بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في البلاغ المقدّم من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح ضد رئيس تحرير صحيفة «الدستور» المصرية إبراهيم عيسى وأحد محرّريها محمد الوشيحي.

واستمعت النيابة إلى أقوال الوكيل الخاص بالمسؤول الكويتي الذي طالب بإنزال أقصى عقوبة على «الدستور»، والمطالبة بتعويض موقت يبلغ خمسة آلاف جنيه مصري (حوالى ألف دولار). وكانت «الدستور» قد نشرت مقالات في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) مفادها أن رئيس الوزراء الكويتي ينتهج سياسة «تتسم بعدم الفهم والتخبط» وأنّه يمتلك صحيفة «هدفها زرع الفتنة» بين الكويتيين. وتقدم الصباح ببلاغ للنائب العام يتهم الجريدة بالسب والقذف بحقّه. وأمرت النيابة بالاستعلام من نقابة الصحافيين عما إذا كان رئيس التحرير والصحافي المذكوران عضوين في النقابة تمهيداً لاستدعائهما، وسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما.
الأخبار

الإسم

التعليق

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

أضف تعليق