الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
استضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مقرها في باريس، فعاليات مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأوروبي في دورته الثالثة، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومؤسسة العمل المالي (FATF)، وجمعية المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف الأوروبية.
وتناول المؤتمر موضوعين أساسيين: “معايير الإبلاغ الموحدة (CRS)- تبادل المعلومات الضريبي التلقائي”، و”تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا (de-risking)”. وشارك فيه: حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الإتحاد، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، المدير التنفيذي لمؤسسة العمل المالي (FATF) ديفيد لويس، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دوغلاس فرانتز، الأمينة العامة للمنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية مونيكا باتيا، مستشارة مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي ميشيل كاباريللو، محللة السياسات الإستراتيجية في المفوضية الأوروبية كاترين تيريه، وحشد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالي والدولي من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والعالم العربي، يمثلون مؤسسات القطاعين الخاص والعام، والسلطات التشريعية والرقابية.
الصباح
وألقى الشيخ محمد جراح الصباح كلمة قال فيها: “إن الاهتمام الجدي الذي يبديه اتحاد المصارف العربية في تعزيز الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، يأتي في إطار تطوير العلاقات العربية – الأوروبية وتبادل الخبرات والإمكانات والمعارف الإشرافية والرقابية، والإستفادة من خبرات المحاضرين حول سبل مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه مصارفنا العربية والبنوك المراسلة، والإجراءات المتخذة في تطبيق المعايير التنظيمية العالمية، والآليات والإجراءات والممارسات السليمة لتقييم المخاطر، إضافة إلى تحديد دور البنوك والسلطات المعنية في تطبيق معايير الإبلاغ الموحدة- تبادل المعلومات الضريبي التلقائي”.
أضاف: “إن مسألة تجنب المخاطر de-Risking تحظى في وقتنا الحاضر باهتمام الكثير من المؤسسات المالية والمنظمات والمؤسسات الدولية التي تحاول تحديد مفهوم واضح لها حتى تستطيع تحديد سياساتها للتعامل مع هذه المسألة، ومن هذا المنطلق يسعى إتحاد المصارف العربية، استكمالا لمبادرته مع صندوق النقد الدولي، إلى اعتماد مبدأ إدارة المخاطر وليس تجنبها، ومناقشة نقص الفهم الواضح من بعض المصارف والمؤسسات المالية حول متطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتمثلة بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وخصوصا التوصية الثالثة عشرة منها المتعلقة بمتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة”.
وقال: “إن النظم الرقابية والإشرافية الحالية المعقدة والمتطلبة تضع المزيد من المتطلبات على المؤسسات المصرفية، والتي هي مطالبة اليوم، أكثر من قبل، بأن تكون على بينة من عملائها، وعملاء عملائها، والنشاط الذي يقومون به، والعمليات التجارية التي يقومون بها، حيث تواجه هذه المؤسسات معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وارتفاع تكاليف الامتثال. ففي حين أن بعض البنوك إستجابت للمتطلبات التنظيمية المتزايدة عبر تعزيز أنظمة الرقابة والتحقق، فضل آخرون قطع العلاقات بشكل تام مع العملاء المعتبرين عالي المخاطر، ولا سيما عندما تمثل هذه العلاقات مخاطر أكثر من العائدات المحتملة، ونتيجة لذلك نشأ منحى أو مصطلح تجنب المخاطر (De-Risking) كرد فعل متطرف لهذا التحدي. لذلك وبدلا من القيام بإجراءات “إعرف عميلك” و “العناية الواجبة الشاملة” تمثلت ردة فعل العديد من البنوك بإنهاء العلاقات المالية والمصرفية مع مجموعات كاملة من العملاء أو الشركات التي تعتبر عالية المخاطر، خاصة بالنسبة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت شركات تحويل الإموال وتمويل التجارة من بين المجالات والنشاطات التي يتم تجنب التعامل معها من قبل بعض المؤسسات المصرفية”.
وختم: “في هذا المجال يسعى اتحاد المصارف العربية إلى حض السلطات المعنية على توسيع شبكة اتفاقاتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية، إيمانا منه بالدور المحوري لهذه الاتفاقات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي تجاري، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، إذ توفر أحكام الإتفاقات التي يطالب بها المنتدى العالمي للشفافية إطارا قانونيا للسلطات الضريبية للتفاوت العابر للحدود دون إنتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب، ولتفادي هذه المخاطر، كانت الحاجة ملحة لتعاون دولي في تبادل المعلومات، بحيث لا يمكن المتهربين من الضرائب من إخفاء أصولهم المالية، ولكي تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات، لا بد من إيجاد مرجعية قانونية متمثلة في وجود إتفاقيات ثنائية لتجنب الإزدواج الضريبي”.
فتوح
وتلاه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الذي قال: “شهد عام 2014 إصدار معيار التبادل التلقائي للمعلومات المالية الذي تم وضعه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتكليف من مجموعة العشرين، ويمثل الإجماع الدولي حول التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة، ويمكن الدول الملتزمة تطبيق المعيار من تحديد مواطنيها وشركاتها خارج حدودها بما يمكنها من تحصيل الضرائب الواجبة عليها. وبتاريخ 9 أيار 2016 أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن نحو 101 دولة وقعت على الالتزام بمعيار تبادل المعلومات المالية تلقائيا لمواجهة التهرب الضريبي. وتوقعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، بدء تبادل هذه المعلومات في أيلول 2018.
والجدير بالذكر أن 55 دولة أعلنت التطبيق المبكر للمعيار اي بنهاية عام 2017، بينما أعلنت 46 دولة التطبيق عام 2018 من ضمنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين ولبنان.
في التاسع والعشرين من تشرين الأول 2014 تخلت 51 دولة عن السرية المصرفية بتوقيعها على اتفاقية بذلك الشأن تسمى اتفاقية الجهة المختصة متعددة الأطراف (Multilateral Competent Authority Agreement) وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غير أن حوالي 100 دولة لم توقع على تلك الاتفاقية، لكنها أعلنت عن تأييدها ودعمها للإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا وليشتنشتاين وسنغافورة ودول الكاريبي، كانت ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية، والتي تعتبر من المراكز المالية المهمة وينظر إليها كملاذات ضريبية ومواطن شركات “العنوان البريدي”.
وبموجب هذه الاتفاقية، على المصارف والمؤسسات المالية أن تزود الدوائر الرسمية في بلدانها المعلومات التي لديها حول الفوائد والأرباح والأرصدة والإيرادات التي يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية، وذلك عندما يكون المستفيد من ذلك مقيما خارج دولته. كما أن الاتفاقية نظمت أصول وقواعد تبادل المعلومات وحقوق وواجبات كل طرف. ولكن هذه القواعد الجديدة التي تضمنتها الاتفاقية، تسري على الحسابات المصرفية التي يتم فتحها بدءا من عام 2016. وبدءا من أيلول 2017 يمكن للدول تبادل المعلومات في ما بينها. علما أن التهرب من دفع الضرائب يتسبب في الحد من قدرة البلدان على زيادة الإيرادات، وعدم القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، في وقت توجد فيه قيود وصعوبات في الموازنة. كما أن مكافحة التهرب الضريبي يضمن بشكل أكبر العدالة الضريبية، ويعزز مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية الضريبية في جميع أنحاء العالم”.
أضاف: “هناك المعيار العالمي الجديد، وبموجبه تحتوي هذه الوثيقة على معيار عالمي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، وقد تم تطوير هذا المعيار من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال العمل المشترك مع دول مجموعة العشرين، وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي. ويحتوي الجزء الأول على مقدمة عن المعيار، والجزء الثاني على نص نموذج اتفاق التخويل المختص (CAA) ومعايير التقارير المشتركة وإجراءات العناية الواجبة (CRS).
كما يصف معيار الإبلاغ المشترك إجراءات العناية الواجبة التي يجب اتباعها من المؤسسات المالية للتعرف الى الحسابات المطلوب الإبلاغ عنها. وسوف يتعين ترجمة معيار الإبلاغ المشترك إلى قوانين محلية، في حين أن اتفاق التخويل المختص يمكن تنفيذه ضمن الأطر القانونية القائمة حاليا، مثل المادة 6 من الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو ما يعادلها من المادة 26 في المعاهدات الضريبية الثنائية.
وبموجب المعيار، تحصل الدولة على المعلومات المالية من المؤسسات المالية لديها وتقوم بتبادلها تلقائيا مع دول أخرى على أساس سنوي، ويتكون المعيار من عنصرين: الأول هو معيار الإبلاغ المشترك، والذي يحتوي على قواعد الإبلاغ وإجراءات العناية الواجبة، والثاني هو نموذج اتفاق التخويل المختص، والذي يحتوي على قواعد مفصلة في شأن تبادل المعلومات”.
طربيه
وأعلن طربيه في كلمته أن “النظام المصرفي القوي في لبنان الذي يشرف عليه مصرف لبنان، والذي بقي في منأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، برهن مرارا التزامه التشريعات الدولية كتلك الصادرة عن “لجنة بازل” وقانون “فاتكا” الاميركي وغيرها”، مشيرا إلى “الثبات في التزام طريق الشفافية الضريبية، والاعتماد على تفهم أصدقائنا في المجتمع الدولي كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لحاجتنا إلى الوقت لإصدار القوانين الضرورية”. وشدد على أن “مكافحة الجريمة على أنواعها، أصبحت من نسيج عمل المصارف التي تساهم في نشر الشمول المالي وبطريقة ما، تشارك في صنع السلام”.
وقال: “الاجتماع في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خير دليل على الأهمية المعطاة لموضوع مكافحة التهرب الضريبي وتجنب مخاطر قطع العلاقات مع البنوك المراسلة. إن المصارف تعي دورها في مكافحة الجريمة والفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، ومن مصلحة البنوك أن تبقى العين الساهرة في مكافحة الاموال الوسخة، وهي على اقتناع بأن التهرب الضريبي يشكل خطرا يضعف الاقتصادات والمجتمعات”.
وفي هذا الإطار، أثنى طربيه على “جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وضعها معايير موحدة ضمن المنتدى العالمي لتبادل المعلومات الضريبية”.
وأضاف: “لبنان الذي يعاني تداعيات الحرب السورية على حدوده، ويرزح تحت حمل دفق النازحين السوريين على أراضيه والذين بلغ عددهم 1.5 مليون نازح، أصبحوا يشكلون 40% من السكان في بلد مثقل بالدين العام ويفتقر الى الموارد الطبيعية، ويتحمل مليارات الدولارات لتسديد حاجات النازحين في خدمات حياتية كثيرة كالصحة والتعليم وغيرها. إلا أن النظام المصرفي القوي في لبنان الذي يشرف عليه مصرف لبنان، والذي بقي في منأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، برهن مرارا التزامه التشريعات الدولية كتلك الصادرة عن “لجنة بازل” وقانون “فاتكا” الاميركي وغيرها. والتزم لبنان رسميا تاريخ 11 أيار 2016 للبدء بتفعيل التبادل الضريبي وفقا للمعيار الموحد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبرهنا التزامه نهج التعاون، رغم الصعوبات الكثيرة التي يواجهها لجهة ترجمة هذه الالتزامات بقوانين، بسبب الشلل شبه التام الذي يطال مؤسساته الدستورية وحياته السياسية، مع الفشل في السنتين الأخيرتين في انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال المجلس النيابي بسبب الخلافات السياسية. وأضحت الحياة السياسية في لبنان رهينة الحرب الدائرة على حدوده”.
وختم: “يبقى الجيش اللبناني قويا ومدعوما من المجتمع الدولي في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، إضافة الى القطاع المصرفي اللبناني الذي يحظى بثقة الإغتراب اللبناني والمؤسسات المالية العالمية”.
وطنية
