الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
يعد نشر أخبار الجرائم والحوادث والتحقيقات والمحاكمات علي صفحات الصحف ليس فقط حقا مشروعًا للصحف, بل إنه واجب عليها تحقيقًا لمبدأ مهم هو حق الجمهور في الإعلام والمعرفة, فمن حق المواطن أن يعرف هذه الأخبار حتي يكون مطمئنا لحسن سير العدالة, وعدم افلات الجناة, وان اجراءات التحقيق سليمة, وحتي يتجنب الأعمال المخالفة للقانون ويحتاط منها.
كما تعد الجريمة وأخبارها حدث مهم ومثير لاهتمامات القراء وحب الاستطلاع لديهم, ولكن مبالغة بعض الصحف ــ في بعض الحالات ــ في ممارسة حقها وواجبها في توفير المعلومات عن الجرائم قد يؤدي أحيانًا الي حرمان المتهم من محاكمة عادلة أو قد ينطوي على اساءة للمتهم أو أسرته أو تعبئة الرأي العام ضده قبل صدور حكم القضاء, وبالذات في الجرائم التي تحظي بالاهتمام الواسع من الجمهور, والتي جري العرف علي تسميتها( بجرائم الرأي العام) كالاغتصاب والقتل واستيراد مواد غذائية فاسدة وتوظيف الأموال والقروض والجرائم السياسية.من هنا جاءت أهمية تنظيم عملية نشر أخبار الجريمة وليس تقييدها، وأن يتم ذلك باحساس عال بالمسئولية الاجتماعية للصحافة, وفي ضوء مواثيق شرف المهنة.
فالجريمة هي ظاهرة اجتماعية تلازم الإنسان منذ بدء الخليقة ولأنها لا تغيب عن أي مجتمع، فإنها كغيرها من الظواهر تحولت إلى مادة مفضلة في وسائل الإعلام ،بل أصبح لها صحافتها الخاصة، تعرف بصحافة الجريمة، فتغطية أخبار الجريمة في الصحافة المكتوبة بشكل عام ركن أساسي قلما يتم إسقاطه من الاعتبارات التحريرية، وفي الجرائد الشعبية غربية كانت أم عربية كثيرا ما تفرد لأخبار الجريمة عناوين رئيسية في الصفحات الأولى، كما تبرز بالصور والتعليقات المثيرة لاجتذاب القراء خاصة، وتعتمد حسابات التوزيع والربح في أحيان كثيرة على قارئ الجريمة، لكن الجريمة أيضا لا تقتصر على المكتوب من الصحافة إذ وجدت في التليفزيون مسرحا مهما لاجتذاب الجمهور.
♠ وبصفة عامة تعرف الجريمة على أنها “كل فعل يعاقب عليه القانون وينتهك القيم والمعايير الاجتماعية السائدة انتهاكا صارما يتجاوز حدود التسامح الممكنة. و تشمل الجريمة كل خرق للقوانين مثل: القتل والخطف والاغتصاب وجرائم العرض والشرف والسرقة والاختلاس والتبديد والسب والقذف وانحراف السلطة واستغلال النفوذ والنصب والتحايل على القانون.
اتجاهات نشر أخبار الجريمة في وسائل الإعلام:
♠ تباينت الآراء حول جدوى نشر أخبار الجريمة، وما إذا كان النشر يحقق أهدافاً إيجابية بالتقليل من حدوثها ووعي أفراد المجتمع بخطورتها والآثار المترتبة عليها، أم أن نشرها يعد في حقيقته جريمة ثانية نتيجة لما قد يعكسه النشر من تعزيز لها وتبجيل لمرتكبيها وتعليم لأساليب ممارستها
♠ الاتجاه الأول: المؤيدون للنشر: يرى المؤيدون لنشر أخبار الجريمة أن النشر يعد عملا مفيدا لإخبار أفراد المجتمع بكل ما يدور في المجتمع سواء كانت أحداث سارة أم غير ذلك. ومن وجهة نظر هؤلاء فإن نشر أخبار الجريمة يساهم في خلق وعي جماهيري حول بشاعتها ما قد يؤدي إلى تناقص عدد الجرائم. ويمكن تلخيص أراء المؤيدين للنشر بما يلي:
1. وسائل الإعلام هي “مرآة المجتمع” ومن ثم يجب أن تعكس كل ما يدور في المجتمع، وأن العنف بكل صوره بما في ذلك الجرائم البشعة كالقتل والاغتصاب والسرقة تعد ظواهر اجتماعية يلزم التنبيه إليها؛ ليعلم الأفراد حقيقة المجتمع الذي يعيشون به. فالجريمة هي جزء من الواقع الاجتماعي وتجاهل هذا الواقع يحرم الصحيفة من أداء واجبها كمرآة للحياة الاجتماعية، كما أن تجاهل بعض الظواهر الاجرامية يحولها الى وباء اجتماعي يصعب علاجه مثل انتشار المخدرات والرشوة والاختلاس وسوء استغلال النفوذ. وكذلك فإن منع نشر الجريمة لا يقلل من وقوعها وإنما يزيد من انتشارها وعدم تحرك الصحافة لنشرها يحرمها من حق تنبيه المجتمع إلى خطورتها.
2. أن نشر أخبار الجريمة يعد وسيلة من وسائل الوقاية منها،حيث يدفع أفراد المجتمع لاتخاذ سبل الحيطة والحذر و الابتعاد عن المواقف التي قد تسبب وقوع الجريمة، وكذلك الأماكن التي عادة ما ترتفع فيها وتيرة الجريمة . كما أن نشر أخبار الجريمة يمنع من تكرارها ، ويعرف الناس بأساليب المجرمين ومن هنا يأخذون حذرهم من هؤلاء المجرمين فلا يقعون فريسة بين أيديهم
3. يخلق التسليط الإعلامي على أخبار الجريمة وعيًا جماهيريًا ينجم عنه بروز رأي عام يضغط باتجاه سد أية ثغرات ينفذ منها المجرمون، وكيفية مواجهة مثل هذه الجرائم.
4. يساعد النشر رجال الأمن في تعقب المجرمين والقبض عليهم وتنبيه الجمهور لخطورتهم، كما تسلط الكثير من وسائل الإعلام الضوء على نمط من المجرمين بهدف تعميم صورهم، ما يدفعهم إلى تقليص أعداد جرائمهم – على الأقل- عندما لا يتم إلقاء القبض عليهم.
5. نشر أخبار الجريمة ومتابعة تفاصيلها جنائيًا و قضائيًا في وسائل الإعلام يجعل الناس تطمئن إلى نظام العدالة الجنائية وأنه يقوم بدوره كما ينبغي، وان مقولة “الشرطة في خدمة الشعب” هي صحيحة إلى حد كبير. كما أن النشر يشعر رجال الشرطة و العدالة أنهم ليسوا بمأمن من رقابة المجتمع ما يدفعهم إلى بذل جهود مضاعفة للقيام بأعمالهم على أكمل وجه لأن الصحافة سوف تفضحهم عندما يتقاعسون عن واجبهم تجاه أمن المجتمع.
6. يشبع النشر في أفراد المجتمع رغبة التشفي من المجرمين، ومن ثم انصراف الضحايا وذويهم عن أخذ الثأر فيما لو لم يحصل الجناة على العقاب الرادع.
7. نشر العقاب يردع الاخرين من ارتكاب الجريمة ، حيث يجعل الناس يتجنبون الإقدام على ارتكابها خوفا من الفضيحة ، ناهيك عن أنها تعرف الصبيان والفتيات وخصوصا المراهقين بما في مجتمعهم من خير وشر قبل أن ينزلوا إلى مترك الحياة.
الاتجاه الثاني: المعارضون للنشر: يتأسس رأي معارضي النشر على الفكرة التي مؤداها أن نشر أخبار الجرائم يساعد في الترويج لها عند الناشئة، وخاصة عندما تعرض أخبار الجريمة بطريقة دراماتيكية وتشويقية ، وأن نشر أخبار الجرائم وخاصة جرائم الاغتصاب لا يساعد في الحد من الجريمة والوعي بخطورتها، بل إنه قد يكون عاملا في إثارة الغرائز وخاصة عند نشر أخبار الجرائم الجنسية حيث يسلط الضوء عليها بدرجة تتجاوز نقل الحقائق إلى الإثارة “المقصودة” من قبل الصحف لأهداف ترويجية وتسويقية وهو ما يأتي بمردود عكسي. ويمكن تلخيص حجج المعارضين للنشر بما يلي:
1. تحويل بعض المجرمين الى ابطال، مما قد يدفع البعض إلى تقليدهم طمعًا في الشهرة وذيوع الصيت. كما قد يتأثر الشباب بالجرائم التى يقرأونها ويرتكب البعض الجرائم تقليدا لجرائم سابقة.
2. نشر أخبار الجريمة بشكل سطحي وغير مدروس قد يتضمن تعظيم صورة المجرم من خلال إبراز ذكائه وكأنه البطل الضحية الذي يواجه رجال الأمن والعدالة الجنائية.
3. ان النشر كما يفيد رجال الامن في تعقب المجرمين فهو كذلك يفيد المجرمين في التخفي، كما قد تسهل للمجرمين التعرف على الحيل التي يتخذها رجال الشرطة في القبض عليهم .
4. نشر أخبار الجريمة بصورة مستمرة قد يزعزع ثقة الأفراد بالمثل والقيم والتقاليد الفاضلة، الأمر الذي يحدث بلبلة اجتماعية وربما شعور الأفراد بالاغتراب . ويعتقد بعض المعارضين لنشر أخبار الجرائم إن النشر قد يدخل تحت باب “إشاعة الفاحشة” في المجتمع.
5. قد تصدر وسائل الأعلام أحكاما مسبقة على المتهمين من خلال اتخاذ موقف من الجريمة وأطرافها وربما موقف من القضاء، ومن ثم توجيه الرأي العام مما يؤثر على سير المحاكمة والنأي بها عن العدالة في طريقة التعامل مع المتهمين.
6. نشر أخبار الجريمة بصورة مغايرة للواقع بدافع التشويق يحرف وسيلة الإعلام عن مهمتها الرئيسية في خلق الوعي الجماهيري لتصبح وسيلة تجارية بحتة .
7. يقوم بعض الصحفيين بنشر أخبار الجريمة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية التي يمكنها تزويدهم بالمعلومة الصحيحة، أو تحفظ بعض المصادر من تمرير المعلومات لوسائل الإعلام الأمر الذي يدفع بعدد من المحررين إلى كتابة تحقيقات صحفية عن الجريمة وأحيانا إيراد معلومات تفصيلية عنها اعتمادا على مصادر ربما كانت غير موثوقة كالشهود والجيران. هذا النوع من الشهود قد يبالغون وقد لا يقدمون الحقائق كما يجب لأنهم يدلون بمعلوماتهم إلى صحفي وليس إلى رجل أمن.
8. أن التوسع في نشر اخبار الجريمة يساعد على انتشارها ويشجع على ارتكابها بسبب:مرور فترة زمنية بين وقوع الجريمة وصدور الحكم فيها، وعدم اقران نشر الجريمة بعقاب المجرم.
9. أن الصحف التي تعرض وتنشر هذه الأخبار وهذه القضايا فإنها تكتفي بمجرد عرض أخبار الجريمة أو تعرضها بشكل سلبي دون أي محاوله من جانها لتحليل أسبابها وهذا يؤدي إلى المساعدة في انتشار الجريمة وارتكابها
10. كثيرا ما يحول النشر الموسع حول جريمة الى التأثير على القضاة (جرائم الرأي العام)، كما قد يؤثر على شهادة الشهود وهذا يعتبر تدخل سافرا في شئون القضاء، وأحيانا تتحول الصحيفة إلى قاضي وتنصب نفسها محكمة وتخول لنفسها إصدار الأحكام في المتهمين.
11. ان الصحف كثيرا ما تستخدم المبالغة في عرض الجرائم فتسئ الى المجتمع كله. أو تعطي صوره خاطئة عن الحادثة وذالك من اجل زيادة التوزيع.
الاتجاه الثالث: النشر الواعي
♠ تبين من خلال عرض الاتجاهين الأول والثاني المؤيدة والمعارضة لنشر أخبار الجريمة في وسائل الإعلام أن النشر يعد سلاحا ذو حدين؛ ففي الوقت الذي يرى البعض أنه يساعد على التوعية بأخطار الجرائم وفداحتها مما يؤمل أن يحد من الجريمة، فإن هناك في الوقت ذاته من يجادل بأن النشر قد يعد عاملا مساعدا في ترويج وتطبيع الجريمة الأمر الذي قد ينجم عنه ازدياد نسبتها في المجتمع. لذا فإن الاتجاه الثالث يؤيد نشر أخبار الجريمة في ضوء المبررات التي أشار إليها أصحاب الاتجاه الأول، إلا أنهم لا يتفقون معهم في النشر المطلق نتيجة لما يشهده العالم اليوم من سرعة تدفق المعلومات وأنه لا يمكن إخفاء الحقائق إلى الأبد كما كانت الحال عليه قبل عدة سنوات، وبالتالي فإن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن المنطقي والمفيد نشر أخبار الجرائم في وسائل الإعلام شريطة أن يكون هذا النشر واعياً ومحققاً لمصلحة المجتمع من خلال أخذ القائمين على وسائل الإعلام والإعلاميين عدة اعتبارات أخلاقية ومهنية تحقق أهداف النشر وتوازن بين الاتجاهين السابقين ومن أهم هذه الاعتبارات:
1. أن يدرك الإعلاميون أنهم يحملون رسالة، وأن دورهم لا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات كما هي ولكن ينبغي التوعية والتثقيف بخطورة الجريمة، وإعطاء أولوية للجانب الأخلاقي، على تحقيق السبق الصحفي في نشر الجريمة.
2. لابد أن يتم تناول أخبار الجريمة برصانة ومهنية عالية بعيدا عن التسرع والتسطيح في النقل. والتركيز على حقيقة أن الجريمة بكافة أشكالها تعد سلوكا مرفوضا وشاذا، مع النأي عن تمجيد المجرم أو ذكائه ، مع تذكير المتلقي أن المجرم سينال عقابه.و أن تقوم الصحف بتفسير الجرائم وان تحلل أبعادها ودلالاتها.
3. لآبد أن تبتعد الصحيفة عند تناولها لهذه المواضيع عن الإثارة في عرضها للقصة وخصوصا في جرائم الآداب، وأن تنأى بنفسها عن أسلوب العمل التجاري؛ أي الإفادة من الجريمة من حيث كونها وسيلة لتوزيع المطبوعة، كما تفعل بعض الصحف التي تميل إلى أسلوب الإثارة الصحفية دون مراعاة لمشاعر الضحية وأطرافها. و أن تلتزم الصحيفة في عرضها لوقائع الجريمة الحقيقية وان تكون دقيقه في تفاصيلها وان تكون موضوعية في تناولها للجريمة،وألا تبالغ الصحف عند نشرها للحادثة أو الجريمة وان تكون التغطية الصحفية للجريمة على تقديم الحقيقة وحدها وكذلك لا تهون من الجريمة
4. التنسيق التام بين رجال العدالة الجنائية والإعلاميين بحيث يحصل الإعلامي على المعلومة الصحيحة والموثوقة من مصادرها الأصلية شريطة أن يقوم رجال العدالة الجنائية بواجبهم فيوفرون المعلومات لوسائل الإعلام بالشروط التي لا تخل بسير القضية والتأثير على مسارها إذا كانت لا تزال قيد التحقيق.
5. ألا يتبنى الصحفي والإعلامي عموما موقف مسبق من القضية التي يتناولها حتى لا يؤثر على الرأي العام أو على أطرافها أو القضاء أو دفع أفراد المجتمع لتبني مواقف تنطلق من اعتبارات شخصية أو مناطقية أو قبلية أو عرقية أو مذهبية، وأن يتحلى الإعلامي بالموضوعية الصارمة والابتعاد عن الأحكام المسبقة، مع التذكير بأن الجريمة تظل سلوكا مرفوضا.
6. أنه مع الإقرار بأن نشر اخبار الجريمة ضرورة اجتماعية، وأنه يلبي احتياجات القارئ، فإنه من الضروري أن تلتزم الصحف بالصدق في عرض الجرائم والدقة والموضوعية، وعدم تلوين الوقائع، والالتزام باخلاقيات النشر والابتعاد عن كل ما يمثل سبا وقذفا في حق الناس، والالتزام بقاعدة ان المتهم برئ الى ان تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي..
7. تقليل المساحة المخصصة لأخبار الجريمة وعدم نشر صور المتهمين والعمل الدائم على تغيير طريقة معالجة أخبار الحوادث والجرائم بطريقة لا تحدث ضرر بأفراد المجتمع.
8. ويرى هذا الاتجاه أن ثمة حالات يكون فيها من مصلحة المجتمع عدم النشر من بينها: نشر أخبار التحقيقات التي حظرت سلطة التحقيق نشرها مراعاة للنظام العام والآداب، و كذلك نشر وقائع الجلسات السرية، وأيضًا ما يتعلق بنشر التفاصيل الخاصة ببعض القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية والتي تتعلق بخصوصيات المواطنين وحياتهم الخاصة كالطلاق والزنا والنفقة . (…)
موقع الإعلام الجديد
