الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
اختتم المؤتمر الدولي حول “أزمة المدنية والطريق نحو الحداثة الديموقراطية في الشرق الأوسط” اعماله التي استمرت يومين في فندق “بادوفا” – سن الفيل.
وصدر عن المؤتمرين بيان ختامي لفتوا في مستهله الى انه “بدعوة وتنظيم من حزب الإتحاد السرياني العالمي و المؤتمر الدائم للفيديرالية والمجلس الوطني للأرمن الغربيين و رابطة نوروز الثقافية الإجتماعية ومركز ماينرز للدراسات والأبحاث، عقد مؤتمر “أزمة المدنية والطريق نحو الحداثة الديموقراطية في الشرق الأوسط” في العاصمة اللبنانية بيروت، في حضور ومشاركة ساسة وأكاديميين ومثقفين ومنظمات نسائية وشبابية وممثلين للأحزاب السياسية من لبنان وسوريا العراق ومصر وتركيا وإيران وأوروبا، فشكل ذلك نموذجا مصغرا للتعددية الإثنية والقومية والدينية والمذهبية التي تحتضنها منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف البيان: “خلال هذا المؤتمر الذي دام يومين، تمت مناقشة عدة محاور أساسية ركزت في البداية على تناول أسباب الأزمة التي تعيشها منطقتنا تايخيا وراهنا لأجل التمكن من مناقشة سبل الحل وطريقة تمكينه على أرض الواقع. إذ حفلت جلسات المؤتمر على مناقشات ديموقراطية مهمة بين الحضور على مختلف توجهاتهم، مما أغنى محاور المؤتمر.
وتابع: على هذا الأساس، وصل المؤتمرون إلى رؤية مشتركة حول العديد من المواضيع المعنية بالمؤتمر من حيث أسباب وطرق حل القضايا العالقة في المنطقة، ونوجز ذلك في ما يلي:
– إننا أصحاب إرث تاريخي كبير، ولكننا نفتقد رؤية سليمة لتاريخنا تمكننا من إدراك واقعنا الحالي المتأزم.وعليه فنحن في حاجة ماسة إلى التحلي بالوعي التاريخي السديد والى قراءة عادلة وحيادية ونقدية للتاريخ.
– خاضت القوى والشعوب المظلومة مقاومات عظيمة على مر السنين ضد الظلم والقمع والتهميش، ولم يكن التاريخ يوما مسرح الأسياد والقوى المهيمنة فقط، بل إنه تاريخ المقاومات العريقة التي أكسبت البشرية قيما معنويةً وماديةً كبيرة في هذا المجال.
– كانت الدولة القومية وما زالت تشكل السبب والنتيجة للتشتت والدمار الذي تعيشه المنطقة، بسبب إقصائها للهويات القومية والعقائدية والإثنية والثقافية
والإجتماعية الأخرى .
– حرية المرأة هي قضية أساسية ينبغي معالجتها برؤية استراتيجية جذرية في سبيل بناء مجتمع ديموقراطي حر في منطقة الشرق الأوسط.
– أثبت الواقع إفلاس الدولة المركزية في الشرق الأوسط، وعليه، فإن الشعوب والقوى الفاعلة في حاجة ماسة الى نظام سياسي بديل يتناغم مع التعددية ويضمن الحقوق والحريات الأساسية لكل الإثنيات والثقافات والشعوب والهويات في المنطقة، وينطلق من حقها في إدارة نفسها بنفسها بصورة ديموقراطية وعادلة وتقدمية ومدنية.
– إن منطقتنا في حاجة إلى منظومة فكرية جديدة تتبنى مشروع الأمة الديموقراطية المرتكزة على التعايش المشترك والسلمي بدلا من التعصب القومي، والى احترام العقائد اولأديان بدلا من التعصب الديني، والى الفكر المتحرر.
وبالإضافة إلى هذه المحاور، أكد المؤتمرون أن ثمة حروب إبادة تطاول شعوبا عديدة في المنطقة يتم التنكر لحقوقها؛ منها الشعب الكردي والشعب الأشوري والسريان والأرمني والايزيدي والأقباط المصريون والشعب الفلسطيني والعربي، وتنفذ فيهم مجازر سياسية وجسدية تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بل وترتقي إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يحتم علينا مناهضة هذه الممارسات العدائية الممنهجة.
كذلك دعا المؤتمرون منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الدولية المعنية إلى الضغط على السلطات التركية لرفع حال العزلة المشددة المفروضة على المفكر والزعيم الكردي عبدالله أوجلان باعتباره يمثل شعبا وقضية، وأكدوا مطالبتهم بحريته وحرية السجناء السياسيين كافة، وكذلك أهمية العمل المشترك كوظيفة إنسانية وأخلاقية ووجدانية تقع على عاتق كل من يدعم ويدعو إلى الفكر الحر
والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
وفي هذا السياق، دعا المؤتمرون إلى التشبث بالمصالحة ومد اليد لأجل إنهاء المشاكل عبر الحوار وإحلال السلام في المنطقة، ورحبوا بالحوار حول مشروع الأمة الديموقراطية والعمل على تطويره وإنضاجه وتكييفه مع خصوصيات كل مكون وبلد.
وتوصل المؤتمرون إلى رؤية مشتركة مفادها أننا جميعا في حاجة ماسة إلى عقد مؤتمرات
كهذه على نحو دوري في مختلف بلدان الشرق الأوسط، لِما لها من أهمية بارزة في تمكين التلاقي والتقارب بين مختلف وجهات النظر والرؤى على أساس الحوار المتبادل الهادف إلى رسم مسار الحل الممكن، ولتعزيز الأسس الفكرية والعملية المشتركة الهادفة إلى بناء شرق أوسط ديموقراطي.
وعلى هذا الأساس، تم اقرار تشكيل لجنة متابعة للمؤتمر، على أن تعمل على توسيع دائرتها كي تشمل أكبر عدد من جميع القوى الإجتماعية في المنطقة من مثقفين
وأكاديميين وسياسيين بهدف تبني فكرة التعايش المشترك وثقافة قبول الآخر بين مختلف شعوب المنطقة وأثنياتها وهوياتها، للتمكن بذلك من إفراغ المخططات والسياسات والممارسات التي تعمل على تأجيج الفتن والنعرات والحروب التي تستهدف مستقبل شعوبنا.
وفي النهاية، أكد الحضور أن اللجوء إلى الحرب والقمع والإستغلال والإستعمار والإحتلال لم يكن حلا في أي وقت من الأوقات، وأن الحوار والعمل المشترك على صوغ الحلول السياسية المنطلقة من الإرادات المحلية الفاعلة هو أفضل طريق لحل القضايا، وإننا نمتلك من المقومات المشتركة والإرث التاريخي الوفير ما يمكننا من رسم رؤية استراتيجية مشتركة عبر الحوارات حول نظرية الأمة الديموقراطية المرتكزة على التعايش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات والإثنيات والهويات، وإن مستوى نضالنا من أجل تكريس ذلك هو الذي سيحدد نتائج الفوضى الحالية، وسيرسم معالم النظام العالمي الجديد وسيقرر مصير المنطقة اعتمادا على ميراث الشعوب في مقاومة الظلم وتصديها لكل ما يسعى إلى تحجيم إراداتها والتحكم بها.
وطنية
