طالبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة نائبة الرئيس السيدة لمى سلام في مركز التدريب التابع للهيئة، بقانون انتخاب عادل، يخصص للنساء عدداً من المقاعد النيابية لا يقل عن نسبة 30 في المئة من مجمل عدد المقاعد في البرلمان، موضحة أن “الكوتا النسائية تمهد الطريق أمام المرأة لتشارك بفاعلية في صنع القرار”.
وأكدت أن المشاركة في صنع القرار يدعم دور المرأة في مواجهة التحديات التي ما زالت تواجهها من العنف الجسدي والمعنوي، والتهميش لطاقاتها والانتقاص من حقوقها، وعزلها عن الحياة العامة خاصة عن المشاركة في الدور السياسي.
النهار