الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقدت مؤسسة “حركة السلم الاجتماعي” برئاسة صونيا ابراهيم عطيه مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في دار نقابة الصحافة، اعلن في خلاله عن اطلاق الحركة ونشاطاتها واهدافها الرامية الى احلال السلم الاجتماعي بين اللبنانيين، في حضور اعضاء الهيئة الادارية: نائب الرئيس حمادي نظمي راشد، وامين السر انطوان الياس الحويس، وامين الصندوق فادي صبحي ابراهيم الحسنين، ورئيسة لجنة العلاقات العامة لميا اسد رستم شحادة.
وحضر المؤتمر عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب حكمت ديب، والوزيران السابقان منى عفيش وبشاره مرهج، ونقيب الصحافة عوني الكعكي ومستشار نقابة الصحافة فؤاد الحركة، و”رئيسة المجلس النسائي اللبناني” اقبال دوغان مراد، ورئيسة “لجنة حقوق المراة اللبنانية” عزه الحر مروه، ونقيب المحامين السابق عصام كرم، وحشد من الممثلين عن الهيئات النسائية والقوى السياسية واعلاميين.
الكعكي
بعد النشيد الوطني كانت كلمة للنقيب الكعكي شدد فيها على “ضرورة اقرار الكوتا النسائية وقال: “اتمنى ان يبقى لبنان بعيدا عن الاحداث الاليمة التي تعصف في بعض الدول العربية، حتى يستمر في نشاطه وتقدمه وازدهاره وفي المنطقة، ويعمل من اجل وحدة الشعب والمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية والخدمات العامة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات”.
عطيه
ومن ثم اعلنت عطيه إطلاق حركة السلم الاجتماعي وقالت: “نحن ببساطة كلية وصراحة كاملة، مجموعة من المواطنات والمواطنين، وعلى تعدد المذاهب الدينية والعقائد السياسية، نؤمن بوجوب قيام سلم اجتماعي بين كل طبقات المجتمع، وصولا الى قيام مواطنة حقة سداها الرابط بين المواطن والدولة ولحمتها العدالة الاجتماعية. وفي عملنا نؤمن الا سياسة من دون فكر، اذاك تتحول السياسة الى حرفة فتبطل ان تكون رسالة ساعية الى خدمة المجتمع والخير العام”.
وأضافت: “وفي هذا المجال نؤمن بالعيش الواحد بين كل مكونات المجتمع واحلال السلام بين مختلف العقائد الحزبية والطوائف والاديان وبالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان. ونؤمن بألا صراع بين رب العمل والعامل، بل تكامل بين عنصري وعمادي الانتاج يستمر حيا صحيحا بالعدل في ظل نظام اقتصادي حر، وهذا التكامل هو من مقومات نشوء الدولة التي لا تستمر ان انعدم او ضعف او توقف”.
وتابعت: “الاصلاح الذي نرمي اليه الحركة هو في اطار المحافظة على حق الملكية كما على حقوق الاخرين من دون تجاوز او ظلامة، اصلاح ينمو في ظل رأس المال بالتوازي مع حقوق العامل ويسود فيه سلام اجتماعي بين طبقات المجتمع. واخيرا نؤمن الا رعايا في الوطن، بل الكل مواطنون، والا سلطان حاكما في الدولة، بل ثمة مسؤول عن خير الناس كلهم لا بعضهم فقط. والجميع اصحاب حقوق وعلى كل منهم واجبات”.
وختمت: “لا افضلية للبناني على آخر الا بمقدار ولائه للوطن وعمله في سبيل المجتمع وكفاءته في القيام بوالجياته وقدرته على تحمل مسؤولياته. والوطن لا يزدهر، والدولة لا تقوم الا بقيام سلم اجتماعي بين كل مكونات المجتمع في اطار من الحوار العقلاني المنتج والتسامح المتبادل والتعاون والاشتراك في عملية النهوض والبناء والتقدم”.
وطنية
