الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
وقع الارشمندريت الدكتور فادي رباط كتابه بعنوان “Le juge et la preuve dans le contentieux administratif français et libanais”، خلال العشاء السنوي لرعية كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس في صيدا، في مطعم “برج الحمام” – برمانا، برعاية المتروبوليت الياس كفوري، في حضور المتروبوليت انطونيوس شدراوي، المتروبوليت سرجيوس عبد والأسقف قسطنطين كيال ولفيف من الكهنة والسياسيين.
رباط
وتحدث الارشمندريت رباط، فقال: “أتقاسم واياكم نكهة نجاحي الأكاديمي في مضمار الحقوق، أتشارك واياكم باكورة أعمالي، لا بل كل حالي لأني لست لنفسي، بل لكنيستي وبتعبير أدق للمسيح سيدي وربي والهي”.
وتوقف عند زيارته لروسيا مع المتروبوليت أنطونيوس الشدراوي، فقال: “في صورة النسر البيزنطي ذي الرأسين، رأيت في الرأس الأول الكنيسة وفي الرأس الثاني الدولة، ففهمت في العمق ضرورة التعاون والتنسيق بين الكنيسة والدولة بغية حماية القيم المسيحية والمبادئ الانسانية. وصورة النسر هذه علمتني أيضا أن للطير جناحين: الأول يمثل الكنيسة والثاني المؤمنين، وأنه من أجل التحليق لا بد من الخروج من أبراجنا العاجية لنعود أدراجنا الى الحياة الرعائية التبشيرية على قاعدة كبيركم خادمكم”.
أضاف: “هذه الخلاصة التي توصلت اليها حول طريقة تصرف الكاهن تعود الى خدمتي كشماس لفترة في رعية القديس نيقولاوس في صيدا حيث كنا نخرج يوميا لنتدبر للرعية مشاريع انتاجية ومنحا مدرسية وحصصا غذائية وطبابة وغيرها، لكي نثبت المسيحيين في أرضهم”.
وفي حديثه عن كتابه الذي أعده في اطار اطروحة دكتوراه في القانون العام في جامعة بواتييه – فرنسا الذي تتولى نشره “المنشورات الحقوقية – صادر” بالتعاون مع “L.G.D.J” و”Edition Alpha”، قال: “أهمية الكتاب انه يعالج موضوعا شائكا، لا بل محوريا في مادة اصول المحاكمات، سواء أكانت كنسية أو مدنية أو ادارية أو غيرها، الا وهو الاثبات. فمضمون الكتاب يعالج باسهاب تفاعل القاضي وقواعد الاثبات في المنازعات الإدارية الفرنسية واللبنانية، بالمقارنة مع قواعد الاثبات في قانون اصول المحاكمات المدنية”.
وانطلق رباط في الكتاب ل”كون معالجة الأدلة تكمن في التلازم بين درس الاثبات ونتائج التحقيق”، معتبرا ان “النظرة الى الاثبات تصبح شخصية عندما يتكون اقتناع القاضي الوجداني منها”، لذلك حاول رباط ان يدرس “الدور الذي يؤديه القاضي واليات عمله وتحليله والصعوبات التي يواجهها في عملية البحث عن الادلة والتدقيق فيها”.
وختم: “أودع هذا الكتاب بين أيدي أهل الاختصاص مرجعا في المكتبة الحقوقية الفرنسية واللبنانية، مفيدا لرجال القانون، خصوصا للقضاة الروحيين منهم الذين أعتقد أنهم اليوم في أحوج الاوقات اليه، اذ إن نصوص اصول المحاكمات الكنسية غالبا ما تعود الى اصول المحاكمات المدنية”.
