أساتذة متعاقدون في اللبنانية يطالبون بفتح ملف تفرّغ جديد

عقد أساتذة متعاقدون في الجامعة اللبنانية من الفروع الثالثة في الشمال، اجتماعًا تداولوا خلاله في ما “آل إليه الحراك لإقرار ملف التفرغ”.
وخلص الاجتماع إلى جملة توصيات، أهمها: “بذل الجهود في ثلاثة اتجاهات لفتح ملف تفرغ رسمي يصدر عن مجلس الجامعة من خلال التواصل مع المجلس، ومع الإعلاميين عبر شبكة إعلامية تعرض قضيتنا للرأي العام، ومع المكاتب التربوية والجهات المعنية كافة، المطالبة بدعم رابطة الأساتذة المتفرغين للملف، خصوصاً وأن عام 2014 شهد تفريغ عدد لا بأس به من الأساتذة، على رغم أن حاجة الجامعة أكثر من ذلك بكثير، وفق ما صرح به وزير التربية الياس بو صعب، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منهم أحيل إلى التقاعد، وهذا يمثل حاجة ملحة لفتح ملف تفرغ جديد. وفي الوقت عينه نرى أن قانون الجامعة يلزم وجود 80 في المئة من المتفرغين و20 في المئة من المتعاقدين، في حين بلغت فيه نسبة المتعاقدين 50% خلال الأعوام الأخيرة”.
وأوصى المجتمعون بضبط ملف التفرغ بمعايير ثابتة لينصف الجميع، خصوصًا وأنه جرى الإعلان منذ التفرغ السابق أنه سوف يتم تطبيق قانون تفرغ آلي سنوياً وفق الحاجات والمعايير الثابتة.
ودعوا إلى تشكيل لجنة متابعة للمتعاقدين في الشمال والطلب إلى باقي الفروع تشكيل لجان تنظيم أسوةً بالشمال لكي تتم المتابعة الرسمية للقضية.
وشددوا على “المشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحافي الاثنين في 22 الجاري من أجل عرض قضية الأساتذة المتعاقدين أمام الرأي العام ومطالبة المعنيين بتشكيل ملف تفرغ جديد، والتمني على المكاتب التربوية الدعم عبر حضور ممثليها في هذا المؤتمر”.
النهار