اطلاق التقرير السنوي لتطبيق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة روكز: للعمل معا على تحسين وضع المرأة والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها

أطلقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز ومسؤولة برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان أسمى قرداحي، في احتفال في فندق Padova – سن الفيل، “التقرير السنوي الثالث لتطبيق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، والمنجز بطريقة تشاركية بين الإدارات المعنية والجمعيات الأهلية والجامعات والمنظمات الدولية”، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان وحشد من ممثلي الجمعيات وهيئات المجتمع المدني والجامعات والإعلام والمهتمين.

روكز
بعد النشيد الوطني وتقديم من الدكتورة ريتا الشمالي، ألقت رئيسة الهيئة كلودين عون روكز كلمة، فقالت: “نطلق سويا اليوم التقرير الرسمي السنوي الثالث للعام 2015، حول تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، والتي كانت منظماتكم التنموية والنسائية ووزاراتكم مشاركة في إعدادها. وفي هذا الإطار، وقبل الغوص في الموضوع، أود أن أعبر أولا عن سعادتي وشرفي بتولي مهام رئاسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وأمد يدي الى الجميع، من أفراد ووزارات وهيئات مجتمع مدني ومنظمات دولية فاعلة، من أجل العمل معا لتحسين وضع المرأة عموما، ليس فقط اللبنانية إنما أيضا المرأة المقيمة في لبنان وبذل الجهود المشتركة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها”.

أضافت: “وأود ثانيا أن أسجل تحفظاتي لجهة إطلاق التقرير الثالث لعام 2015 بتاريخ اليوم، أي بعد مرور سنتين على الجهود المبذولة. وإنني اذ أقدر وأثمن العمل المشترك بين الهيئة وجميع الجهات المعنية، رسمية كانت أم غير رسمية، والذي جاء هذا التقرير كنتيجة له، أدعو جميع الشركاء الى مواكبة الهيئةالوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في سعيها لتجنب مثل هذا التأخير أو غيره وتذليل العقبات التقنية والمالية والإدارية التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة وفقا للمهل الزمنية المحددة، وذلك عبر تفعيل آليات الإدارة والتنسيق والمتابعة، ما ينعكس حكما على التقدم المحرز ويؤدي الى زيادة الفعالية وتحقيق الأثر المطلوب”.

وأشارت روكز الى أن “التقرير يلقي الضوء على جميع الجهود الوطنية المبذولة في العام 2015 والرامية الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، والتي تتمحور جميعها حول تعزيز بناء مجتمع قائم على مبادئ العدل والإنصاف والمساواة بين جميع رجاله ونسائه”.

واعلنت “إيمانا منا بضرورة استمرارية المرفق العام وتناوب عمل السلطات، اننا ملتزمون بالأهداف الإثني عشر للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، ولكننا سوف نعمل على تطويرها بما يتلاءم مع تطلعاتنا وأهدافنا الرامية الى تحقيق المساواة الكاملة والناجزة بين الرجال والنساء في مجتمعنا اللبناني، والتي – أي المساواة، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العمل على تمكين المرأة وحثها على لعب دورها في بناء المجتمع، وإزالة العوائق القانونية والاجتماعية والبنيوية التي تمنع مشاركتها وتقدمها على الأصعدة كافة، بدءا من دورها الأساسي في بناء الأسرة والأجيال المستقبلية، مرورا بدورها الجوهري في تنمية الإقتصاد وصولا الى دورها الإجتماعي والثقافي والتنموي على جميع الصعد الحياتية”.

واكدت “التزامنا بتطبيق أحكام الدستور، لا سيما لجهة تكريسه مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين من دون أي تمييز بين رجل وامرأة، وتطبيق أحكام المواثيق الدولية التي التزم لبنان في مقدمة دستوره، تجسيد مبادئها في جميع المجالات والميادين وفي طليعتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان لعام 1966 والإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ومقررات مؤتمر “بيجين”التي وافق لبنان على العمل بها وغيرها من الاتفاقيات والقرارات الدولية”.

ودعت الى “العمل معنا وتكثيف الجهود من أجل تمكين المرأة في لبنان من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، والعمل على القضاء على أي تمييز في القانون أو في الواقع، قائم ضدها بسبب كونها فقط إمرأة وذلك في جميع الظروف”.

واوضحت ان “إطلاق هذا التقرير الثالث اليوم، من شأنه أن يشكل فرصة لنا جميعا لمراجعة ذاتية نقدية، تنطلق من تقييم النتائج التي توصلنا إليها بالعمل المشترك بيننا، وتسمح باستخلاص العبر توخيا لترشيد السياسات والتدخلات المستقبلية التي تهدف الى تحسين أوضاع النساء والفتيات في لبنان”.

ووجهت روكز الشكر الى “جميع الشركاء الذين تعاونوا وساهموا في إعداد هذا التقرير، لا سيما الجهات الرسمية والأهلية والدولية كافة، التي تعاونت معنا في هذا العمل، تحديدا صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي رافق منذ البداية مساعي الهيئة الوطنية الرامية إلى تحديد أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وإلى رسم السياسات في سبيل تحقيقها ومتابعة ورصد نجاحها”.

قرداحي
من جهتها، أثنت مسؤولة البرامج أسمى قرداحي، على “الهيئة الوطنية لحرصها على أن يتم إعداد التقارير الوطنية والسنوية بطريقة تشاركية وشفافة. والدليل على ذلك أن التقرير الذي يتم إطلاقه اليوم، هو ثمرة تعاون مع أكثر من 100 جهة تمثل الإدارات الحكومية والجمعيات المهنية والنقابات والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام ومنطمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي في لبنان”.

وأشارت الى أن “لبنان إلتزم بوضع تدابير محلية تتوافق مع إلتزامات إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) على المستويين التشريعي والعملي، بالرغم من تحفظه على بعض البنود”، واعتبرت أن “هذه التقارير السنوية لا تساهم في رصد تنفيذ استراتيجية المرأة فحسب، وإنما تشكل أيضا مصدرا أساسيا من المراجع والأدلة لإعداد لبنان لتقريره الدوري القادم بشأن إتفاقية السيداو”.

ثم استعرضت بعض الإنجازات الملموسة ذات الصلة بتعزيز المساواة، والتي تضمنتها التقارير لأعوام 2014، 2015، 2016، ومنها، “تمديد إجازة الأمومة الى عشرة أسابيع، وإقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وإصدار مذكرة تعليمات ضمان أصول التعامل والتخاطب من قبل قوى الأمن الداخلي في ما يخص شكاوى العنف الأسري، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات بحيث لا يتمكن مرتكب الإغتصاب من الهروب من الملاحقة القضائية، والمباشرة منذ العام 2016 بوضع خطة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام نزولا عند طلب السيداو”.

ولفتت الى أن “التقارير السنوية تشير الى الكثير من الثغرات والتحديات التي لا تزال عالقة منذ سنين عديدة والتي هي بحاجة الى تدخلات رئيسية”. واوضحت أنه “ما لم يتم إدخال إصلاحات قانونية الى جانب برامج التوعية الرامية الى القضاء على الأمية بين النساء والفتيات، فمن المرجح أن تظل المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار، ومن فوارق الأجور بين الجنسين ومن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليم ويمكن أن تزيد نسبة تعرضها للعنف”.

واكدت قرداحي “مواصلة منظومة الأمم المتحدة في لبنان – بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان – بتعزيز شراكاتها مع جهات عدة، لا سيما الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون المرأة المنشأ حديثا”.

الحلو
بعد ذلك، إستعرضت معدة التقرير الدكتورة مرغريت الحلو نتائجه “في المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي ومجالات التربية والصحة والصحة الإنجابية ومكافحة الفقر عند النساء، إضافة الى المجال الإقتصادي والسياسي ومواقع القرار ومناهضة ظاهرة العنف الموجه بخاصة ضد الفتاة والمرأة، والثقافة والإعلام والبيئة، وبناء قدرات المؤسسات والجمعيات وغيرها من المجالات”.

وتلا العرض نقاش مع الحضور واختتم الحفل بمتابعة فريق العمل رصد الجهود المبذولة لتطبيق خطة العمل الوطنية وبمائدة الغذاء.

واشار بيان للهيئة، الى أن “التقرير تم تحضيره بطريقة تشاركية، حيث طلبت الهيئة الوطنية من الجمعيات والوزارات المختارة: الصحة، الشؤون الإجتماعية، التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، البيئة، الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن، الثقافة والإعلام والوكالة الوطنية ووزارة العمل، إضافة الى الجامعات والمنظمات الدولية، رفد الهيئة الوطنية بالمعلومات عن خطة العمل الوطنية التي وضعت تنفيذا للاستراتيجية الوطنية المقرة من قبل مجلس الوزراء العام 2012 والتي جرى تعميمها، بهدف إنجاز تقرير سنوي عن تنفيذ هذه الخطة”.

وطنية