الثانويون اعتصموا طلباً لسلسلة تحفظ موقعهم الوظيفي والرابطة تلوّح بالإضراب المفتوح إذا أهملت مطالبها

تمكنت رابطة أساتذة الثانوي الرسمي من تأمين الحشد المطلوب لاعتصامها الاحتجاجي أمس في ساحة رياض الصلح، بمشاركة التيار النقابي المستقل والناجحين في كلية التربية والمستفيدين من قانون الفائض ورابطة المتقاعدين، مطالبة بالحفاظ على الموقع الوظيفي للثانويين وطلباً لسلسلة رواتب تتضمن مكتسباتهم.
نفذ الثانويون اعتصامهم بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للبحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين النواب بـ”اعادة الاعتبار الى قطاع التعليم الثانوي وبعدم دفعنا الى ما لا نرضى به لأننا لا نريد تكرار تجربة الإفادات المشؤومة والإضراب المفتوح”.
وتصدر مطلب “الحفاظ على الموقع الوظيفي”، فحمل الأساتذة لافتات كتب فيها: “حقوق اساتذة التعليم الثانوي خط احمر”، “التعليم الثانوي هو الأساس، موقعه الوظيفي أساسي”، “حقوقه سلسلة عادلة اساساً ممنوع المساس بها”، وحضر في بداية الاعتصام النائب علي فياض متضامناً. وشارك أيضاً الأمين العام للحزب الشيوعي الرئيس السابق للرابطة حنا غريب.
بداية، ألقى أمين الإعلام في رابطة الثانوي احمد الخير كلمة تلاه رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في الثانوي الرسمي نظام عزام.
ثم ألقى رئيس الرابطة نزيه الجباوي كلمة فقال: “كيف كانت الدولة تمول سلفة غلاء المعيشة بمبلغ 850 مليار ليرة من دون أن توفر لها الإيرادات؟ كيف كانت تمول العجز في شركة الكهرباء والذي يبلغ أكثر من الفين ومئة مليار؟ فالمسألة ليست مسألة إيرادات في مقابل نفقات السلسلة والتي لا تتعدى الـ 1200 مليار حسبما رصدتم لها في الموازنة. المسألة هي في القرار السياسي أولاً وفي من يضغط لعدم إقرارها.
وأعلن أن الرابطة تطالب بتعديل أرقام السلسلة التي كانت مطروحة في جلسة 14/5/2014، كي توازي عطاءاتها مستوى التضخم الذي ارتفع أكثر من 121%، وإن لم يكن كذلك، فلتسم سلفة غلاء معيشة، إذ لا يجوز أن نطلق عليها سلسلة لتصحيح الرواتب في مقابل التضخم الذي بلغ أكثر من 140%.
أضاف: إذا كانت هناك نية لإيجاد ملاك فني تعليمي موحد، فليكن من الروضة وحتى الجامعة، إذا كان المعلم في التعليم الأساسي يعين في الإجازة، فليعين الأستاذ الثانوي الحامل درجة الماجستير، والأستاذ الجامعي في درجة الدكتوراه، وعليه فالقانون 223 أقر تعيين حامل الإجازة في التعليم الأساسي على الدرجة 15 والذي نؤيدهم فيه ونرفض، كما يرفضون، المساس به، فنحن نطالب بتعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25، وإعطاء الأساتذة 10 درجات إضافية حرصا على العدالة والإنصاف.
ولاحقاً عقدت الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاً تقويمياً، ودعت في بيان جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للتصويت على التوصية بتفويض الرابطة إعلان الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع مطلب استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.
النهار