الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أصدرت منظمة “إعلام للسلام – ماب” التوصيات الخاصة بالمؤتمر الاقليمي الاعلام والسلام وحقوق الانسان” السنوي الثالث، الذي نظمته بالشراكة مع مؤسسة “كونراد اديناور – برنامج سيادة القانون في الشرق الاوسط وشمال افريقيا”، وبالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت، في فندق “راديسون بلو” – فردان، وشارك في المؤتمر 21 متحدثا من سوريا واليمن والأردن ومصر وتونس ولبنان، وحضره صحافيون وناشطون وأكاديميون وحقوقيون وطلاب.
وقد ناقش المؤتمر في أربع جلسات، قضايا ترتبط جميعها بالإعلام والسلام، وتم تقسيمها إلى محورين: “حرية الرأي والتعبير في الإعلام التقليدي والجديد” و”الإعلام والسلام والمجموعات المجتمعية المهمشة”.
التوصيات
وتناول المؤتمر في المحور الأول: “حرية الرأي والتعبير في الإعلام التقليدي والجديد، والنقاش امتد على جلستين: “حرية الصحافة الأمن والسلامة” و”الصحافة الالكترونية والحقوق الرقمية وحق الوصول إلى المعلومات”، وجاء فيه:
التأكيد على حق الوصول إلى المعلومات، ورفع القيود والحظر المفروض على المواقع الالكترونية في بعض الدول العربية، لا سيما المواقع الاخبارية.
توعية مستخدمي الانترنت بحقوقهم الرقمية، ونشر الوعي حول كيفية الحفاظ على الأمن الرقمي.
حماية الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من الترهيب أو التهديد أو الابتزاز.
تعزيز دور الاعلام في بناء السلام من خلال تأهيل الصحافيين عبر دورات تدريبية عن صحافة السلام وصحافة حقوق الانسان.
تحديث القوانين المتعلقة بالأمن الرقمي في المنطقة العربية والتي أغلبها غير مجددة ولا تواكب الثورة الرقمية، ما يكفل الحرية والأمن للمواطنين، وتفسيرها بشكل واضح.
الضغط من أجل تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات وتوعية المواطنين على وجوده وأهميته.
السعي للتشبيك مع القطاع الخاص الذي يحمل اجندات حيادية من أجل التعاون على صعيد التمويل، ما يكفل المزيد من الحرية في الإعلام.
أما المحور الثاني “الإعلام والسلام والمجموعات المجتمعية المهمشة”، فتناول جلستين، هما: “الإعلام والسلام وحقوق الأشخاص المعوقين” و “الإعلام والسلام وحقوق الأشخاص المثليين”، وجاء فيه:
إخراج ذوي الاعاقة من الأطر الإعلامية التقليدية والتي يتركز أغلبها إما على اثارة الشفقة أو قصص نجاح، والتعامل معهم وفق مفهوم المواطنة.
استخدام الوسائل السمعية البصرية بشكل أكبر لنشر الوعي حول مواضيع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين، لقدرتها على الوصول الى كافة فئات المجتمع.
استشارة الخبراء والجمعيات المختصة عند التطرق لقضايا ذوي الإعاقة والمثليين في الإعلام، لا سيما البرامج الترفيهية.
اعتماد فهرس مصطلحات إعلامي مبني على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من تمثيل المثليين في البرامج التلفزيونية الترفيهية.
تقدير جهود مسؤولين رسميين، داعمين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين، وتشجيعهم على مزيد من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق تحسين قانوني يكفل حقوق هذه الفئات.
العمل على حماية الأشخاص المثليين من التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم حول حماية بياناتهم الرقمية.
دفع الإعلام إلى رفع الحصانة المجتمعية حول الأشخاص الذين يضطهدون المثليين.
عدم استغلال وسائل الإعلام لقضايا المثليين من أجل تحقيق المزيد من المتابعة، على حساب معالجة بناءة تخدم قضايا حقوق الانسان”.
وطنية
