الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
كتب بسام أبو زيد في نداء الوطن
مشاركة لبنان في لجنة المتابعة مع سوريا من أجل تطبيق برنامج الخطوة في مقابل خطوة في سياق تعزيز عودتها إلى جامعة الدول العربية، يفترض أن تكون مشاركةً فعالةً لا مشاركةً شكليةً. ولا تستقيم هذه المشاركة الفعالة إلا من خلال طرح لبنان لكل المشاكل التي يعانيها مع الجانب السوري وإيجاد الحلول الحاسمة لها.
وفي هذا السياق يفترض أن يكون للبنان ملف متكامل يتعلق باللاجئين السوريين وتداعيات هذا اللجوء، وخارطة طريقٍ واضحةٍ من أجل إعادتهم إلى سوريا، وألا يقبل بتقدم أي ملفات أخرى على هذا الملف من خلال إظهار المخاطر المحيطة بلبنان للأطراف العربية الأخرى المشاركة في اللجنة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، ولا يفترض بممثل لبنان في اللجنة الخشية من أي صدام مع الجانب السوري في هذا الموضوع إن وجد أن هناك مماطلةً في تلبية المطالب اللبنانية.
الملف الآخر الذي يجب أن يحمله لبنان إلى اجتماعات هذه اللجنة هو ملف الحدود بشقَّيه المتصل بالتهريب والترسيم. في شق التهريب يجب أن يصر الطرف اللبناني على إقفال كل المعابر غير الشرعية مع سوريا وضبط هذه الحدود من الجانب السوري لمنع عبور أي ممنوعات أو أشخاص، ويجب أن يأتي ضبط الحدود في سياق عملية سياسية تضعها من الجانب اللبناني في الشمال والشرق تحت السيادة اللبنانية كاملةً بحيث لا تشكل ممراً لمشروع سياسي آخر للبنان والمنطقة يفرض بقوة السلاح.
أمّا في شق الترسيم فقد تكون اجتماعات هذه اللجنة مناسبةً لينهي لبنان هذا الملف لأول مرة في تاريخه فينجز مع السوريين ترسيم الحدود البرية في الشمال والشرق وينتزع أيضاً اعترافاً موثقاً بلبنانية مزارع شبعا. وأن ينهي أيضاً ملف ترسيم الحدود البحرية بحيث يصبح بإمكان الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز أن تعمل بحرية في البلوكات الشمالية، كما يصبح بإمكان لبنان أن ينهي ملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص أيضاً.
في هذه الإجتماعات أيضاً يفترض أن يوضح لبنان للسوريين بأنه لن يقبل بأن يستمر مكان إنتاج وتهريب الكابتاغون، وأن سوريا لا يمكنها أن ترفع هذه التهمة عنها وأن تلصقها بلبنان.
إن مشاركة لبنان في هذه اللجنة العربية هي فرصة فريدة من نوعها كي يظهر الجانب اللبناني أنه ليس تابعاً لسوريا وأنّ مصالحه تتقدم على المصلحة السورية في لبنان وأنّ التعاطي معه يفترض أن يكون على هذا الأساس فتتوقف التدخلات السورية على المستويات الأمنية والسياسية وغيرها. فقد آن الأوان أن تنهي السلطات اللبنانية حقبة من التبعية لسوريا ليس في إطار العداء بين البلدين والإستقواء بل في إطار احترام سيادة ودستور وحقوق البلدين.
