تقرير: العنف الذي يرتكب باسم الدين يهيمن على المشهد الدولي

في 61 من أصل 196 بلداً التي شهدت التغيير، كان هذا دائماً للأسوأ: تحسَّن الوضع في 6 دول، وساء في 55 بلداً. ظهر انخفاض حاد في تقرير الحرية الدينية لعام 2014 والذي نشرته منظمة “عون الكنيسة المتألمة”، وهذه هو الإصدار الثاني عشر لهذا التقرير، والذي بدء بنشره عام 1999، ويقوم هذا التقرير بتحليل مدى احترام الحرية الدينية عبر 196 بلداً.

ما زال العُنف الذي يُرتكب باسم الدين يهيمن على المشهد الإعلامي الدولي، وفقاً لتقرير 2014 الذي صدر في روما. وهناك شعور قوي بأن الإرهاب الديني ليس واسع الانتشار فحسب، بل أنه بالواقع في ارتفاع متزايد، وللأسف فإن التقارير الأخيرة تؤكد ذلك. وحالة الأقليات الدينية تزداد سوءاً في كل بلد تقريباً وذلك بسبب التمييز العنصري والقانوني أو العداء الديني الذي غالباً ما يرتبط بالتوترات العرقية أو القبلية. وفي حالات أخرى، تقوم بعض الجماعات الدينية بقمع أو محاولة إبادة مجموعات أخرى، أو تكون هناك دولة استبدادية تحاول الحد من نشاطات مجموعات دينية معينة.

تم تسجيل تغييرات في 61 بلد من أصل 196 بلداً تم اخضاعها للتحليل. وعلى كل الأحوال شهدت 6 دول فقط من هذه الدول تحسناً في وضع الأقليات الدينية، بينما زادت الحالات سوءاً في 55 دولة. وهذا يعني أن الأمور تبدو أكثر كآبة للجماعات الدينية في 30% تقريباً من الدول التي تم فحصها من شهر تشرين الأول 2012 وحزيران من عام 2014.

بيَّن التقرير أن نسبة انتهاك الحريات الدينية في 26 بلداً متوسطة أو عالية المستوى. ولكن لم يشهد أي تغيير في هذه البلدان على مدار السنتين الماضيتين. خذ هذه البلدان الـ26 وأضف إليها 55 بلداً آخراً حيث ازداد الوضع سوءاً، تجد أن الحرية الدينية محصورة أو في متقهقرة فيما يزيد عن 40% من البلدان (أي 81 من أصل 196).

إن درجة انتهاك الحريات الدينية متوسطة أو عالية في 56 بلداً، وهذا أكثر بقليل من 30% من المجموع الكلي. هذا بغض النظر عن كون الوضع تحسّن، ازداد سوءاً أو بقي على حاله، خلال الفترة التي تم فيها الفحص.

هناك 20 بلداً يوجد فيها نسبة عالية من انتهاك الحريات الدينية، وبكلمة أخرى، لا يوجد حرية من هذا القبيل. وهذا يشمل 14 بلداً حيث الاضطهاد الديني مقترن بالإسلاميين المتطرفين: افغانستان، السعودية، مصر، إيران، العراق، ليبيا، جزر المالديف، نيجيريا، الباكستان، جمهورية إفريقيا الوسطى، سوريا، الصومال، السودان واليمن. وهناك 6 دول يتم فيها الاضطهاد على أيدي السلطات المستبدة: أذربيجان، ميانمار، الصين، كوريا الشمالية وأوزبكستان. ويؤكد التقرير بأن غالبية الدول المذكورة في قائمة البلدان حيث تم تسجيل انتهاكات خطيرة للحريات الدينية هي بلدان مسلمة.

وبشكل عام، ففي 116 بلداً من أصل 196 تم فحصها (60% تقريباً) هناك تجاهل مقلق للحرية الدينية.

ووجد التقرير أنه غالباً ما تكون التحسينات نتيجة للمبادرات المحلية بدلاً من التقدم على المستوى الوطني. وفي الدول الست التي شهدت بعض التحسّن، فإن الصورة ليست وردية. كوبا، الإمارات العربية المتحدة، إيران وقطر ما زالت مصنفة كمناطق مستوى الانتهاكات للحرية الدينية فيها متوسطة أو عالية. بينما تايوان وزيمبابوي على التوالي مصنفة على أنها دول مستوى انتهاك الحرية الدينية فيها منخفض أو عالٍ، والوضعُ خطيرٌ.

يبقى المسيحيون أكبر أقلية دينية مضطهدة في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انتشارهم على نطاق واسع ولأن عددهم كبير نسبياً. ولكن يعاني المسلمون أيضاً اضطهاداً كبيراً وتمييزاً عنصرياً على أيدي جماعات إسلامية أخرى أو حكومات مستبدة.

في الدول الغربية، التوترات الدينية آخذة في الارتفاع بسبب الظواهر الأخيرة، مثل الإلحادية العدوانية، العلمانية المتحررة، وموجهات التهجير واللاجئون الذين ينتمون إلى إيمان وثقافات تختلف عن تلك التي يجدون في البلد المضيف لهم. والحرية الدينية في تناقص في الدول الغربية أيضاً، حيث تتواجد أغلبية مسيحية أو تتبع التقليد المسيحي. وهناك عاملان أديا إلى ذلك وهما: أولاً: الآراء التي تختلف من حيث الدور الذي ينبغي أن يلعبه الدين في الساحة العامة، وثانياً: أن الموقف المنفتح تجاه الحرية الدينية مهددٌ نتيجة زيادة المخاوف بشأن التطرف الديني.

أما في أمريكا الشمالية، فإن الاستنكاف الضميري واقعاً تحت التهديد. وفي أمريكا اللاتينية، فإن العقبات تكمن في الأنظمة العلمانية المنفتحة، أو السياسية الملحدة والتي تحدّ من حريات كل الطوائف الدينية.

أما آسيا، فإنها منزلاً لأكثر انتهاكات الحريات الدينية على الإطلاق. تشهد البلدان ازدياد في التطرف (الأصولية) حيث يوجد أغلبية دينية، ولا يقتصر هذا الأمر على الإسلام، بل يشمل الأصولية الهندوسية والبوذية أيضاً. أما الاتجاه الأكثر إثارة للقلق في أفريقيا فهو نمو الأصولية الإسلامية.