الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
المركزية
يعود التيار الوطني الحر اليوم إلى الشارع للمطالبة بـ”الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار”، بعدما كان نزل في المرتين السابقتين للمطالبة بما سماه “حقوق المسيحيين”. كل هذا فيما تبرز معطيات تفيد بتراجع حاد في الحضور المسيحي على مستوى إدارات الدولة ومؤسساتها، في ظل صمت وزاري مسيحي، ما يعيد إلى الأذهان المناصفة والكلام على “حقوق” الجميع في شغل الوظائف الرسمية.
في هذا الاطار، لفت رئيس جمعية “لابورا” التي تعنى بتوظيف الشباب المسيحي في الادارات الرسمية، الأب طوني خضرا، في حديث لـ”المركزية” إلى أن “تركيبة البلد طائفية. فلا يمكننا القول أننا مجتمع علماني والمهم أن يكون الموظف الرسمي لبنانيا فقط. ذلك أن النظام السياسي والتركيبة طائفيان وهناك توزيع للوظائف بحسب الطوائف، وإلا فليكن رئيس مجلس النواب أرثوذكسيا على سبيل المثال”، مشددا على أن “الوزراء المسيحيين، مع احترامي لكل ما يقولونه في الاعلام من أنهم “وزراء لبنان”، هم وزراء المسيحيين، وهناك حقوق للمسيحيين، لذلك، أتمنى عليهم بصفتهم مواطنين لبنانيين الحفاظ على التعددية في لبنان”.
وأشار خضرا إلى أن “عند صدور مراسيم في مجلس الوزراء، لا أحد يأخذ في الاعتبار التوازن أو أن لبنان بلد متنوع، لذلك، فليأخذ الوزراء على الأقل في الاعتبار أن لا مبرر لفصل الموظف المسيحي لتعيين آخر مكانه”، نافيا “الكلام على عدم وجود مسيحيين أو مسيحيين كفوئين”.
ودعا إلى احترام المادة 95 من الدستور التي تنص على الغاء المناصفة من الفئة الثانية وما دون، على ألا يتناقض ذلك مع مقتضيات الوفاق الوطني. هذا يعني أنه يجب الا يكون هناك عدم مناصفة في اي وظيفة، هناك توازن لا يحترم من قبل الوزراء المسيحيين. والمرجعيات المسيحية التي تطالب بحقوق المسيحيين، عليها أن تحقق هذه الحقوق من خلال الموظفين الذين انتدبتهم في الدولة”.
وعن موقف القيادات السياسية ازاء هذا الواقع، أكد أننا “زرنا جميع القيادات من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام مع مجموعة من النواب الذين يمثلون الكتل النيابية الكبيرة وطلبنا من الرئيس بري، لأن الهم اللبناني حاضر في موضوع القوى الأمنية و”لابورا” حريصة على هذا الهم لدى المسلمين أكثر من المسيحيين، أن تراعي الأجهزة الأمنية المناصفة وبما أن الجمارك هو الجهاز حيث يسجل الحضور المسيحي أدنى نسبه، أن يشكل المسيحيون أكثر من ثلثي المقبولين في دورة الجمارك المقبلة فوافق”.
وفي السياق نفسه، أوضح أن “مشكلة العدد نعاني منها فقط في الأجهزة العسكرية، وتحديدا في قوى الأمن الداخلي والجيش وهذا أمر نعمل عليه. وفي الأجهزة الأخرى هناك تخمة حيث يتقدم 3000 مسيحي و7000 مسلم فيما المطلوب 400 شخص. وفي وزارة الخارجية، طلب 70 شخصا للفئة الثلث، فتقدم 944 شخصا من بينهم 48% من المسيحيين و52% من المسلمين. اي أن هناك 400 مسيحي متقدم فيما المطلوب 30 من بينهم. المشكلة ليست في العدد إذا، بل في المستوى. لذلك، ولأننا ساعدنا الشباب، نلنا 61.5% في وزارة الخارجية. أي أن 27 شخصا من أصل 44 نجحوا”، مشيرا إلى أن” حتى لو كانت نسبة المسيحيين المتقدمين إلى الوظائف الرسمية بين 20و25%، فهي كافية لينالوا أكثر من نصف عدد الشواغر في كل وظيفة”.
وختم خضرا كاشفا أننا “قدمنا مشروعا للكنيسة، يقوم على 3 دعائم: مساعدة المسيحيين (خصوصا حيث يصعب توظيفهم) على المستوى التربوي في الأقساط المدرسية، ومساعدة سكنية، وأخرى طبية وبذلك نشجعهم. لكن حتى الآن، لا تشجيع كبيرا له، لأن الوعي لأهمية وجودنا في الدولة ما زال ناقصا”.
