الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
فجأة، وجد المواطن الذي لا شأن له بمعركة محطات التلفزيون وأصحاب الكايبل أنّ بثّ الـ LBCI و”الجديد” توقّف. يرفض أصحاب الكايبل اقتطاع أربعة دولارات من الاشتراك الشهري الذي يتقاضونه من المواطن وتسديدها للمحطات اللبنانية مقابل بثّ برامجها، فيما المحطات مصرّة على الدفع.
يشدد وكيل المحطات الثماني المحامي وسيم منصوري على أنّ المحطات “شخص واحد، وما يمسّ LBCI والجديد يمسّ الجميع”. يرى أنّ أصحاب الكايبل يحجبون المحطات “بهدف إرغامها على التراجع عن حقّها بالحصول على بدل مادي من أصحاب الكايبل مقابل السماح لهم ببثّ برامجها إسوة بـ OSN مثلاً”. الطرفان في عناد: أصحاب الكايبل يرفضون الدفع، والمحطات ترفض الإبقاء على البثّ المجاني. يبدو أنّ لا “حلّ” سوى رفع الاشتراك الشهري على المواطن الذي لا يفعل شيئاً في هذا البلد إلا دفع الثمن.
أمهلت المحطات أصحاب الكايبل حتى 1 حزيران لبثّ برامجها مقابل بدل، وإلا ستمنعهم من استعمالها. لم ينتظر أصحاب الكايبل التاريخ المذكور، وقرروا البدء بالـLBCI “لأنها أعدّت تقريراً هاجمنا، فيما كنا لا نزال في بداية المفاوضات”، كما يقول ممثل “تجمّع أصحاب شبكات الكايبل” محمد خالد. نسأله لماذا “الجديد”، فيجيب: “لأنها هاجمتنا عبر مقدّمة أخبارها، واتهمتنا بالقرصنة والهيمنة”. وحين نستفسر عن مصير محطات أخرى، يغمز من قناة أنّ بعض المحطات يُبدي استعداداً للتنازل عن تقاضي الأربعة دولارات، ولا يمانع بثّ برامجه مجاناً، رافضاً الإفصاح عن أسماء، لينسف ما جاء على لسان منصوري الجازم بأنّ “المحطات موقف واحد”. لم يُخفِ خالد العكس، ملمحاً الى أنّ “بثّ بعض المحطات لن يتوقف”. توجّه منصوري الى المواطنين بمطالبة أصحاب الكايبل إعادة بثّ “الجديد” وLBCI، في حين بدت نبرة خالد عالية لا خوف فيها من الغد. قال إنه يملك من “المفاجآت والمستندات ما سيذهل المحطات”، وإن قرر أحدٌ اتهامه بعدم الشرعية ووافق القانون على ذلك، “عندها لكلّ حادث حديث”.
مكاتب محطات الكايبل الشرعية تعج بالطلبات وهواتفها لا تهدأ. ويبدو ان اللبنانيين سيستسلمون سريعاً امام واقع دفع الستة آلاف ليرة.
النهار
