الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقد رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد مؤتمرا صحافيا، في النادي قبل ظهر أمس، تناول فيه موضوع الحريات الصحافية والضغوط التي يتعرض لها الصحافيون والمراسلون والإعلاميون، وخصص جانبا منه لانتخابات نقابة المحررين المقررة غدا، ومما قال: “في خضم الأزمات السياسية والإجتماعية والمعيشية التي يشهدها لبنان يحاول الإعلام في مختلف اتجاهاته الإضاءة على التطورات محاولا وضع الرأي العام اللبناني في كل تفاصيلها، تفاصيل ربما تراها كل وسيلة إعلامية من وجهة نظرها السياسية وغير السياسية”.
وأضاف: “لقد مر الإعلام والصحافة في لبنان في الكثير من محاولات القمع وكم الأفواه وكان أصحاب هذه السياسات لا يتورعون عن القيام بأي عمل عنفي وضغوط جسدية ونفسية لمنع الأقلام والأصوات والكلمات والمواقف والصور التي تعبر عن الحقيقة بحرية، وبلغ بهم الأمر درجة القتل والخطف والإعتقال والتعذيب وإقفال المحطات والتهديد ولا ننسى زملاء لنا سقطوا في ميادين التغطية، فهم جميعا شهداء الحرية والرأي الحر والرسالة والصحافة.
ورغم كل ما جرى، يظهر أن البعض لا يتورع عن مواصلة دوره القمعي تجاه الإعلام والإعلاميين، فبعضهم يضيق ذرعا بكلمة أو سؤال أو تحقيق صحافي أو مقالة أو صورة أو برنامج تلفزيوني فترتفع الأصوات، أصوات هذا البعض وأصوات مؤيديه تهديدا بالويل والثبور وعظائم الأمور زكأن كل هؤلاء يريدون أن يكون الإعلام بوقا لهم ولسياساتهم ومشاريعهم، لا أن يكون رافعة الرأي العام تشير إلى الخطأ والصواب وتحض على المحاسبة ووضع النقاط على الحروف”.
وتابع: “إننا في نادي الصحافة متمسكون إلى أقصى الحدود بحرية التعبير والرأي ولن نقبل بأي تفريط بها ونعتبرها ركيزة أساسية من ركائز بقاء لبنان. وفي هذا الإطار يهم نادي الصحافة تأكيد:
– دعوة الإعلاميين إلى التضامن في ما بينهم عند تعرض أي منهم لضغوط أو تهديدات أو أي ممارسات تندرج في إطار مصادرة حرية الرأي والتعبير.
– مطالبة القضاء بالتحرك تلقائيا عندما يتعرض أي إعلامي أو أي وسيلة إعلامية لممارسات قمعية باعتبار أن جريمة كهذه هي جريمة موصوفة يمكنها أن تتطور إلى حد كم الأفواه وربما أكثر.
– المطالبة بحصانة قانونية قضائية للاعلاميين تشكل لهم نوعا من الحماية في وجه كل من يريد المساس بهم على خلفية عمل إعلامي وصحافي يلتزم المعايير المهنية والأخلاقية.
– قيام نقابات إعلامية وصحافية وتجمعات إعلامية مهنية تنضوي جميعها في إطار الإتحاد اللبناني للصحافة، كي تشكل بداية قوة ضغط وتأثير في المجتمع والرأي العام ومن أجل أن توفر للإعلاميين تقديمات تتعلق بالمجالات المهنية والحياتية، والأهم أن تكون وسيلة من وسائل الحماية في وجه أي اعتداء على الصحافيين وحرية التعبير وحقوقهم المهنية التي يمكن أن تنجم عن عمليات صرف تعسفي.
– إننا ندرك أن المؤسسات الإعلامية تمر في هذه الأيام في ظروف صعبة نتيجة ألف سبب وسبب ويجب علينا نحن الإعلاميين أن نوظف طاقاتنا أيضا لمساهمة في إنقاذ هذه الوسائل التي تشكل مصدر رزق لنا، لكننا، في المقابل، يجب ألا ننسى أن كل واحد منا ومن خلال الجهود والخبرة التي بذلها على مر السنوات في هذه المؤسسات ساهم في نجاحها لذلك فهو كما قام بواجباته يجب أن ينال حقوقه مع عائلته بانتظام في الأجر والطبابة والتعليم والرتب وتعويضات نهاية الخدمة وألا يقع ضحية عمليات صرف لا تأخذ في الإعتبار الظروف المادية والمعيشية الصعبة.
– ندعو كل الزملاء والإعلاميين إلى الترفع بلغتهم الإعلامية عن أي تجن أو تهجم، وندعو، في الوقت نفسه، السياسيين وغيرهم إلى الكف عن التطاول على الإعلام والإعلاميين.
– إن الحديث عن قانون جديد للاعلام لا بد أن ينطلق من مسلمة واحدة وهي حماية الحرية المسؤولة والتعبير عن الرأي وقيام مؤسسات تعنى بالوضع الإعلامي انطلاقا من الخبرة وإدراك أهمية الإعلام في نهضة البلد وتقدمه”.
وقال: “نعقد مؤتمرنا هذا عشية انتخابات نقابة المحررين، وهي نقابة نتمنى لها كل الخير، وأن تكون فاعلة ومنبرا للحرية والدفاع عن الإعلام والإعلاميين ولنا في صفوفها الكثير من الزملاء الذين نعتز بهم وبسيرتهم المهنية. إن هذه الإنتخابات ومن خلال الإتصالات التي تلقيناها من العديد من الزملاء وعبر ما تداوله زملاء آخرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال مواقف وخطوات اعتراضية لزملاء آخرين وصلت إلى أمام القضاء، إن هذه الإنتخابات يشوبها الكثير من العيوب والأخطاء وأولاها التدخلات والضغوط السياسية التي أجبرت العديد من الزملاء على الإنسحاب من الإنتخابات وأجبرت البعض الآخر على عدم الترشح أو الإعلان أنه لن يشارك في انتخابات معلبة”.
واضاف: “إن ما جرى على هذا الصعيد لا يساهم في تكوين جسم نقابي صحافي حر ومستقل بل يساهم في إيجاد جسم مرتهن لسياسة من هنا وسياسة من هناك ويساهم في إيجاد جسم إعلامي فاقد للاستقلال والصدقية ويجعل من هذه النقابة عرضة للتدخلات في أي لحظة”.
وختم: “لقد كنا في نادي الصحافة قد تقدمنا بمذكرة إلى وزير الإعلام رمزي جريج بينا فيها العديد من المخالفات التي لها علاقة بنقابة المحررين مطالبينه بإرجاء الإنتخابات وتنقية الجدول قبل إجرائها، وقد قمنا بهذه الخطوة لا لأننا نريد عرقلة انتخابات النقابة أو الوقوف مع زميل ضد آخر، وهو أمر مشروع في الإنتخابات بل لأننا أردنا أن تكون الإنتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها أهل المهنة لخير المهنة ومصلحتها لا لخير هذا الحزب أو ذاك التيار ومصلحتهما”.
وطنية
