أعلنت لجنة الاعلام والاتصالات ان مديري وسائل الإعلام المرئي والمسموع سيبادرون الى تشكيل لجنة قانونية لدرس امكان ادخال بعض التعديلات على قانون المرئي والمسموع وسبل تنظيم العاملين

في هذه المهنة، على ان تعطى اللجنة مهلة شهرين لوضع ملاحظاتها.
عقدت لجنة الاعلام جلسة امس برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضرها وزير الإعلام طارق متري والنواب الاعضاء والمدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة والسيد جمال فاخوري ممثلا المجلس الوطني للاعلام وممثلون عن المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة. واستكملت البحث في الورشة الاعلامية المتعلقة بتطوير القوانين.
وسأل فضل الله "هل نحتاج الى تطوير قانون المرئي والمسموع، ام الى إنشاء نقابة خاصة للاعلاميين في المرئي والمسموع؟ وهل يكونون جزءاً من نقابة الصحافة؟ لقد استمعنا في جلسات سابقة الى وجهة نظر نقابة الصحافة، اي الإعلام المطبوع في إطار مناقشتنا للتعديلات المقترحة على قانون المطبوعات، والنقاش كان غنياً وجاداً لإيجاد أفضل السبل لإعلامنا اللبناني كي يؤدي دوره على المستوى الوطني. ويدور النقاش دائما تحت سقف أساسي وهو إعطاء الإعلام الحرية في ممارسة دوره".
وأضاف "ان مديري الإعلام المرئي والمسموع سيبادرون الى تشكيل لجنة قانونية تدرس قانون المرئي والمسموع وبعض التعديلات والسبل القانونية لتنظيم العاملين في هذه المهنة، على ان تعطى اللجنة مهلة شهرين كي تزودنا ملاحظاتها".
وكذلك، ابلغ فضل الله الى اصحاب المؤسسات الإعلامية التي تضررت في حرب تموز، انه سبق لعدد منا ان تقدم باقتراح قانون لإعطاء هذه الوسائل سلفة،  و"ستتابع اللجنة الموضوع لان التعويضات حق مكتسب لهذه المؤسسات، وقد اقترح المجلس الوطني للاعلام ايضا ان يدعو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الى جلسة للبحث في ملف التعويضات".
النهار

الإسم

التعليق

smaller | bigger

Subscribe via email (Registered users only)

I have read and agree to the Terms of Usage.

أضف تعليق