الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
حتى الان، طاول ملف الادعاء في ملف الانترنت غير الشرعي 20 شخصا، والملف سيسلك مساره لمعرفة كيف ركبت المعدات.
ربما قد يكون هذا هو العنصر الجديد الذي اطلت عبره لجنة الاعلام والاتصالات بعد جلستها امس، برئاسة النائب حسن فضل الله. ومن جديد، فصل فضل الله كلامه الى اكثر من محور، مركزا على محوري القضاء والتخابر غير الشرعي.
وفق المعلومات، ان الجلسة تركزت على نقاش واسع في تحقيق المباحث الجنائية، وعن طريقة ادخال المعدات. واستمع النواب الى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي كشف انه “حرك دعوى الحق العام بعدما أقفل التحقيقات”.
كذلك، اكد حمود امام النواب ان “ملف الانترنت غير الشرعي يسير وفق الآليات القضائية، وسيسلك مساره لمعرفة كيف ركبت المعدات”.
ولفت الى ان ” ملف الادعاء يطاول حتى الان نحو 20 شخصا”.
اما على صعيد قيادة الجيش، فقد تبين ان تفكيك المعدات جرى قبل وصول الأجهزة المختصة، مما ادى الى خلل، تماما كما ان بعض المتهمين غيّر إفادته التي قدمت لدى استخبارات الجيش، وهذا يعتبر “اخطر تلاعب بمسرح الجريمة”، وفق توصيف فضل الله.
اما ابرز ما خرجت به اللجنة فكان “قرار بملاحقة قوى الأمن للمناطق المتورطة بملف الانترنت، الى جانب دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الى جلسة مقبلة تناقش حجم الاهدار والخسارة التي تطال الخزينة”.
اما رئيس اللجنة فقد اثار ملف التجسس الإسرائيلي، سائلا: “أين أصبحت التحقيقات، بعدما تبين ان تفكيك المعدات تم قبل وصول الجهات المعنية إليها، مما أدى إلى صعوبة معرفة محتويات هذه المعدات”، واكد ان “اللجنة وصلت الى ما يفترض الوصول إليه، اي عبر كشف الموضوع وتحديد نوعية الجرم، وما نقوم به اليوم هو حث القضاء على التعجيل في المحاسبة لإبقاء هذه القضية موجودة وحية، وبناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، سنكمل جلساتنا مرة في الشهر، على ان تكون الجلسة المقبلة في 17 اب المقبل”.
اما وزير الاتصالات بطرس حرب فشدد على ان “الوزارة متمسكة بالتعاون مع لجنة الاتصالات لمتابعة ملف الانترنت، وان يطال القانون كل المسؤولين عنه، لا سيما اننا التزمنا عدم اقفال الملف قبل انزال العقوبات على المرتكبين”.
وكشف ان “الوزارة وفي الحالة الحاضرة ليست قادرة على توفير خدمة مثالية للانترنت، الا انها مكبة على دراسة مشروع لتخفيض سعر الانترنت”.
وشدد على أنه “يجب ان يطال القانون كل المسؤولين أياً كانوا بمعزل عن اي انتماء سياسي، وبالنسبة الى حجم الخسائر التي تكبدتها الدولة، فهي تعود لقضية الانترنت غير الشرعي التي ألحقت خسارة كبيرة للدولة، والقضية الثانية التخابر الدولي غير الشرعي”، لافتا الى ان ” القاضي حمود طلب معلومات من هيئة أوجيروا ونحن اكدنا اننا ارسلنا المعلومات”.
في الختام، لفت كلام عضو اللجنة النائب معين المرعبي، الذي سبق وحوّل كلامه اخبارا، فقال: “ليس مقبولا ما يجري من استباحة امنية ومالية للمواطن اللبناني”، واعتبر أن “هناك ممحاة في الدولة وفي الأجهزة، اذ في موضوع التجسس في الباروك، فان الأشخاص المتورطين عادوا إلى العمل وفتحوا شركات جديدة واستوردوا التجهيزات والانترنت من الخارج. ان المتورطين في قضية الباروك استخدموا التجهيزات ذاتها التي كانت في الباروك، والقضاء غير متأكد اذا كانت هي نفسها”.
وختم: “يجب شد البراغي قليلاً في الدولة لكي يشعر المواطن ان هناك من يأخذ حقه، لاننا في أقل من جمهورية الموز”.
النهار
