إرجاء استجواب زبيب بشكوى المشنوق

أرجأت النيابة العامة التمييزية الاستماع الى الزميل محمد زبيب في جريدة “الأخبار”، الى الأول من تشرين الأول المقبل، بعدما تقدم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بشكوى مفاجئة، بجرم القدح والذم والتحقير. واستمهل محامو زبيب للاطلاع على مضمون الشكوى.

واستدعي زبيب من النيابة العامة على خلفية نشره صورة شيك من الشيكات الصادرة من “بنك المدينة” لصالح المشنوق عام 2002 بقيمة مليار و436 مليون و400 ألف ليرة لبنانية.

وبالتزامن مع جلسة زبيب، نظمت وقفة تضامنية معه رفضاً “لاستدعائه ودفاعاً عن حق التشهير بالفاسدين وحرية التعبير”، شارك فيها عدد من الصحافيين والاعلاميين وناشطون.

واثر الانتهاء أوضح زبيب أنه استدعي يوم الجمعة الماضي على اساس وجود ورقة معلومات، وليس مدعياً عليه ولا شاهداً. و”تبيّن اليوم (أمس) أن وزير الداخلية تقدم بشكوى قدح وذم وتحقير وسجلها صباحاً في النيابة العامة التمييزية، وصار واجباً الاطلاع على مضمون الشكوى وتحضير الردود عليها”.

وشدد زبيب على أن “الأمر ليس شخصياً، فالمسألة تتعرض لحرية الصحافة وحق التعبير المصون بالدستور، وبالتالي هناك وقائع ستعرض على القضاء وهو يقوم بواجبه”.

من جهته، شكر المحامي نزار صاغية المتضامنين مع زبيب، معتبراً أن ذلك “يعد أكبر ضمان لحرية الصحافة”. وقال: “القضية مبدئية بالنسبة الينا، خصوصاً أن استدعاء زبيب تم أثناء الحراك الشعبي”.

أما وكيل المشنوق كارلوس أبو جوده فشدد على أن “هذه القضية ليس لها أي طابع إعلامي”، مؤكداً أن “لا أحد يريد التعرّض لحرية الاعلام، وهذا الأمر مقدس”. وأشار الى أن “القضية تتعلق بنشر ما يسمى معلومات، وهي غير دقيقة”، لافتاً الى أن هناك “عملية ذم وقدح وتجريح بكرامة الوزير”. وقال: “الشيك صحيح، وليس شيك رشوة، بل هو ثمن عقار باعه الوزير آنذاك وقبض ثمنه. وهدف دعوى الوزير على زبيب هو معرفة كيفية وصول الشيك اليه”.

النهار