المجلس الوطني تابع الاداء الاعلامي وعمل شركات الاحصاء: سنعري أي مؤسسة اعلامية تسهم في الترويج للتكفير او الاثارة

عقد المجلس الوطني للاعلام اجتماعا في مقره في وزارة الاعلام خصص للبحث في الاداء الاعلامي خلال الاحداث الاخيرة وعمل شركات الاحصاء المتعلقة بنسب المشاهدين في المحطات المرئية.

بعد الاجتماع، قال رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ: “ان الاجتماع خصص لمتابعة الاداء الاعلام في الفترة الاخيرة وخصوصا متابعة هذا الاداء في كل ما يخص المؤسسة العسكرية التي شكل الاجماع الوطني عنوانا لها، والتي يفترض ان تلقى دعما من اللبنانيين بكل طوائفهم ومناطقهم باعتبار ان المؤسسة العسكرية هي ضامن الوحدة وسيادة البلد وتدافع عن كل لبناني، مع العلم ان هذه المؤسسة العسكرية ليست في حاجة الى أي اشادة على سلوكها الوطني، فهي وطنية وهي معيار الوطنية”.

واضاف: “لا شك أنه في متابعة الاداء الاعلامي لمس المجلس الوطني للاعلام ان هناك تغطية اعلامية تتسم اجمالا بالايجابية، انما هذه الايجابية شابتها بعض الثغرات وبعض المخالفات التي تصل احيانا الى ان تكون جسيمة وخصوصا ان المؤسسات المرئية كانت قد اتفقت في ما بينها وفي اجتماعات سابقة على ميثاق شرف يدعو الى عدم الترويج للقوى الارهابية وعدم المساس بالدعوة الوطنية والسلم الاهلي وعدم اتاحة الفرصة امام القوى التكفيرية لان تنشر بياناتها او ان تصوغ مواقف لها عبر الشاشات”.

وتابع: “للأسف، سجل المجلس الوطني في هذا المجال خروقات، بل احيانا مقابلات في طريقة غير مباشرة مع رموز تكفيرية كانت تستجدي المظلومية وبالتالي اعطيت فرصة في غير مكانها في الكلام على المؤسسة العسكرية والاحداث الاخيرة من دون ان ندخل في تفاصيل هذا الامر”.

وقال: “اعتقد ان الاعلام بالوظيفة الايجابية التي يمكن ان يتبناها يمكن ان يكون له الدور الاساسي في عملية التنوير ازاء الفكر التكفيري عبر استضافة رجال دين متنورين وايضا بسحب غطاء الظهور عن القوى التكفيرية. وفي هذا المجال، يعتقد المجلس الوطني للاعلام أنه كان هناك مساهمات ايجابية كبيرة لمفتي الجمهورية سماحة الشيخ
عبد اللطيف دريان الذي اعطى الصورة الحقيقية عن الاسلام كدين اعتدال وانفتاح وحوار واعتراف بالآخر على قاعدة ان الاديان هي واحدة عندما نلتقي في الله”.

واضاف: “ينبغي على الاعلام ان يشجع مثل هذه “الظواهر” باستضافة نخب فكرية وثقافية، كما ان لهذه الاعلام الدور الاساسي في ابعاد التكفيريين عن الشاشات وخصوصا اننا لمسنا اليوم في احد بيانات القوى التكفيرية الذي يشترط ان يتم بث بياناته على الشاشات، وهذا مؤشر على ان للاعلام الدور الاساسي، اذا هناك حرب اعلامية وينبغي ان تكون في خدمة المؤسسة العسكرية والسيادة والسلم الاهلي. ولمس المجلس الوطني للاعلام ان هناك موقفا ايجابيا ايضا لقادة مدينة طرابلس الذين اجمعوا على دعم المؤسسة العسكرية مما عرى القوى التكفيرية عن اي بيئة حاضنة، ولمس المجلس الوطني للاعلام الموقف الايجابي للسلطة التنفيذية ورئيسها الاستاذ تمام سلام الذي وقف الى جانب المؤسسة العسكرية. واعتبر ان لا مصالحات مع الارهاب والقوى التكفيرية، كل ذلك يؤشر الى وضع ايجابي باعتبار ان لبنان يمكن ان يفيد ايضا من هذه المظلة الدولية التي تحاول ان تحول دون ان يكون للارهاب مكان في لبنان على حساب الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، واذا كان الجيش قد حقق ما يطمح اليه اللبنانيون لجهة حماية السلم الاهلي، وهو مشكور على ذلك، الا انه في باب التبانة او عرسال او عكار ثمة اسباب تدعو الى رواج هذا الفكر التكفيري وتحديدا الفقر والجهل، ولذلك على الدولة ان تكون جاهزة وحاضرة انمائيا الى جانب الحضور الامني لمعالجة الاسباب التي تستهوي الشباب العاطل عن العمل والتي تستخدمه القوى التكفيرية للنفاذ الى الواقع اللبناني”.

وقال: “اما على صعيد متابعة الاداء الاعلامي فنريد ايضا ان نصارح الرأي العام بان المجلس الوطني للاعلام سيلجأ الى تعرية أي مؤسسة اعلامية تسهم في الترويج للتكفير او تعمل على الاثارة الطوائفية او تهدد السلم الاهلي او تتيح الفرص امام التكفيريين. آن الاوان لقول الاشياء بأسمائها، وخصوصا ان المجلس الوطني للاعلام كان قد رفع عددا من التقارير الى السلطة التنفيذية وعرض توصيات محددة يمكن عبرها تطبيق القانون، انما في متابعة الاداء الاعلامي ينبغي ان نعترف بأنه لم يوضع لدى المجلس الوطني للاعلام أي جهاز لمتابعة الاداء الاعلامي حتى هذه اللحظة، وكان المجلس يعتمد في قسم من ميزانيته على التعاقد مع شركات خاصة. للاسف حجب من ميزانية المجلس الوطني للاعلام الراهنة مبلغ 800 مليون ليرة كان يمكن هذا المبلغ ان يوفر متابعة هذا الاداء، لذلك نتوجه الى الحكومة بان تتدخل في هذا الامر، وتتيح الفرصة للمجلس الوطني لمتابعة الاداء الاعلامي، وخصوصا ان الحكومة تطالب المجلس بالاستمرار في متابعة هذا الاداء واتخاذ التدابير اللازمة”.

واضاف: “أما الموضوع الاخير الذي اثار النقاش في اجتماع المجلس الوطني فكان موضوع الشركات التي تتابع نسبة المشاهدين “الشركات الاحصائية” في ظل خلاف مستحكم بين المؤسسات المرئية وبعض هذه الشركات، لذلك قرر المجلس أن يتقدم باقتراحات للمؤسسات المرئية في الاجتماع اللاحق تتناول سبل متابعة نسب المشاهدة والعينات والمعايير، على ان يكون المجلس الوطني للاعلام بطريقة ما او اخرى مرجعا في هذا المجال حول العينات، وهذه المسألة ستكون مدار نقاش مع كل المؤسسات الاعلامية المرئية حتى نصل الى نوع من الحل النهائي، وخصوصا ان المؤسسات المرئية تعتمد على المردود الاعلاني لمتابعة عملها، وهذا المردود في لبنان لا يتجاوز حاليا الى 40 مليون دولار في حصيلته النهائية، وبالتالي لا بد من تدخل ايجابي للسلطة في هذا المجال لايجاد الحلول المناسبة، ونأمل من المؤسسات المرئية ان لا تلجأ الى بعض المواقع الالكترونية في اخبارها او في ترداد ما تروجه هذه المواقع عن اساليب لا تخدم المصلحة العامة والوحدة الوطنية. ونأمل في الاجتماع اللاحق الذي سيعقد مع المؤسسات المرئية ان يكون هناك نوع من الاستكمال الجدي والمتابعة للاجتماعات السابقة التي عقدت بين وزير الاعلام والمجلس الوطني مع المؤسسات المرئية والمسموعة وخصوصا ان مثل هذه اللقاءات لها مردود ايجابي”.

وطنية