الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
ترأس وزير الإعلام رمزي جريج اجتماعا لرؤساء المجالس ومسؤولي المحطات التلفزيونية في وزارة الاعلام، وبحث معهم في الأداء الإعلامي المتعلق بالعدوان الذي شنه الإرهابيون على عرسال وما رافقه من خطف لعدد من العسكريين وقتل بعضهم. ثم عقد مؤتمرا صحافيا اعلن فيه انه “ذكر المجتمعين بأن الحرية الاعلامية المكرسة في الدستور يجب ان تمارس في كل الظروف تحت سقف القانون. فكم بالحري اذا كان البلد يمر بظروف استثنائية “. وقال: “ذكرت بأن هؤلاء الارهابيين يستعملون في حربهم على لبنان الأسلحة المتنوعة، ومنها سلاح الاعلام، بهدف تخويف الناس وترهيبهم من مغبة التصدي لهم، ومن شأن هذه الحرب اضعاف معنويات الشعب والجيش. لذا دعوت المسؤولين الى التصدي للحرب الاعلامية التي يشنها الارهابيون، بحيث لا يفسح المجال لهم عبر الشاشات لترهيب المواطنين وزرع الفتنة وقت نحتاج الى توحيد صفوفنا”.
ولفت الى “بث صور العسكريين المخطوفين على الشاشات يخاطبون، تحت ضغط جسدي ومعنوي، اهلهم ليقولوا لهم انهم في اياد امينة وعليهم ان يتظاهروا ويقطعوا الطرق”، متسائلا: “هل هذا البث هو في مصلحة جنودنا المخطوفين؟ (…)”.
أضاف: “من البديهي ان نكون جميعا الى جانب اهالي المخطوفين. همهم هو هم الحكومة التي تسعى بمختلف طرق التفاوض الى تحرير ابنائهم. غير أن بعض الاعلام المرئي من خلال نقل تصريحاتهم وهم تحت وطأة الانفعال والخوف المشروع، يصورهم وكأنهم في صف متعاطف مع الخاطفين في وجه الدولة العاجزة عن تحرير ابنائهم، في حين ان العكس هو الصحيح”.
واشار الى ان ممثلي المحطات “اكدوا لي انهم واعون لمسؤولياتهم ويمارسون في ما بينهم نوعا من الرقابة الذاتية، وطالبتهم بالتحلي بالكثير من الحكمة والوعي في نقل الأخبار والتعليق عليها. كما طالبتهم بالتصدي للاعلام الارهابي باعلام معاكس عبر ابعاد التكفيريين واعمالهم الاجرامية عن الشاشات”.
وختم: “تناول البحث وجوب معالجة شبكات التواصل الالكتروني المتفلتة في معظمها من اي رقابة ذاتية، والتي لا بد من ان تتقيد بأحكام القانون ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا”.
النهار
