أسف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “أن يكون التدخل السياسي وصل الى عالم القضاء. وهذا يعني أن الجسم الذي هو أساس الملك بدأ يتصدع. فالدولة لا تستطيع أن تستمر بدون قضاء نزيه وحر ومتجرد يحكم بالعدالة”. ووجه نداء الى السياسيين “ليحترموا قدسية القضاء من أجل خير الجميع”.
استقبل البطريرك الماروني في الديمان أمس، مجلس نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب فهد المقدم الذي ألقى كلمة نوه فيها بـ”مواقف البطريرك الوطنية الحكيمة”، وقال: “حملنا محبة جمهور المحامين وأهل طرابلس الكرام، مسيحيين ومسلمين لشخصكم الوقور، ولنعلن تأييدنا وشكرنا لمواقفكم المبدئية المتجذرة في نظرتها الى لبنان السيد الحر المستقل قلب العروبة وملتقى الحضارات، لبنان النموذج الفريد في تلاقي المئذنة والجرس، نزوركم وفي حال وطننا خشية عليه من الضياع حتى بتنا نشعر بالغربة ونحن على أرضه.
إن الشلل في الوضع الحكومي والتردي في عمل الحكومة ينعكسان سلباً على كل المجالات الوطنية، فالواقع القضائي في لبنان يعاني متاعب ومصاعب كحال بقية السلطات الأخرى في الوطن، والقضاء هو الملجأ الأخير والصورة المنعكسة في الداخل والخارج عن ميزان الأحوال، وأمنيتنا أن يبقى القضاء في قلعة محصنة”.
ورد الراعي بكلمة رحب فيها بالمحامين، وقال: “أحيي كل محامي الشمال وأريد أن أعبر عن تضامني معكم بالهم الكبير الذي هو همّ القضاء وهم القانون. ومن المؤسف أن يكون التدخل السياسي قد وصل الى عالم القضاء. وهذا يعني أن الجسم الذي هو أساس الملك بدأ يتصدع. فالدولة لا تستطيع أن تستمر بدون قضاء نزيه وحر ومتجرد يحكم بالعدالة. نحن معكم نوجه النداء الى السياسيين كي يحترموا قدسية القضاء من أجل خير الجميع.
نحن مع نقابة المحامين نؤكد أننا في أمس الحاجة الى شرائع، لأن التشريع بات ضعيفاً في كثير من الأمور وما زلنا نعيش في شرائع أكل الدهر عليها وشرب من دون أي تطور. فالتشريع شبه معدوم في أكثر من إدارة. ومنذ سنتين وأربعة أشهر والمجلس النيابي معطل لا يقوم بأي تشريع. وأنا أفهم وجعكم في هذا الموضوع. ولا يمكننا أن نستمر بدون رئيس للجمهورية، ولا يمكن أحدا أن يقنعنا بأن البلد يسير بدون رئيس، لأنه يكون يكذب على نفسه. فالمجلس النيابي معطل وهو الذي عطل نفسه. والحكومة متعثرة ومؤسسات الدولة يعبث فيها الفساد، والتعدي على الخزينة العامة يزيد. هذا أمر لا يمكننا قبوله. والمؤسسات غير القانونية تنشأ عن اليسار واليمين وتغطى قانونياً، والجرائم يغطيها السياسيون. فالقرارات والأحكام لا يمكن تطبيقها إلا بقرار سياسي، وهذا أمر نرفضه”.
وكان الراعي استقبل مجلس بلدية أميون الجديد برئاسة مالك فارس، يرافقه كاهن الرعية الأب الياس نصار وكاهن رعية بزيزا الخوري شربل قصاص.
كذلك استقبل رئيس شعبة معلومات الشمال في الامن العام المقدم خطار ناصر الدين والعميد طوني متى رئيس مكتب تحري جونية والوزير السابق للداخلية مروان شربل.
النهار