إنشاء فروع للجامعة في عكار وبعلبك – الهرمل وجبيل

قرر مجلس الجامعة اللبنانية في اجتماعه أول من أمس، انشاء فرعين للجامعة في عكار وبعلبك – الهرمل يضمان عدداً من الاختصاصات في كليات مختلفة، إضافة إلى فرع لكل من كليتي التربية والسياحة في جبيل، فيما حصل التباس حول إنشاء كلية العلوم البحرية في البترون ليتبين أنها قررت لمحافظة عكار فقط.

ناقش مجلس الجامعة اقتراح اإنشاء فروع لكليات في محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار، ثم في جبيل بعنوان “أمور استراتيجية عاجلة”، قدمه رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب وأقر بإصرار منه، على رغم اعتراض العديد من العمداء وأعضاء المجلس، باعتبار أن انشاء الفروع سيكون على حساب المجمعات المقررة التي يجري العمل في بعضها في الفنار وزحلة وطرابلس والنبطية، وكأن الجامعة تعود إلى نقطة الصفر أي الإنطلاق مجدداً من دون أن تكون الأمور مدروسة، لتتحول إلى صيغة المدارس في الأطراف وتهمل الفروع المهمة، بضغوط من قوى سياسية وطوائف.
بداية كان الإقتراح الذي قدمه أيوب يقتصر على عكار وبعلبك – الهرمل، إلا أن إحدى العميدات في مجلس الجامعة اعترضت واقترحت إنشاء فرع للجامعة في جبيل يكون لاحقاً مجمعاً، ليضم كليتي التربية والسياحة فأقر وألحق بالمحضر. أما ما كتبه وزير الخارجية جبران باسيل على “تويتر” وهنأ أهالي البترون بإنشاء كلية للعلوم البحرية، فلم يكن موضع نقاش في مجلس الجامعة. وقد علمت “النهار” أن التباساً حصل، وهو ناتج عن أن الحكومة خصصت 9 ملايين دولار للمجلس الوطني للبحوث العلمية وتحديداً لمركز علوم البحار التابع له في البترون، وعند حديث رئيس الجامعة مع وزير التربية مروان حمادة عن كلية مخصصة للعلوم البحرية في عكار، طلب الاخير رفع كتاب عن مستلزمات الكلية في محاولة تخصيص مبلغ لها، فوقع الإلتباس وكأن الجامعة تريد إنشاء كلية في البترون، علماً أن المجلس في محضره لم يقرر هذا الأمر نهائياً.
وفي اقتراح أيوب وموجباته، أن الجامعة لديها فروع في كل المحافظات باستثناء عكار وبعلبك – الهرمل، “وأن غياب الجامعة عن هاتين المحافظتين يدفع الشباب للإنتقال الى زحلة وطرابلس ويرتب عليهم أعباءّ مادية، ويضطرون إلى الالتحاق بالمؤسسة العسكرية. فإنشاء فروع للجامعة يخدم المصلحة الوطنية ويحد من هجرة المواطنين ويساعد الشباب على متابعة دراستهم ويؤدي الى إيجاد فرص عمل لهم ويعزز التنمية”. أضاف، ان إنشاء فروع في المحافظتين أصبح حاجة ملحة واقترح أن تكون فروع للكليات واختصاصات فيها على مستوى الإجازة، على الشكل الآتي:
– محافظة عكار: كلية العلوم باختصاصات عدة، كلية الزراعة باختصاصات عدة، كلية الصحة العامة باختصاصات عدة، كلية العلوم البحرية باختصاصات عدة (حصرياً لعكار)، ومعهد التكنولوجيا باختصاصات عدة”.
– محافظة بعلبك – الهرمل: كلية العلوم باختصاصات عدة، معهد التكنولوجيا باختصاصات عدة، كلية الزراعة باختصاصات عدة، وكلية الصحة العامة باختصاصات عدة”.
ثم تقرر إنشاء فرع لكل من كليتي التربية والسياحة في أده في جبيل، من دون أن تتضح الصورة فيما إذا كان سيتوسع بفروع أخرى.
وبينما هنأ عدد من الشخصيات وبينهم وزراء ونواب أهالي المحافظتين، قبل أن يتبين إنشاء فرعين في جبيل، يتبين أن القرار اتخذ سريعاً قبل أن تعد دراسات وافية عن إمكانات الجامعة ووضعها الأكاديمي، على رغم حق المحافظتين في التنمية. ويقول أكاديميون أن رئيسها اتخذ قراراً بنقل المعهد العالي للدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية وإدارة الأعمال، والذي يتضمن مركز المعلوماتية، من سن الفيل الى مجمع الحدت. وقرار النقل هذا يعني أن عدداً من الطلاب المسيحيين لن يستطيعوا إكمال دراساتهم العليا في الحدت، فكيف يكون التوزيع المتوازن للكليات والفروع؟ لكن الأخطر يبقى في إهمال المجمعات، علماً أن كلية الزراعة على سبيل المثال منشأة بموجب مرسوم منذ عام 1967 وخصصت بـ154 دونماً لتأسيسها في تل عمارة في البقاع، في منطقة وسطية بين البقاعين الغربي وراشيا وبعلبك – الهرمل، وتحديداً في قضاء زحلة، فيأتي قرار بإنشاء فرع للزراعة في الهرمل، ويبقى إنشاء الكلية في تل عمارة مهملاً.
النهار