اعتبرت “اليازا” في بيان، انه “مع بداية تطبيق قانون السير على المواطنين في 22 نيسان 2015، ومع التجارب المريرة في تطبيق قانون السير بشكل متقطع في السنوات الماضية وفي حملات محدودة اعطت نتائج متواضعة، مع تكرار اليازا مطالبتها للمواطنين الالتزام بالقانون، وفي اطار مطالبة الوزارات المعنية القيام بدورها بتطبيق القانون وتنفيذ واجباتها بحسب قانون السير الجديد، ومن خلال تنظيمنا ومتابعتنا وتحليلنا للكثير من الحملات الهادفة الى الحد من حوادث السير في لبنان، ومع قناعتنا ان المادة 414 من قانون السير الجديد هي من أبرز المواد ضمن هذا القانون والتي يعتبر تطبيقها الحجر الاساسي في نجاح هذا القانون في الحد من حوادث السير في لبنان والكوارث الناتجة عنها، تطالب اليازا وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي باصدار ما يلزم لتطبيق المادة 414 من قانون السير الجديد وذلك بهدف العمل الجاد لتطبيق هذا القانون بما فيه خير المجتمع اللبناني”.
واشار الى ان المادة 414 تنص على: “ينشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، تعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة. تحدد هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي”.
وختم: “تطالب اليازا الحكومة اللبنانية اطلاق العمل الجاد لسلامة السير في لبنان وذلك عبر انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية وفقا لقانون السير الجديد وذلك للحد من التقاذف المزمن للكثير من المسؤوليات والواجبات بين الوزارت والادارات المعنية بسلامة السير.
وطنية