الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في جلسة نقاش خاصة في “الإسكوا” عن تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخطط الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تستضيفه “الإسكوا”. وضمت الجلسة التي عقدت في بيت الأمم المتحدة في بيروت، النائبة في البرلمان العراقي شروق العبايجي ومديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية لينا أبي رافع والممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا لاساغابستر وحشد من المشاركين والمشاركات في المنتدى من مختلف الدول العربية.
استهلت الجلسة بكلمة تمهيدية لمديرة مركز المرأة في “الإسكوا” مهريناز العوضي التي أوضحت أن “الهدف من جلسة النقاش تسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأحد المكونات الرئيسية لمبدأ “عدم إهمال أحد” في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقالت: “لا يزال هناك خمسة وخمسون مليون عربي وعربية من دون مصادر مياه نظيفة، و36 مليون عربي لا يحصلون على الكهرباء بشكل مستدام”. ولفتت إلى “أهمية النظر إلى هذه المشاكل وأثرها على المجتمع ولا سيما على المرأة”.
أوغاسابيان
ثم تحدث أوغاسابيان، فأشار إلى أن “مسألة المرأة غير محصورة بالمرأة وحدها بل إنها مسؤولية مجتمعية تخص كل المجتمع. لذا، كان على وزارة الدولة لشؤون المرأة ترسيخ مفهوم أساسي يرتبط بمسؤولية الرجال في كيفية التعامل مع مسائل المرأة ومقاربتها”.
وقال: “إن الوزارة تقدمت منذ تأسيسها قبل نحو عام بالاستراتيجية الوطنية للمساواة في النوع الاجتماعي، وتقاطعت المحاور جميعها مع الآهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة تحقيقا لأهداف هذه الاستراتيجية في آن. وانطلاقا من هذه الاستراتيجية عملت الوزارة على تنقية التشريعات المجحفة بحق المساواة وتقدمت بسبعة مشاريع قوانين أقر مجلس الوزراء ثلاثة منها وأحالها على المجلس النيابي”.
ولفت أوغاسابيان إلى أهمية التعميم الذي صدر من رئيس الحكومة والذي ينص على أخذ الأثر الجندري في أي قانون أو قرار أو مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بالاعتبار، “وهذا يعني أن كل القوانين والقرارات والمراسيم الإشتراعية يجب أن تأخذ الأثر الجندري بالاعتبار ما سيؤدي إلى نقلة نوعية في لبنان”.
وأشار إلى أن “تحديات عدة يواجهها لبنان في مسيرته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تتعلق بعدم وجود إحصاءات رسمية وموثوق بها وكافية لتغطي كل الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، إضافة إلى عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة كعامل مساعد في تحقيق الأهداف، فضلا عن تأثيرات النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها المنطقة”.
وأكد أن “تحقيق خطة التنمية المستدامة يتطلب اربع اولويات: تعزيز التنمية في حالات الضعف الهيكلي والهشاشة والنزاعات، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف والشركاء المعنيين، إرساء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز البنى التحتية لمعلومات التنمية”.
وشدد أوغاسابيان على أن “اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء والمعنية بمتابعة الأهداف التنموية والمؤلفة من ممثلين من كل الوزارات تقوم بإعداد المراجعة الطوعية في إطار تقرير يشتمل على الأهداف السبعة عشر، وليس حصرا الهدف الخامس المرتبط بالنوع الاجتماعي، حيث سيتقاطع مفهوم النوع الاجتماعي مع جميع الأهداف بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولذلك يتم التركيز على ادماج النوع الاجتماعي بكل السياسات الوطنية المرتبطة بجميع الأهداف التنموية”.
وختم كلمته مؤكدا أن “من أهم إنجازات وزارة الدولة لشؤون المرأة جعل قضايا المرأة حديث البلد وحديث الناس، إذ بات يطرح بفاعلية على كل المنابر والمستويات، وهو ما يشكل إنجازا كبيرا يسهم في تعزيز الثقافة المجتمعية المؤيدة لتعزيز حقوق المرأة والرافضة لمنطق العنف ضدها”.
وأعلن أن “الوزارة في صدد استحداث برنامج تعليمي تثقيفي سوف يتم البدء بتطبيقه لتعليم أفراد المجتمعات على نبذ العنف ورفضه، خصوصا أن موضوع الجندرة وحقوق المرأة يتصلان بالتشريعات إنما بنسبة لا تقل عن عشرة في المئة ففي التسعين في المئة المتبقية تلعب الثقافة المجتمعية الدور الأكبر”.
العبايجي وأبي رافع
ثم تحدثت النائبة العبايجي فلفتت إلى اهمية الأخذ برأي المرأة في معالجة المشاكل التنموية “لأن لها نظرتها الخاصة القائمة على تجربتها وما تعانيه في حياتها اليومية والاهتمام بعائلتها”.
وأشارت إلى “تجارب العراق في ضمان نيل جميع النساء والرجال فرصا متكافئة في الحصول على مياه الشرب النظيفة وبسعر منخفض، كما يرد في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة”.
وقدمت أبي رافع بعض التوصيات الرئيسية، إستنادا إلى أبحاث المعهد، “لضمان أن تكون المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة”، مشددة على “ضرورة أن تشعر السيدات بالأمان ليتكلمن عن حاجاتهن وآمالهن”.
تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة
وبهدف المساهمة في النقاش، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرها الدولي بعنوان “تحويل الوعود إلى إجراءات: المساواة بين الجنسين في خطة عام 2030″، ويتضمن أمثلة ومجموعة من دراسات الحالة من دول عربية عدة، ويقدم موردا ممتازا للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين في المنطقة عند تناول الأبعاد الجنسانية للتنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية. وفي معرض تقديمها للتقرير، لفتت الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان بيغونيا لاساغابستر، إلى أنه “يجب النظر بدقة إلى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، من منظور التزام المجتمع الدولي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.
وقالت: “إن تنفيذ هذه الرؤية الجريئة يحمل القدرة على تحويل حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. لضمان ذلك نحتاج إلى وضع المساواة بين الجنسين في صلب التنفيذ، وإلى سد الفجوة على المستوى المالي، وتحسين مراقبة ما يصلح للنساء والفتيات وتعزيز المساءلة في ما يخص التزامات المساواة بين الجنسين على جميع المستويات”.
يشار إلى أن التقرير يقدم توصيات واسعة النطاق في شأن التغيير ويركز على أربعة مجالات محورية تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة: المقاربات المتكاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع القطاعات، جمع البيانات وتحليلها على نحو فعال لضمان احتساب الجميع، التمويل الشامل والمبتكر لدعم التنفيذ على المستوى الوطني وتعزيز مساءلة الدول الأعضاء في ما يخص التزامهم بتحقيق المساواة بين الجنسين في سياق خطة 2030.
وطنية
