الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
ثمة اليوم هواجس وأفكار تقلق المسيحيين عموما والموارنة خصوصا لجهة وجود خلل واجحاف كبيرين ومتماديين في حق الوجود المسيحي في مؤسسات الدولة واداراتها. وان كان الدستور اللبناني لا يلحظ وظائف الفئة الثانية وما دونها مع تأكيده على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الاولى وما يعادلها من دون تخصيص اي وظيفة لاي طائفة، وتنص وبحسب المادة 95 على “انه وبصورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة من دون ان يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة”.
الا ان ما يطبق اليوم في لبنان غير النصوص الدستورية، انما عرف بات يحكم في الادارات العامة ومؤسسات الدولة: احتكار طوائف محددة لوظائف الفئة الاولى فيما وظائف الفئة الثانية وما دونها اصبحت خاضعة لطوائف معينة لكن بعض الوزراء في الحكومة الحالية يعمدون الى خرق حتى العرف السائد، ما يشكل خللا في الوزارات وينعكس سلبا على العدالة الطائفية في توزيع المناصب الادارية.
وبحسب معلومات للكلمة اونلاين في وزارة الاشغال ثمة رئيس مصلحة من الطائفة المسيحية، عمد وزير الاشغال العامة غازي زعيتر الى استبداله بشخص آخر من الطائفة الشيعية ، من دون العودة الى العرف او حتى الى تطبيق أي معايير مهنية في تعيين اي شخص.
مؤسسة لابورا التي تلعب دوراً كبيراً من أجل إعادة التوازن الطائفي المفقود في مؤسسات الدولة وتعمل على عودة المسيحيين الى الإدارات العامة وترسيخ حضورهم فيها، أكدَّ رئيسها الاب طوني خضره لموقع الكلمة اونلاين: “انه فعلاً هناك خلل كبير على مستوى التوظيف في الدولة، والتوازن مفقود في وظائف الفئة الثانية وما دون، معتبرا ان لا مبرر لاي وزير في الحكومة ان يعزل رئيس مصلحة او رئيس دائرة مسيحي من منصبه ويعين شخص من طائفة آخرى مكانه الا اذا كانت المبررات هي الخبرة أو الكفاءة لكن ما يحصل اليوم هو تمييز وتهميش”.
ويؤكد خضره : “انه في حال ذهبت تعيينات الفئة الثانية وما دون في اتجاه تهميش المسيحيين فهو لن يسكت او يستكين، لانه حقنا كلبنانيين مواطنين وحقنا كلبنانيين مسيحيين حفاظا على وجه لبنان المتعدد والعادل وحفاظا على حقوق كل المواطن، وعملا بالدستور الذي ينص على مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني، يقول خضره من هنا ضرورة عدم السماح بالاستهتار بالمسيحيين والتصرف بمراكز المسيحيين من قبل اي مسؤول كان. وتكمن المشكلة بنظر الأب خضره في الغاء المناصفة وعدم ايجاد الية واضحة للتوظيف في إدارات الدولة، وفي خطاب بعض المسؤولين الاستعلائي ومنطق الغالب والمغلوب .
وهنا مكمن الخوف الذي يعيشه المسيحيون عموما والموارنة خصوصا ولكن الواقع ان الكل في الدولة يبحثون عن حصتهم وفقا لمواقعهم السياسية ، وكأن الدولة ومؤسساتها واداراتها باتت ملكا خاصا لهم يتقاسمونها من دون الرجوع الى النصوص الدستورية ودون الأخذ في الاعتبار مبدأ المناصفة والخبرة والكفاءة.
Alkalimaonline.com
خاص – جانين ملاح
