الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقد اجتماع في نقابة محرري الصحافة ضم النقيب الياس عون، أمين سر النقابة جوزف القصيفي، أمين الصندوق علي يوسف، عضو مجلس النقابة رئيسة لجنة المتابعة لصحافيي وموظفي “النهار” مي ابي عقل، وكيل صحافيي واجراء الصحيفة المحامي اكرم عازوري، المستشار القانوني للنقابة المحامي انطون الحويس، والمحاميتين كريستيل شويري وديانا رزق الله.
وتم خلال الاجتماع عرض المراحل التي بلغتها قضية الصحافيين والعاملين في “النهار” الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 14 شهرا.
عازوري
وعرض المحامي عازوري القضية بكل جوانبها وابعادها، معتبرا ان ادارة جريدة “النهار” “تمارس الابتزاز على الصحافيين والعاملين فيها، من خلال ربطها دفع الرواتب المتأخرة المستحقة لهم باستقالة قسرية وابراء ذمة”. ورأى أن “الضغط بالرواتب وتأخير سدادها، هو بغرض دفع هؤلاء للتخلي عن حقهم بمراجعة القضاء للحصول على تعويضاتهم”.
وتوجه المحامي عازوري الى الزملاء والعاملين في جريدة “النهار” الذين أجبروا على توقيع براءة الذمة، قائلا: “ان براءة الذمة باطلة ولاغية وكأنها لم تكن لأنها تمت بالاكراه”.
المحامون
كما تحدث في الاجتماع المحامون الحويس، شويري، رزق الله الذين شددوا على “ضرورة تحرير الرواتب من أي ضغوط وشروط مسبقة، لانها حق مقدس للصحافيين والعاملين يحميه القانون”. واتفقوا على “وجوب تنسيق العمل والتحرك بين النقابة والمحامين ولجنة المتابعة، من أجل بلوغ الخواتيم التي تصون حقوق هؤلاء”.
عون
اثر الاجتماع، ادلى النقيب عون بتصريح استنكر فيه “عملية الابتزاز التي تمارسها ادارة جريدة “النهار” في حق مستخدميها بربط دفع رواتبهم المستحقة بالتنازل عن حقوقهم والاستقالة وابراء ذمة المؤسسة”. وأكد “رفض النقابة لهذا الابتزاز الواضح والمكشوف، خصوصا وان الرواتب متوافرة بدليل دفعها في حال الموافقة على الابتزاز وابراء ذمة المؤسسة”. كما أكد “رفض النقابة لإعطاء اجازات ادارية غير مبررة بما يشبه الصرف المقنع”.
ودعا نقيب المحررين وزارة العمل الى “التحرك السريع وأخذ دورها في الحفاظ على ديمومة العمل ومنع الابتزاز المكشوف والصرف المقنع اللذين تمارسهما المؤسسة”، معولا على “تفهم وزير العمل محمد عبد اللطيف كباره للدور المنوط به في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الصحافة”.
وشدد عون على ان النقابة “لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له الزملاء في الصحف، وهي ستأخذ دورها بحماية اعضائها عبر اتباع كل الوسائل القانونية المشروعة”.
وطنية
