السياسات المتعلقة بالمخدرات في “سكون”: لاعتماد العلاج بديلاً من الملاحقة والعقاب

نظم مركز “سكون” بالشركة مع المفكرة القانونية (Legal Agenda) وبدعم من شبكة مينارة (شبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحد من أخطار استخدام المخدرات)، ندوة عن السياسات المتعلقة بالمخدرات، وذلك في Haven for Artist، مار مخايل.
تحدث في الندوة كل من عضو المفكرة القانونية كريم نمّور، مسؤولة قسم السياسات المتعلقة بالمخدرات في “سكون” ساندي متيرك، والناشطة في حقوق الإنسان سالي شمص، وأدارتها الدكتورة ناديا سبيتي.
ووفق نمّور، “إن العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين خلال عام 2014 بـ “جرم” تعاطي المخدرات 2709، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية لمكتب مكافحة المخدرات المركزي، من بينهم 110 أشخاص أحيلوا الى “لجنة مكافحة الإدمان” منذ أن تم تفعيلها مطلع 2013 حتى اليوم، وفق “المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته”. وهذا الفارق المذهل بالأرقام بين عدد الأشخاص الملاحقين سنوياً بتعاطي المخدرات وعدد الأشخاص المُحالين الى اللجنة للعلاج يطرح علامات استفهام عديدة بشأن ضعف تطبيق مبدأ “العلاج كبديل من الملاحقة والعقاب”.
وقالت متيرك، “إن سياسة المخدرات لدينا ليست فعالة، بل إنها سياسة ضارة أيضاً. فالسياسات والممارسات العقابية تعرّض حياة الناس للخطر، بالإضافة الى الوصم والتمييز. والمواضيع مثل عنف رجال الشرطة، الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، والنقص في الرقابة على عمل الشرطة هي موضع تساؤل”. ودعت الى إعادة تخصيص الموارد الخاصة بمكافحة المخدرات نحو المزيد من الاستثمار في عمليات التعليم والدعم.
أما شمص فأوضحت “إن الفكرة وراء الحملة العالمية (ندعم لا نعاقب) هو أننا في حاجة اليوم إلى التركيز على إصلاح السياسات، وعلى السياسات الإنسانية”. ودعت الى معالجة مسألة استخدام المواد المخدرة والإدمان ، بطرق مختلفة جداً عما نقوم به حالياً. ويجب النظر إلى هذه القضية على أنها قضية صحية، وعدم تجريم الاشخاص الذين يعانون من الإدمان.
النهار