جامعات توقع غداً شرعة المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي معايير تحدد الركائز الأساسية في تصنيف الجامعات

توقيع 19 رئيساً لمؤسسات أكاديمية وبحثية عاملة في لبنان لشرعة المبادىء الأخلاقية للبحث العلمي غداً في السرايا الحكومية يشرع الأبواب لتشكيل لجنة إخلاقية خاصة في كل مؤسسة.

تسعى الشرعة في مرحلتها الثانية، وفق ما ذكر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة لـ “النهار”، إلى إعتماد مقررات دراسية عنها لبحوث طلاب الدراسات العليا وتنظيم دورات لتعريف الأساتذة الباحثين على مبادئها.
هذه الدعوة، التي أطلقها المجلس ويرعاها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، تعتبر وفقاً لحمزة مرحلة جديدة قررنا فيها حصر دعم المجلس لبرامج دعم البحوث العلمية والوحدات البحثية العلمية والوحدات البحثية المشاركة ومنح الدكتوراه مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الملتزمة الشرعة والموقعة على مبادئها.
واعتبر أن هذه الشرعة لا تضع قيوداً على الباحثين بل تقدم إطاراً للممارسات السليمة للبحث العلمي. وبرأيه، تثبت الشرعة فاعليتها عندما تبادر المؤسسات الأكاديمية والبحثية الموقعة عليها إلى تشكيل لجان داخلية خاصة بها لمراعاة التطبيق واعتماد الإجراءات السلبية في حق الباحثين والأساتذة الباحثين الذين لم يلتزموا ما تنص عليها.
ورأى أن إقرار هذه الشرعة بات حاجة ماسة لأن قياس مستوى البحث العلمي وصدقيته يعتبر من الركائز الأساسية في تصنيف المؤسسات الجامعية في العالم. واستعاد مراحل إعدادها من خلال إنطلاقة المجلس من المبادىء المعتمدة لأخلاقيات البحث العلمي في أبرز المراكز العالمية والجامعات الكبرى التي نتواصل معها في كل من كندا وأميركا وأوروبا وأوستراليا. وإلى “أننا عملنا على وضع صيغة للشرعة تتطابق مع الواقع اللبناني من خلال جهد قمت به مع الأستاذ في الجامعة الأميركية الدكتور نايف سعادة والمستشار العلمي في المجلس الدكتور فواز فواز، وذلك بمواكبة حثيثة من الأمين العام للجنة الإستشارية الوطنية اللبنانية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة الدكتور ميشال الضاهر، مدير مركز الأخلاقيات في جامعة القديس يوسف الدكتور ميشال شوير، وعضو مجلس إدارة المجلس الدكتورة تميمة الجسر.
وقال إن هذه الشرعة، التي وضعت في صيغتها النهائية باللغة العربية، وهو النص المعتمد، بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية، نفذها المجلس بدعم جزئي من “اللجنة الوطنية للأونيسكو” وبالتنسيق مع “اللجنة الوطنية اللبنانية لأخلاقيات علوم الحياة والصحة”. ونوه بمشاركة خبراء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي ستوقع على الشرعة الجمعة وتضم، الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية، الجامعة اللبنانية الدولية، جامعة الروح القدس – الكسليك، جامعة البلمند، جامعة بيروت العربية، الجامعة الأنطونية، الجامعة الإسلامية في لبنان، جامعة سيدة اللويزة، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة فينيسيا وجامعة رفيق الحريري ، المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية – الشرق الأوسط، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ومصلحة البحوث الزراعية.
ووضع حمزة إطاراً محدداً لدور الشركاء العاملين في المشروع، والذي يكمن في حفظ حقوق الجميع في المنشورات العلمية، إعتماد الشفافية والصدق في النشر العلمي، حفظ الحقوق في براءات الإختراع وعدم تناول أي موضوع في شكل إساءة وتترك أثراً سلبياً. وتوقف عند الشرعة التي تخصص جانباً منها لسلوكيات الباحث الذي يلتزم إحترام القوانين والمبادىء العامة الدولية والوطنية. وأعطى مثالاً عن ذلك، مفاده أنه لا يحق للباحث أن يجري أي تجارب تضر بالبيئة والطبيعة والحيوان. ولفت إلى أن الشرعة حصرت في بند من بنودها التعاون مع الباحثين من دول لها علاقات ديبلوماسية مع لبنان.
أما المرحلة الثانية التي تتبع توقيع الشرعة فتكمن، وفقاً له، في حض كل جامعة على تشكيل لجنة أخلاقية خاصة بها. وشدد على “أننا نتوقع منها إرسال تقرير سنوي عن عمل هذه اللجنة في كل من هذه المؤسسات ليكون مرتكزاً لتحديث الشرعة.
وثمن جهود كل من الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف في تأسيس أقسام دراسية لأخلاقيات البحث العلمي عموماً، وفي المجالات الطبية والبيئية خصوصاً. واعتبر أن هذه الأقسام تفتح فرص عمل عدة، فضلاً عن أن هذه المؤسسات الجامعية مطالبة باعتماد مقررات دراسية لطلاب الدراسات العليا وتنظيم دورات تأهيلية للأساتذة الباحثين لتعريفهم على مبادىء هذه الشرعة.
النهار