أعلنت مؤسسة “أديان” في بيان، أن “50 من القيادات الدينية وصانعي السياسات من 11 بلدا مختلفا اجتمعوا في الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الجاري، لبحث سبل تعزيز “المواطنة الحاضنة للتنوع” في المنطقة. ويجمع هذا الملتقى كبار علماء الدين المسلمين والمسيحيين ومن الأديان الأخرى، إلى جانب عدد من صانعي السياسات، بهدف تكوين تفاهم مشترك ما بين الأديان، وبلورة تعريف للمواطنة الحاضنة للتنوع، وكذلك بحث سبل إمكانية تطبيقها بهدف المساعدة في معالجة الإقصاء والتمييز، والمسببات الأساسية للتطرف العنيف”.
وأشارت الى أنه “سوف يعقد ملتقيان آخران للحوار حول هذا الموضوع في السنة القادمة لتمكين إدخال تغيير تشريعي وعملي بهدف تعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع في أنحاء المنطقة. هذه الحوارات يستضيفها ويلتون بارك – وهي وكالة تنفيذية تتبع وزارة الخارجية البريطانية، ومنتدى تعزيز السلام في المجتمعات المسلمة – ومقره في أبو ظبي، ومركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان – ومقره في لبنان”.
ولفتت الى أن “المؤتمر افتتح في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في أبو ظبي، وتوالى على الكلام في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الشيخ عبدالله بن بيه، ومبعوث رئيسة الوزراء البريطانية الخاص لحرية الدين أو المعتقد لورد ويمبلدون طارق أحمد، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والدكتور عبدالله المعتوق المستشار بالديوان الأميري في الكويت، والأب الدكتور فادي ضو رئيس مؤسسة أديان، ورئيس أساقفة كركوك والسليمانية في العراق المطران يوسف توما، والأمين العام لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار الأستاذ فيصل بن معمر، والأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتورة ثريا بشعلاني، ومستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية الشيخ أسامة الأزهري”.
بن بيه
وقال رئيس “منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”: “السلام هو الغاية الأساسية وراء الجهود التي نبذلها، وبدون السلام لا يمكن إحلال أي فضيلة أخرى. والأزمات التي تواجه الشرق الأوسط كانت وطأتها كبيرة على الأقليات الدينية، لكن الأذى الذي تتعرض له الأقليات يؤذي الأغلبية أيضا. ومن واجبنا معالجة هذا التحدي في عصرنا هذا. وإعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي تبناه 250 من علماء المسلمين في سنة 2016، أرسى الأسس الدينية والفكرية لهذا المسعى. وهذه الحوارات سوف ترتكز إلى أسس ذلك الإعلان، وتسعى إلى ترسيخ مبادئه في القانون. لا نريد عالما يتوفر فيه الأمان للمسلمين فقط دون غيرهم. بل نريد عالما يشعر الجميع فيه بالأمان”.
ضو
بدوره، قال رئيس مؤسسة “أديان”: “لكي نتغلب على الأثر المدمر لداعش على المنطقة وشعوبها المتنوعة، نحن بحاجة إلى إطار جديد لتعزيز العيش معا في المجتمعات العربية. ونحن نؤمن بأن مستقبل هذه المجتمعات يعتمد على قدرتها على تطبيق مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع التي تساعد في إعادة بناء الثقة والترابط الاجتماعي، وتضمن في نفس الوقت المساواة في مشاركة جميع المواطنين. ونحن نحتاج إلى إسهام الأديان في عملية الإصلاح هذه”.
أحمد
وقال وزير شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البريطانية: “بصفتي وزيرا لشؤون حقوق الإنسان في الحكومة البريطانية ومبعوث رئيسة الوزراء الخاص لحرية الدين أو المعتقد، فإنني ملتزم كل الالتزام بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع، وفي كل مكان. فالدفاع عن حرية الدين ليس مجرد الصواب الواجب فعله، بل إنه أيضا يؤدي إلى أن تصبح المجتمعات أكثر أمانا وازدهارا وسلاما. أتطلع قدما للمشاركة في هذا الحوار الذي يسعى إلى تحديد التغييرات العملية اللازمة لتعزيز الاندماج لجميع المواطنين”.
وطنية