الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الثانية أمس المخصّصة لدرس الوضع المالي في ضوء تقرير وزير المال علي حسن خليل عن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، “بوجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية”، كما قرر “متابعة البحث خلال الجلسات اللاحقة، في سائر الاقتراحات الآيلة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي”.
وكان المجلس عقد جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، خُصصت لدرس الوضع المالي تمهيداً للوصول إلى إقرار موازنة 2017. وفي نهاية الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية، وفيها ان سلام صرح في مستهلها أنها استكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المال تقريراً مستفيضاً عن الوضع المالي، مشيراً إلى أن هذا التقرير وزِّع على الوزراء للاطلاع على تفاصيله، وأبرز ما ورد فيه ضرورة إقرار الموازنة العامة من مجلس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة التقرير، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم في ما ورد فيه من وصف للوضع الاقتصادي والمالي ومن اقتراحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
بعد هذه المناقشة، وبنتيجة التداول، قرر مجلس الوزراء الأخذ في اقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث خلال الجلسات اللاحقة، في سائر الاقتراحات الآيلة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي.
ووزع وزير العمل سجعان قزي مداخلته خلال الجلسة، وفيها انه “إذا كانت الازمة المالية ناتجة من الازمة الاقتصادية – وهذا صحيح – فالأزمتان ناتجتان من الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ سنوات، وقد تفاقمت مع الاحداث السورية والشغور الرئاسي، خصوصا أننا لا نفصل خلافاتنا السياسية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الناس”.
وقال: “إن المشكلة ليست بوجود أزمة مالية واقتصادية فقط، بل بعدم وجود حل سريع لهذه الازمة على المديين القصير والمتوسط، والمشكلة الكبرى هي انه لا نعرف ماذا سيحدث بلبنان في هذه المرحلة، المستعصية على الحلّ، في ضوء التغييرات في المنطقة، ولا بد من ان تطال لبنان. لذلك أقترح نوعين من التدابير لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة:
1- تدابير سياسية هي: انتخاب رئيس للجمهورية، تحييد لبنان عن الصراعات، تعزيز الاستقرار السياسي فالأمني، واعتماد اللامركزية الموسعة.
2- اما التدابير التقنية ذات الطابع المالي والاقتصادي فهي التالية: وضع موازنة للدولة، استثمار الثروة النفطية والغازية، حماية الانتاج المحلي، ولا سيما الزراعي والصناعي، وقف الإهدار والفساد، ضبط رسوم الجمارك، تحسين الجباية، معالجة موضوع الكهرباء، حماية اليد العاملة اللبنانية لتوفير فرص عمل، منع مزاحمة النازحين السوريين للقطاعات الاقتصادية اللبنانية، اعتماد الـ “BOT” في تلزيمات المشاريع الكبرى، احياء المجلس الاقتصادي – والاجتماعي، خفض الضرائب ورفع الرسوم”.
وطنية
البطولة الوطنية للذاكرة
