الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أثارت مسألة توقيف ومن ثم الافراج عن أحد كبار تجار الخليوي في لبنان، دعوات الى ضرورة فتح ملف تهريب الاجهزة الخليوية، والذي يتسبّب باضرار وخسائر للتجار الشرعيين. ولوحظ انه تمت مداهمة اكثر من متجر لبيع الاجهزة الخليوية. ما هي أسباب اعتماد الطرق غير القانونية لاستيراد الهواتف الخليوية؟ وما هو دور الدولة في هذا الموضوع؟تشمل التجاوزات وعمليات التهريب غير الشرعية جميع القطاعات والسلع. وتبدو الدولة المتضرّر الأكبر. من هنا لفت نقيب تجار الخليوي علي فتوني لـ«الجمهورية» الى أنه «لا يمكن تحديد حجم تأثير تهريب الأجهزة الخليوية على الدولة انما ليس هو بتأثير صغير.
أما ما يجب أخذه بالاعتبار فهو السبب وراء هذه العمليات غير الشرعية.» ومن هذا المنطلق شرح فتوني أن» سبب تهريب الهواتف الخليوية هي القوانين التي وضعت من قبل الدولة منذ 25 عاما حتى اليوم.»
أضاف: «إذا أراد التاجر الخليوي استيراد هواتف من الخارج عليه دفع ثمن رخصة الى وزارة الاتصالات بقيمة 10 ملايين ليرة لبنانية، و 10 في المئة ضريبة، و5 في المئة جمرك، بالاضافة الى مصاريف اضافية، فاذا كان سعر الجهاز الخليوي 800 دولار يجب دفع نحو 200 دولار اضافات بينما في دول أخرى يكون سعر الخليوي 800 بلا أي اضافات.
الى ذلك، ليس هناك أي تسهيلات للتاجر وفق كل المقاييس، لذلك بات يلجأ إلى تهريب الخليوي بهدف استمرارية عمله جراء التعقيدات في عمليات الاستيراد والقوانين.»
عن دور الدولة والحلول المقترحة، لفت فتوني إلى أن «الدولة لا تعمل على تسهيل القوانين والاعفاءات الضريبية والجمركية للتاجر، فالمشكلة هي بالإدارة والحق ليس على التاجر، اذ أن التاجر يدفع للدولة جميع المستحقات عند نهاية كل عام.» كما لفت فتوني الى انه «يجب تأليف لجنة من تجار الخليوي، غرفة التجارة، ومن الوزارات المعنية، لدرس هذا الموضوع ومعرفة الاسباب وراء العمليات غير الشرعية، من أجل العمل على تسهيل القوانين على التاجر.»
أضاف : «أضحت الهواتف الخليوية ذكية او ما يعرف بالـ«Smartphone» لذلك يجب أن تعفى من الجمرك كالسلع الذكية الأخرى كالمحمول مثلًا، بالاضافة الى اعفاء التاجر من الـ10 ملايين، وعندها ينخفض احتكار البعض لاستيراد الخليوي، وبالتالي يصبح لكل شخص لديه سجل تجاري القدرة على استيراد الهواتف من الخارج بدلًا من اللجوء الى طرق ملتوية للهروب من دفع هذا المبلغ.»
أضاف: «يعتمد بعض الدول ضريبة محددة لسلع معينة، حيث هذه السلع لا تتحمّل المزيد من رفع الاسعار، واذا انخفض سعر السلع، ترتفع نسبة الطلب والشراء، ويتم اعتماد عندها سعر مماثل لسعر المصدر.»
أخيرا، حول امكانية ضبط عمليات التهريب والحدّ منها أجاب فتوني:»لا يمكن الحدّ أو ضبط عماليات التهريب إلّا إذا عدّل القانون بما يناسب ويسهّل عمليات الاستيراد للتاجر، فهذا هو الحل الوحيد. ومهما تم العمل على الحدّ من التهريب، فان الخطوط الحدودية المفتوحة مع سوريا ليست بعامل لتسهيل ضبط هذه المسألة.»
أضاف: «الضبط يكون من خلال الادارة ودرس المواضيع الجمركية وتنظيم عمليات الاستيراد وتعديل القوانين فقط.»
دعاوى على الدولة
بدوره شبّه نقيب مستوردي الادوات الكهربائية والمنزلية انطوان شرفان «الخليوي بالبورصة، إذ يرتفع وينخفض السعر بين يوم وآخر وذلك حسب الاسواق العالمية. وفي حال كان هنالك نقص عندها يرتفع سعر الجهاز، بينما ينخفض إذ لم يكن هنالك نقص.»
وكشف شرفان لـ«الجمهورية» أن «العديد من الشركات لديها دعاوى على الدولة للمطالبة بما هو قانوني، أي الحدّ من ظاهرة تهريب الاجهزة الخليوية.»
أضاف: «في الحكومة السابقة صدر قانون IMEI عام 2013 للحدّ من هذه الظاهرة وضبطها من خلال تسجيل كل جهاز خليوي في وزارة الاتصالات أو لا تعمل شريحة هذا الجهاز داخل لبنان، وبالتالي لا يعمل الخليوي، ولكن مع قدوم الحكومة الحالية أُلغي هذا القرار لأسباب مجهولة. ومن هنا انخفض تلقائيا سعر الخليوي 15 في المئة وعندها عاودت عمليات تهريب الاجهزة عملها من جديد.»
عن خسائر الدولة جراء التهريب، أشار شرفان الى أن «ربح الدولة من الجمرك والضريبة كاد يصل إلى نحو 3 ملايين دولار بينما انخفض اليوم إلى حوالي مليون دولار، جراء طلب الشركات كميات قليلة.»
ووفق إحصاءات الجمارك للسنوات الخمس السابقة، سجل معدل استيراد الأجهزة الخليوية عام 2012 46,607 مليون ليرة لبنانية، ليرتفع إلى 290,719 مليون ليرة لبنانية عام 2013، وينخفض من جديد عام 2014 إلى مليون ليرة لبنانية 168,963. ويسجل أدنى مستوى عامي 2015 و 2016، بـ 31,966 و 31,463 مليون ليرة لبنانية.
تاليا قاعي
الجمهورية
