طالب مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك النواب “بالتحرر من الضغوط الخارجية والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية لانتخاب رئيس للجمهورية واقرار قانون انتخابات يحقق التمثيل الصحيح ويضمن حقوق جميع الطوائف”.
اختتم المجلس أول من أمس دورته السنوية العادية الثامنة والأربعين في الكرسي البطريركي الماروني في بكركي. وأصدر بياناً تحدث فيه عن أعمال الدورة وفيه أن محاضرين قدموا دراسات عن واقع العائلة في لبنان من مختلف النواحي الروحية والراعوية والقانونية والمدنية. وفي هذا المجال كرر أعضاء المجلس الطلب الذي تقدموا به مرات عدة “والنائم في أدراج المجلس النيابي”، في ما يتعلق بتبديل طائفة الزوجين، والقاضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 23 من القرار 60 ل. ر. الذي يعود الى زمن الانتداب الفرنسي سنة 1936، والذي ينص على أنه إذا بدل الزوجان طائفتهما يخضع زواجهما لنظام الطائفة الجديدة التي انتميا اليها. وطالبوا بالتقيد بالمادة 14 من قانون 2 نيسان 1951 التي نصت بشكل مطلق على استمرار صلاحية محكمة الطائفة التي تم فيها عقد الزواج، سواء احتفظ الزوجان بطائفتهما أم انتقلا الى طائفة أخرى.
وأشاد المجلس بالعائلات المسيحية “التي تحافظ على قدسية الزواج وقيمه”، وحض العائلات الناشئة على “الاهتمام بإعداد زواجها والتمسك بالقيم المسيحية وعدم الإنجرار الى ما تحمله وسائل الإعلام من تعاليم منافية للقيم الإنجيلية وتقاليدنا اللبنانية العريقة”.
وناشد المجتمعون أصحاب القرار في الدولة “إيلاء الاهتمام الكافي لهموم الناس ليؤمنوا لجميع المواطنين الحد الأدنى من الخدمات العامة من ماء وكهرباء واستشفاء وتعليم وطرق، ساهرين على الإنماء المتوازن لجميع المناطق”.
وتناولوا الحرب الدائرة في سوريا والعراق وما تتركه من آثار على الأوضاع العامة في لبنان. وإذ كرروا مناشدتهم المراجع الدولية “كي تبذل جهودا أكبر لإحلال الوفاق والسلام في هذين البلدين المدمرين بشراً وحجراً، ولوضع حد للتنظيمات الإرهابية، ولعودة المطرودين عنوة والنازحين الى بيوتهم وممتلكاتهم”، طلبوا من جميع الأفرقاء “أن يتعالوا على خلافاتهم ويلتفوا حول الجيش وسائر القوى العسكرية والأمنية التي هي وحدها قادرة على أن تلبي رغبات وطموحات جميع المواطنين والمواطنات تحت راية العلم اللبناني”. وطلبوا من أبنائهم “أن لا يتركوا شعلة الأمل تنطفئ في قلوبهم، وأن يبقوا في وطنهم حيث زرعهم الله لأجل الحفاط على الحضور والدور المسيحي في مجتمعهم”.
كذلك تناولوا “الفراغ الذي لا يزال مع الأسف قائما منذ ستة أشهر في سدة الرئاسة الأولى، فطلبوا، انطلاقا من مسؤوليتهم الروحية، من المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يقتدوا بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أخلى ذاته وقبل الصلب من أجل خلاص البشر، ويتخلوا عن مصلحتهم الشخصية من أجل خلاص الوطن”. كما طلبوا من جميع نواب الأمة “أن يتحرروا من الضغوط الخارجية ويضطلعوا بمسؤوليتهم الوطنية لانتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار قانون انتخابات يحقق التمثيل الصحيح ويضمن حقوق جميع الطوائف والمذاهب في المساواة، احتراما للعيش المشترك الذي هو أساس وجود الوطن اللبناني”.
الانتخابات الإدارية
وأجرى الآباء الانتخابات للمناصب الشاغرة في لجان المجلس الأسقفية وهيئاته، وكانت النتائج كالآتي:
ـ المطران كميل زيدان، عضوا في لجنة الترشيحات.
– المطران ايلي الحداد، رئيسا للجنة الأسقفية للتعليم العالي والجامعي.
– المطران شكرالله نبيل الحاج، رئيسا للجنة الأسقفية عدالة وسلام.
– المطران حنا علوان، رئيسا للجنة الأسقفية للشؤون القانونية والمحاكم الروحية.
– المطران إدوار ضاهر، نائبا لرئيس اللجنة الأسقفية لرسالة العلمانيين ومشرفا على العمل الراعوي الجامعي.
– الأباتي طنوس نعمة، نائبا لرئيس اللجنة الأسقفية اللاهوتية والكتابية.
– المونسنيور غبريال موراديان، نائبا لرئيس اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي.
– الأم سيلفستر العلم، نائبة لرئيس اللجنة الأسقفية لراعوية الخدمات الصحية.
– الخورأسقف وهيب الخواجه، أمينا عاما لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان.
– الأب بطرس عازار، أمينا عاما للمدارس الكاثوليكية في لبنان.
– الخوري جوزف العنداري، مرشداً عاماً للسجون في لبنان.
النهار