الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نظمت جمعية مجتمع المودة المدني برعاية مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الإنسانية، المؤتمر الدولي للنزوح ما بين حقوق الإنسان والإتجار بالبشر في فندق ريفييرا بيروت، في حضور ممثل وزير شؤون النازحين معين المرعبي مستشار السياسات العامة والتواصل الدكتور زياد الصائغ ، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي رئيس مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العميد جوني حداد، المديرة العامة لمجموعة بسمة غولشان صغلام، رئيس جمعية مجتمع المودة المدني عبد الفتاح الأحمد ورئيس قسم حقوق الانسان في وزارة الداخلية الرائد ربيع الغصيني والنقيب فادي الشربجي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومؤسسة مخزومي ومنظمة “أبعاد” وجمعية “حماية” وحشد من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى في قضايا حقوق الإنسان.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة تعريف من أميرة عباس ثم كلمة عبد الفتاح الأحمد الذي أشار الى “ان مؤتمر النزوح يتم في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية أدت الى أزمة من النزوح بشكل غير مسبوق حتى باتت تلك الظاهرة تأرق الدول والمجتمعات مما يتطلب منهم تكاتف وتضافر الجهود للحد من تداعيات هذه الظاهرة وتأتي هذه المبادرة التي تطلقها الجمعية من منطلق مسؤولياتها تجاه المجتمع وحرصها على مناقشة التحديات والخروج بالتوصيات والحلول من أجل مجتمع أفضل”.
صغلام
بعدها، تحدثت صغلام، فشكرت “جمعية مجتمع المودة المدني ومديرها عبد الفتاح الأحمد لإختيارهم مجموعة بسمة الدولية كراعية لهذا المؤتمر المهم تحت عنوان “المؤتمر الدولي للنزوح ما بين حقوق الإنسان والإتجار بالبشر”. وإن مجموعة بسمة الدولية لا تتوانى عن المشاركة والتشارك في أي نشاط أو عمل من شأنه أن يعزز واقع حقوق الإنسان أو يساهم في الإضاءة عليه. هذا فضلا عن أن موضوع اللاجئين كان ولايزال من ضمن إهتمام “بسمة” وفي صلب برامجها خاصة في ما يتعلق بالأطفال والنساء والشباب”.
اضافت :”تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال المحاور التي يتناولها وكذلك من خلال المحاضرين من أصحاب الإختصاصات والكفاءة والذين يتوزعون ما بين التمثيل الرسمي والمجتمع المدني وهذا في رأينا يعتبر من نقاط القوة لهذا المؤتمر خاصة وأن أي عمل يهدف لمعالجة أي مشكلة لا يمكن أن يؤتي مفعوله إلا من خلال التعاون والتشارك بين مؤسسات الدولة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني”.
وتابعت:”ولا يسعنا هنا إلا أن نحيي الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية بما يتعلق بمعالجة ملف اللاجئين ونخص بالشكر قوى الأمن الداخلي لاسيما مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب نتيجة للدور المهم الذي يقوم به هذا المركز لناحية تطبيق القانون اللبناني المتعلق بالإتجار بالبشر والإتفاقية الدولية ذات الصلة، حيث لم يعد ينظر للمرأة كشريك في جرم إنما كضحية يجب حمايتها”.
أضافت: “لا ننسى بأن لبنان قد تبنى في مقدمة الدستور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان وهو ملزم إتجاه المجتمع الدولي بتطبيق هذه الإتفاقيات”.
الصائغ
بعدها ألقى الصائغ كلمة عن مبادئ السياسة العامة تجاه اللجوء والنزوح، معتبرا “إن كرامة اللاجئين تحت سيادة الدولة في إحترام حقوق الإنسان ولبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة والجامعة العربية وملتزم جميع المعاهدات والمقررات الصادة عنه”.
أضاف:”من الضروري أن يكون هناك سياسة موحدة لمعالجة هذا الملف من ضمن المعايير الدولية ومن المعروف أن هناك خلافات في السياسة بهذا الموضوع لكن لبنان ملتزم في دستوره بحقوق الإنسان وعلينا أن نميز بين التوقيع والإلتزام وبين التعديات والمخاطر التي يشكلها النزوح على لبنان فعلينا أن نتعاطى بمحبة وبمودة وبالقناعة الكاملة في عملية حسن الضيافة للنازح والمجتمع الدولي قدم الكثير للمساعدة لتمكين لبنان من الصمود ولتدارك تداعيات هذه الأزمة تمهيدا لعودتهم لأنه لم يترك أحد بلدة بإرادته ويجب علينا أن نعمل بشكل موازي على تنظيم وجود النازحين السوريين والعودة تكون آمنة وطوعية”.
تابع:”إرتباط موضوع إستضافة النازحين وأحد مخاطرها بروز الإتجار بالبشر. وعلى المستوى القضائي والأمني لدينا تشريعات والقوى الأمنية تتعاطى بقوة وموضوع متابعة في ظل التجاذبات السياسية وقال نحن نحتاج الى خارطة طريق للمعالجات متعددت الأضلع القطاع الخاص هيئات المجتمع المدني هيئات الأمم المتحدة والدولة تكون الراعية لمتابعة أي خلل في عدم إحترام القوانين وطالب المجتمع المدني أن يكثف جهوده في النزول على الأرض والتحدث مع الناس الذين كانوا عرضة للإستغلال ومعالجة الأسباب ليست الظواهر لأن القانون يعالج النتائج ونحن علينا أن نعالجها قبل أن تحصل وختم نحن نمر بمرحلة دقيقة وخطرة والمطلوب منا المزيد من الوعي ومعالجة أزمة النازحين قتئمة على إحترامهم حتى عودتهم الى بلدهم”.
حداد
وألقى العقيد حداد كلمة قال فيها:”بإسم قوى الأمن أشكركم على هذا المؤتمر القيم وقوى الأمن كانت السباقة بحقوق الإنسان حيث أنشأة عدة مكاتب للحقوق الإنسان في السجون من أجل معالجة مشاكل الموقفين. ونحن نتعاون دائما مع المجتمع المدني في موضوع الإتجار بالبشر الذي صدر فيه قانون 164الذي يعاقب على جريمة الإتجار بالبشر”.
وقال:”هناك عملية إستغلال لموضوع النازحين بسبب ظروف حياتهم الإقتصادية الصعبة وعدد الأرقام الذي تم توقيفهم منذ عام 2015 وهم 19 ضحية بالإتجار بالبشر و13 موقوف بالجرم وفي عام 2016 بلغ عددهم 87 ضحية و28 موقوف بجرم الإتجار و2017 – 24 ضحية و31 موقوف وأكثرية الضحاية من النتزحين السوريين. نحن في قوى الأمن عملنا الى تحويل هذه الضحاية الى مراكز إيواء لمعالجتهم نفسيا ومعنويا لإعادتهم الى مجتمعهم”.
وشرح كيفية التحقيق مع الضحية التي تكون بحالة توتر في اليومين الأولين. ومنذ 10 أيام صدر مذكرة عن أصول التحقيق بالإتجار بالبشر وكيفية إستجوابها والتعامل معها ونحن مستمرون في التعاون مع المجتمع المدني لأن لديه مراكز إيواء ومعالجين نفسيين وإخصائيين”.
بعدها إستكملت الجلسات الثانية للمؤتمر من الجمعيات المشاركة.
كما قدمت الجمعية شهادات تقدير الى الصائغ وصغلام وحداد والجمعيات المشاركة.
وطنية
