الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
يستمر “المؤتمر الإنطاكي” الذي دعا اليه بطريرك انطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر الخميس المقبل، موضوعاً للنقاش بين الارثوذكس وفي محافلهم ومنتدياتهم، ذلك ان فكرة المؤتمر ليست الا احد المطالب الملحة التي تلهج بها أوساط في الطائفة الارثوذكسية على كل المستويات، نظراً الى حجم الآمال المعلقة على الكنيسة والرغبة العارمة في السير بها الى مصاف المؤسسات الناجحة مع “ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله”. ويرغب الارثوذكسيون في ألا يتحول المؤتمر الى احتفال خطابي لا يشتهيه الارثوذكس، وفي مقدمهم البطررك يوحنا”، وفي كتاب مفتوح وجهه المفكر والكاتب والناشط في حقوق الانسان وائل خير ومجموعة من الناشطين تحت عنوان “التجمع الارثوذكسي اللبناني الى البطريرك يوحنا أوجه كثيرة مما يطلبه المؤمنون الارثوذكس من كنيستهم. وتحتوي الورقة على ثمانية اقسام ومراجع اكاديمية وقانونية تشمل كل المواضيع المطروحة، وتنتهي الى اقتراحات اصلاحية. ويستهل خير بأن “الرأي حر في المسيحية ولا محل فيها لقمع الافكار”. وفي الفصل الاول يرى أن الاكليروس، مهما سمت امتيازاته، “لا يمكنه أبدا ان يكون فوق الكنيسة”، وهو يشكل مع الشعب وحدة عضوية لا يجوز فصلها. فمن دون اسقف لن يكون هناك شعب ارثوذكسي في علاقة متبادلة، الاسقف يعلّم الايمان والشعب يحافظ عليه”. ويشدد على ضرورة إصغاء الكنيسة الى صوت المؤمنين، مستشهداً بما جرى في حرب الايقونات في القرنين الثامن والتاسع، ومجمع فلورنسا والاضطهاد السوفياتي الشيوعي لكنيسة روسيا التي واجهته بقوة الايمان وجرأة المؤمن، حتى انهارت الشيوعية وعادت الكنيسة إلى رونقها وبهائها.
وتعرض ورقة الباحث خير لتنظيم الكنيسة، مطالبة بضرورة مخاطبة الواقع جدّياً لما فيه مصلحة الجميع، وتكييف التنظيم الكنسي الأنطاكي مع الواقع السياسي أسوة بالتقليد الأرثوذكسي، وقيام كنيسة في لبنان وأخرى في سوريا، تخضعان لسلطة البطريرك . ويذكّر بما قام به البطريرك الراحل اغناطيوس الرابع، داعيا الى الاقتداء بأبرشية أميركا الشمالية المستقلة.
أما في مسألة تنظيم العلاقة بين الرعايا والكنيسة، وهي مطلب ارثوذكسي عارم، فيرى خير ضرورة تنظيم هذه العلاقة على أسس مؤسساتية ضمن قوانين واضحة، ويعود الى الدعوة لأعتماد نموذج ابرشية اميركا الشمالية لجهة ايلاء العلمانيين دوراً في شؤون رعاياهم، والاشراف على الامور المالية والرعائية المختلفة ومساعدة الراعي في هذه المهمة، وصولاً الى المحاكم الروحية التي يقترح خير “تعيين قضاة متقاعدين فيها، ذوي سمعة ناصعة لينظروا في النزاعات العائلية. ويمكن حل الإشكال بإعطائهم رتبة دينية شرفية”.
وتشرح الورقة ان ملكية الكنيسة الأرثوذكسية في لبنان للأوقاف تأتي بالدرجة الثانية بعد الكنيسة المارونية، لكنّ هذه الثروة التي تخضع حاليًا لاستثمارات جزئية، يمكنها إن أنشأت لجنة مركزية للإنماء برئاسة البطريرك ان توفّق إلى تطوير كبير لموارد الكنيسة، كأن تكون هناك خدمات واسعة لكل أرثوذكسي، مثل التأمين الطبي والتعليم بأقساط متهاودة.
وفي القسم الاخير من الورقة تنديد “بتراجع دور الارثوذكس في الحياة العامة في لبنان، على رغم أنهم الطائفة الرابعة من حيث العدد والتفوّق في الامكانات المعنوية والمادية المختلفة، إلا ان حقوقها مستباحة في القطاع العام. والدليل المخجل على ذلك هو تخطيها في اتفاق الطائف وإسناد ما هو حق لها، أي رئاسة مجلس الشيوخ، إلى الطائفة الخامسة التي لا تبلغ ثلثيها عددا، ولم يعترض على هذه الاستباحة أحد”.
ويخلص خير الى أن قوانين الانتخاب “مسؤولة عن استباحة حقوق الارثوذكس، حيث تأتي الاكثرية الساحقة من ممثلي الارثوذكس الى البرلمان بأصوات الطوائف الأخرى، وبالتالي يخدم هؤلاء مصالح من أوصلهم.
ويشدد على ضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخاب، مذكراً بقيام “التجمع الأرثوذكسي اللبناني” عام 1997 بالتقدم إلى لجنة الوزير فؤاد بطرس بمشروع قانون انتخاب لا يُنصف ليس الأرثوذكس وحدهم، بل كل الطوائف اللبنانية، وفي الوقت عينه يفتح الباب واسعاً أمام التطوّر العلماني في المجتمع.
يستمر “المؤتمر الإنطاكي” الذي دعا اليه بطريرك انطاكية للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر الخميس المقبل، موضوعاً للنقاش بين الارثوذكس وفي محافلهم ومنتدياتهم، ذلك ان فكرة المؤتمر ليست الا احد المطالب الملحة التي تلهج بها أوساط في الطائفة الارثوذكسية على كل المستويات، نظراً الى حجم الآمال المعلقة على الكنيسة والرغبة العارمة في السير بها الى مصاف المؤسسات الناجحة مع “ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله”. ويرغب الارثوذكسيون في ألا يتحول المؤتمر الى احتفال خطابي لا يشتهيه الارثوذكس، وفي مقدمهم البطررك يوحنا”، وفي كتاب مفتوح وجهه المفكر والكاتب والناشط في حقوق الانسان وائل خير ومجموعة من الناشطين تحت عنوان “التجمع الارثوذكسي اللبناني الى البطريرك يوحنا أوجه كثيرة مما يطلبه المؤمنون الارثوذكس من كنيستهم. وتحتوي الورقة على ثمانية اقسام ومراجع اكاديمية وقانونية تشمل كل المواضيع المطروحة، وتنتهي الى اقتراحات اصلاحية. ويستهل خير بأن “الرأي حر في المسيحية ولا محل فيها لقمع الافكار”. وفي الفصل الاول يرى أن الاكليروس، مهما سمت امتيازاته، “لا يمكنه أبدا ان يكون فوق الكنيسة”، وهو يشكل مع الشعب وحدة عضوية لا يجوز فصلها. فمن دون اسقف لن يكون هناك شعب ارثوذكسي في علاقة متبادلة، الاسقف يعلّم الايمان والشعب يحافظ عليه”. ويشدد على ضرورة إصغاء الكنيسة الى صوت المؤمنين، مستشهداً بما جرى في حرب الايقونات في القرنين الثامن والتاسع، ومجمع فلورنسا والاضطهاد السوفياتي الشيوعي لكنيسة روسيا التي واجهته بقوة الايمان وجرأة المؤمن، حتى انهارت الشيوعية وعادت الكنيسة إلى رونقها وبهائها.
وتعرض ورقة الباحث خير لتنظيم الكنيسة، مطالبة بضرورة مخاطبة الواقع جدّياً لما فيه مصلحة الجميع، وتكييف التنظيم الكنسي الأنطاكي مع الواقع السياسي أسوة بالتقليد الأرثوذكسي، وقيام كنيسة في لبنان وأخرى في سوريا، تخضعان لسلطة البطريرك . ويذكّر بما قام به البطريرك الراحل اغناطيوس الرابع، داعيا الى الاقتداء بأبرشية أميركا الشمالية المستقلة.
أما في مسألة تنظيم العلاقة بين الرعايا والكنيسة، وهي مطلب ارثوذكسي عارم، فيرى خير ضرورة تنظيم هذه العلاقة على أسس مؤسساتية ضمن قوانين واضحة، ويعود الى الدعوة لأعتماد نموذج ابرشية اميركا الشمالية لجهة ايلاء العلمانيين دوراً في شؤون رعاياهم، والاشراف على الامور المالية والرعائية المختلفة ومساعدة الراعي في هذه المهمة، وصولاً الى المحاكم الروحية التي يقترح خير “تعيين قضاة متقاعدين فيها، ذوي سمعة ناصعة لينظروا في النزاعات العائلية. ويمكن حل الإشكال بإعطائهم رتبة دينية شرفية”.
وتشرح الورقة ان ملكية الكنيسة الأرثوذكسية في لبنان للأوقاف تأتي بالدرجة الثانية بعد الكنيسة المارونية، لكنّ هذه الثروة التي تخضع حاليًا لاستثمارات جزئية، يمكنها إن أنشأت لجنة مركزية للإنماء برئاسة البطريرك ان توفّق إلى تطوير كبير لموارد الكنيسة، كأن تكون هناك خدمات واسعة لكل أرثوذكسي، مثل التأمين الطبي والتعليم بأقساط متهاودة.
وفي القسم الاخير من الورقة تنديد “بتراجع دور الارثوذكس في الحياة العامة في لبنان، على رغم أنهم الطائفة الرابعة من حيث العدد والتفوّق في الامكانات المعنوية والمادية المختلفة، إلا ان حقوقها مستباحة في القطاع العام. والدليل المخجل على ذلك هو تخطيها في اتفاق الطائف وإسناد ما هو حق لها، أي رئاسة مجلس الشيوخ، إلى الطائفة الخامسة التي لا تبلغ ثلثيها عددا، ولم يعترض على هذه الاستباحة أحد”.
ويخلص خير الى أن قوانين الانتخاب “مسؤولة عن استباحة حقوق الارثوذكس، حيث تأتي الاكثرية الساحقة من ممثلي الارثوذكس الى البرلمان بأصوات الطوائف الأخرى، وبالتالي يخدم هؤلاء مصالح من أوصلهم.
ويشدد على ضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخاب، مذكراً بقيام “التجمع الأرثوذكسي اللبناني” عام 1997 بالتقدم إلى لجنة الوزير فؤاد بطرس بمشروع قانون انتخاب لا يُنصف ليس الأرثوذكس وحدهم، بل كل الطوائف اللبنانية، وفي الوقت عينه يفتح الباب واسعاً أمام التطوّر العلماني في المجتمع.
بيار عطالله / النهار
