الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
يختلف إضراب رابطة الثانوي اليوم، وإضراب نقابة المعلمين ورابطة الأساسي المقرر خلال أول جلسة يعقدها مجلس النواب، عن التحركات التي نفذها المعلمون والموظفون طوال 5 سنوات طلباً للسلسلة. فإضرابات اليوم ليس قرارها موحداً، فيما السلسلة التي يطالبون بها صارت جزءاً من قانون الموازنة العامة 2017.
تطالب رابطة الثانوي في إضرابها اليوم، والذي أكدته في مؤتمر صحافي أمس، بالحفاظ على الموقع الوظيفي للاستاذ الثانوي، وتحصين مكتسباته بالدرجات المقابلة لساعات عمله. كما تطال بتعديل سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها بما يميز الموقع الوظيفي للثانويين. وفي المقابل، تطالب نقابة المعلمين ورابطة الأساسي بإقرار السلسلة منفصلة عن الموازنة وبعدم فصل التشريع بين الرسمي والخاص، إضافة الى منح معلمي الخاص غلاء المعيشة الذي نالته كل القطاعات. ولأن السلسلة تبقى القاسم المشترك لأي تحرك نقابي للمعلمين، فإنها باتت اليوم سلسلة لا أحد يعرف معالمها بدقة، باستثناء ما يتعلق بالإجراءات الضريبية المقترحة في مشروع الموازنة لتغذية الإنفاق الجديد المرتبط بالزيادات على الرواتب ورفع قيمة درجات المعلمين والموظفين، علماً أن تحرك هؤلاء يأتي في وقت تعرضت فيه الرابطات التعليمية لجراحات هيكلية، حيث تمكنت القوى المشاركة في الحكم من تقييد حركتها.
على أن مشروع السلسلة الموجود في مجلس النواب، والذي قيل أنه دمج بمشروع الموازنة العامة 2017، ليس ذلك المشروع الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في أيلول 2012، ثم أحالته الى مجلس النواب بعد أشهر من إقراره، وهو المشروع الذي أدخلت عليه تعديلات كثيرة، منذ أن درس في لجنة المال والموازنة عام 2013 وسمي حينها بمشروع ابرهيم كنعان، إلى ان ناقشته اللجان النيابية حتى عام 2014 وشكلت لجان فرعية لمناقشته أبرزها لجنة جورج عدوان التي أدخلت تعديلات جوهرية عليه، وسميت بسلسلة عدوان. وخلال سنتين، أي بين 2012 و 2014 كانت هيئة التنسيق النقابية تحشد في الشارع عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين طلباً للسلسلة، إلى أن تعرضت لنكستها الكبيرة والقاتلة عند مقاطعتها تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية ولجوء وزير التربية السابق الياس بو صعب الى إصدار إفادات نجاح لجميع المرشحين لامتحانات المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة.
لكن مسار السلسلة التي كادت أن تقر مرتين في عامي 2013 و 2014، عندما رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت رافضة ومحذرة من إفلاسات وانهيارات اقتصادية، بدأ عام 2011، أي بعد 13 سنة على إقرار سلسلة للرتب والرواتب عام 1998، والتي لم ترض المعلمين والموظفين حين اعتبروها مجحفة بحقهم. ففي عام 2011 أقر مجلس النواب سلسلة، أحالتها الحكومة للقضاة، تلتها سلسلة لأساتذة الجامعة اللبنانية بعد إضراب شهير استمر لـ3 أشهر، ووصلت نسبة الزيادة الى حوالى 120 %، على رغم إعتراض قوى سياسية وتنبيهها من أخطار هاتين الخطوتين على المالية العامة والاقتصاد، وما قد ينتج من بعدهما من مطالبات قد توصل البلد إلى وضع مأزوم. وقد لخص الرئيس فؤاد السنيورة الوضع حينذاك في مجلس النواب قائلاً: “لقد فتحتم أبواب جهنم على الدولة”. وسرعان ما تحرك الأساتذة مطالبين بسلسلة عادلة لهم، تتدرج من الثانوي الى الأساسي مع الموظفين، على ألا يزيد الفارق بين أساتذة الجامعة والثانويين عن 6 درجات، حيث يبلغ حالياً 52 درجة، فتصدرت هيئة التنسيق النقابية التي تضم رابطات التعليم والإدارة ونقابة المعلمين، التحرك في الشارع، ونفذت إضرابات متتالية واعتصامات في عام 2012، إلى أن خضعت الحكومة وأقرت مشروع سلسلة رتب ورواتب كانت أعدتها لجان وزارية، وقررت زيادة غلاء معيشة ابتداء من 1 شباط 2012 تدفع كاملة في آخر أيلول 2012، أما فروق السلسلة فتدفع مقسطة على خمس سنوات اعتباراً من اللحظة التي يصدر فيها القانون في مجلس النواب. وأقرت مع السلسلة بعض بنود الإيرادات لتغطية تكاليف السلسلة البالغة 2200 مليار ليرة، فيما تركت بنود أخرى للبحث.
لكن السلسلة لم تأخذ طريقها الى الإقرار في مجلس النواب، وأصبحت المطالب تطال كل فئات العاملين والموظفين في الدولة. فبعد إقرارها في حكومة الرئيس ميقاتي وإحالتها إلى مجلس النواب تم سحبها مجدداً وحوّلت إلى اللجان التي أقرتها وحولتها مجدداً إلى المجلس، فأحيلت الى لجان فرعية درستها وأقرتها ولم يبق لها سوى الإقرار في الهيئة العامة، وعندما وصلت الى الهيئة العامة في النصف الأول من 2014 لاستكمال إقرارها مع التعديلات الضريبية، ظهر الخلاف بين القوى السياسية بعدما تبين أن الإجراءات الضريبية غير كافية. وبالتزامن، كانت هيئة التنسيق النقابية تنفذ اعتصامات متتالية في ساحة رياض الصلح وقبلها أمام التربية وأمام السرايا الحكومية في بيروت والمناطق. واستمر الأمر على هذا النحو على مدى ثلاث سنوات، تنقّلت فيها السلسلة بين الوزراء والنواب واللجان، ثم عادت الى الأدراج بعد نكسة الإفادات في 2014، وعادت للظهور جزءاً من الموازنة عام 2017.
وبينما يشير أحد النقابيين الى أن الإضرابات التي نفذت منذ 2012 تجاوزت الـ160 إضراباً وأكثر من 200 اعتصام، علماً أن الإضرابات كانت تمتد قبل الامتحانات الرسمية وقبل التصحيح لمدة شهر أحياناً، خصوصاً في حزيران وتموز 2012 ثم في تموز وآب 2014، ففي 2012 توقف الإضراب عندما وعد الرئيس ميقاتي هيئة التنسيق بإقرار السلسلة فعلاً، ثم في 2014 توقف بعد إصدار الإفادات. أما عن كلفة السلسلة فلم تقتنع هيئة التنسيق يوماً بالأرقام المطروحة، فعندما أقرّت حكومة ميقاتي السلسلة، وأحالتها على مجلس النواب، قدّرت كلفتها بـ 1669 مليار ليرة، وكانت تستثني منها اشتراكات الضمان والتعويضات العائلية والمساهمات في المؤسسات العامة، ما يرفعها إلى 2290 مليار ليرة.
أما اللجنة الفرعية، المنبثقة من اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع قانون سلسلة الرتب، التي ترأسها النائب إبرهيم كنعان، فقد قدّرتها بـ 3150 مليار ليرة.
وبعد مناقشتها في الهيئة العامة، ثم إحالتها على لجنة فرعية جديدة ترأسها النائب جورج عدوان، قدّرت الكلفة بـ1800 مليار ليرة.
في الحصيلة تعتبر نهاية 2014 منعطفاً في تحرك الأساتذة والموظفين. فلم نشهد بين العامين 2015 و2016 إلا عدد من الإضرابات المتفاوتة، لم تتخط الـ10 اضرابات مع اعتصامات قليلة، وذلك بسبب ما تعرضت له هيئة التنسيق والخلافات التي عصفت بها، إضافة الى الوضع الأمني الذي مر به لبنان. وبينهما شهدنا تغيرات في تركيبة الرابطات، فسجل خروج حنا غريب من رئاسة الثانوي، وتغيرت رئاسة رابطة الإدارة، بينما بقيت الضغوط على نقابة المعلمين، ولم تستطع رابطة الأساسي الضغط لتحقيق انجازات، حيث بات المتعاقدون جزءاً أساسياً من المشهد وكذلك أولاد اللاجئين.
هل نشهد اضرابات جديدة متتالية للمعلمين؟ وهل تقر السلسلة مع الموازنة؟ لا تبدو الأمور مستوية الى الآن، ولا أحد على عجلة من أمره طالما أن الضغط النقابي ليس مؤثراً اليوم.
النهار
