الآلاف من الإيرلنديين المؤيدين للحياة يتظاهرون مطالبين بالتصدّي لقانون الإجهاض
شارك آلاف ايرلندي مؤيد للحياة في أوّل تظاهرة كبيرة في ايرلندا مذ اعتمدت البلاد القانون السامح بالإجهاض مع التشديد على الاستمرار بالعمل من أجل استعادة الحماية القانونيّة للأطفال الذين لم يولدوا بعد.
وتهدف المظاهرة الى الدعوة من أجل “الدفاع عن الحياة” لأن ما من تصويت أو قانون أو استفتاء قادر على جعل الاجهاض حقاً. واستجاب أشخاص من أعمار مختلفة لهذه الدعوة.
وتجدر الإشارة الى ان الدستور الإيرلندي عُدل من خلال استفتاء العام ١٩٨٣ ليُدرج فيه حكم مؤيد للحياة يعترف بحق الطفل الذي لم يولد بعد على انه حق موازٍ لحق الأم في الحياة. ووافق حينها ما يُقارب الـ٦٧٪ من الإيرلنديين على التعديل.
وفي ٢٥ مايو ٢٠١٨، ضحد ما يقارب الـ٦٦٪ من الإيرلنديين هذه الحماية وأصدر المشرعون قانونا يسمح بالإجهاض في أرض لطالما اعتبرت مرتعاً للكاثوليك والحياة.
ويأمل المتظاهرون عكس ما حصل في مايو الماضي والتأكيد على قدسيّة الحياة البشريّة. ودعا المتظاهرون الى تخصيص النساء المستضعفات والأمهات والآباء الذين يعانون من أزمة بالمزيد من الاهتمام.
وتجدر الإشارة الى ان جمهوريّة ايرلندا تسمح اليوم بالإجهاض خلال الأسابيع التسعة الأولى من الحمل في حال اتم طبيب العمليّة وخلال الأسابيع الإثني عشر الأولى في المستشفيات.
أما بعد الأسابيع الإثني عشر، لا يجوز الإجهاض إلا في “الحالات الاستثنائيّة” وفي أغلب الأحيان تُغطي الدولة نفقات العمليّة. ويجوز الإجهاض للقاصرين دون موافقة الأهل.
ويُطلب من الأطباء المناهضين للإجهاض إحالة المرأة الحامل الى طبيب آخر في حال أرادت الإجهاض.
لكن بعض الإيرلنديين المؤيدين يُعيدون النظر مشيرين الى أنهم لم يعرفوا قبل الاستفتاء أن عدد الإجهاض سيزداد ثلاثة أضعاف ليصل الى ١٠ آلاف في السنة الواحدة. ولذلك فإن المؤيدين للحياة مدعوون الى مراقبة نظام الإجهاض مراقبة شديدة الى حين إلغاء التعديل.