الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
وطنية – افتتح وزير الاعلام رمزي جريج المؤتمر الاعلامي الثاني الذي تنظمه مديرية الدراسات والمنشورات في وزارة الاعلام، بالتعاون مع المعهد العالي للدكتوراه في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية وكلية الاعلام في الجامعة اللبنانية، بعنوان: “الاعلام الجديد: الاستراتيجيات والتحديات”، في حفل اقيم قبل ظهر اليوم في قاعة العميد محمد بدوي الشال في المعهد العالي للدكتوراه في الاداب في الجامعة اللبنانية – سن الفيل، بمشاركة عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالموضوع.
الحضور
حضر حفل الافتتاح الى الوزير جريج، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور عدنان السيد حسين، الوزير السابق وليد الداعوق، العميد دانييل حداد ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، المقدم جوزيف مسلم ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، العقيد وليد عون ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المقدم دافيد العاقوري ممثلا مدير المخابرات العميد ادمون فاضل، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، مدير الاذاعة اللبنانية محمد ابراهيم، مدير الدراسات والمنشورات خضر ماجد، مستشار وزير الاعلام اندريه قصاص، رئيس الجامعة اليسوعية الاب البروفسور سليم دكاش، رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور محمد جلال العدوي، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية البروفسور طلال عتريسي، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم، وعدد من اساتذة المعهد والطلاب وحشد من الشخصيات الاعلامية والاكاديمية.
جريج
النشيد الوطني افتتاحا، ثم القى الوزير الجريج كلمة قال فيها: “في رحاب هذا الصرح الأكاديمي الذي نفتخر به نلتقي اليوم، سياسيين، ومسؤولين تربويين، وأهل إعلام، في هذا المؤتمر، وجامعنا المشترك هو البحث في الأستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات التي يفرضها علينا الاعلام الجديد بما يتوافر له من أدوات وما يتميز به من خصائص، أدت إلى ازدياد مستخميه بشكل هائل، وانحسار عدد المتابعين للاعلام التقليدي”.
وقال:”لا شك في أن الإعلام الجديد ديناميكي تفاعلي يجمع بين النص والصوت والصورة. ومن أبرز خصائصه التفاعل بين المصدر والمتلقي، الذي تحول بدوره إلى ناشر، عبر أجهزة الكومبيوتر الشخصية أو أجهزة “الهاتف الخليوي”، التي باتت من أساسيات التواصل بين الناس، مع ما يوفره تطور الاعلام الرقمي من سهولة في الاستخدام. ومن سمات الإعلام الجديد أنه سمح بوصول المعلومة إلى جميع شرائح المجتمع تقريبا بسرعة فائقة، ومن سماته أيضا، عالميته وقدرته على تجاوز الحدود الجغرافية، وذلك لاعتماده على شبكة الانترنت وتطبيقاتها، ذات الصفات والميزات غير المسبوقة. فلقد اصبح بالامكان وبواسطة جهاز صغير، بحجم كف اليد، هو الهاتف الذكي، أن نشاهد، عند انزال التطبيق الخاص بإحدى المؤسسات الاعلامية، البرامج التلفزيونية ونستمع الى الأخبار الاذاعية ونقرأ الصحف المحلية والعالمية”.
أضاف: “كذلك أتاح الإعلام الجديد أمام الجمهور فرصة إبداء الرأي فيما يعرف بالبث المتبادل، وحققت وسائل الإعلام الاجتماعية إيجابيات لم تستطع ربما أن تقدمها وسائل الإعلام التقليدية بسبب محدوديتها. كما أعطى الناس إمكانية التعبير عن أنفسهم، ونشر وجهات نظرهم المختلفة، وساهم في بناء العلاقات الاجتماعية المباشرة بين الأفراد، وعزز التضامن بين الجماعات وأصحاب القضايا المشتركة، وساعد في التغلب على طغيان المسافة في مجال الاتصالات”.
وتابع: “إذا كان فيما ذكرت صورة واضحة عن بعض إيجابيات الإعلام الجديد، فإن له مساوىء تتمثل في عدم التدقيق في المواد المنشورة، وعدم الثقة بالإخبار والمعلومات التي تبث عشوائيا، وتؤثر في جودة المحتوى، ناهيكم عن الاخطار الأمنية المتأتية عن هذا الإعلام، كتلك المرتبطة بالفكر الإرهابي ونشر ثقافة العنف، وتلك المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية، والذم والتحقير والإهانة، والتعدي على الخصوصية، فضلا عما تتيحه من منصات إباحية، مع ما يرافقها من سهولة في إخفاء معالم الجريمة الإلكترونية وصعوبة تتبع مرتكبيها”.
وقال: “على الرغم من أنني لا ازال اميل إلى الاعلام التقليدي ولا سيما الورقي، الذي يبقى له جمهوره، يشهد حاليا سوق الإعلام سباقا محموما بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد الذي بات أكثر سيطرة وانتشارا، حتى إن جميع وسائل الاعلام، من صحف وإذاعات وتلفزيونات، ومعظم الاحزاب والتيارات السياسية تلجأ إلى الوسائط الجديدة للتواصل مع قرائها ومستمعيها ومشاهديها أو لمخاطبة جمهورها وترسيخ علاقتها به. إلا أن هذا الإعلام الجديد لا يزال في حاجة إلى التطوير والتحديث، من خلال تحسين المضمون، والبحث عن طرق أفضل للتسويق. ويبقى التكامل بين الإعلام الجديد والإعلام التقليدي الخيار الأمثل لتكريس حق الانسان بالمعرفة بكل ابعاده. كما يبقى في هذا المجال الهاجس واحدا، وهو تكريس مبدأ الحرية الاعلامية ضمن الضوابط التي يفرضها القانون”.
أضاف: “لذلك، فإن مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي تجري دراسته من قبل لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النيابي تمهيدا لإقراره من قبل الهيئة العامة قد خصص أحد فصوله للاعلام الإلكتروني، معتمدا مبدأ حرية إنشاء المواقع الإلكترونية، ومكتفيا بإلزام الشخص الذي يرغب في إنشاء موقع الكتروني مهني أن يقدم إلى وزارة الإعلام بيانا يتضمن بعض المعلومات التي من شأنها تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي. وإن معالجة موضوع الإعلام الإلكتروني على هذا النحو، وإن كانت غير كافية، تشكل خطوة ضرورية من أجل تنظيم هذا القطاع الهام”. ومن المنطلق ذاته استفيد من هذه المناسبة لأشجع أصحاب المواقع الالكترونية الأساسية على التشاور فيما بينهم من أجل وضع ميثاق شرف يتضمن آليات تؤمن التزامهم الطوعي بأحكام القانون لجهة الامتناع عن التشهير وعن نشر أي مواد تثير النعرات الطائفية والمذهبية. كما أدعو ايضا أصحاب المواقع الالكترونية اما الى الانضمام الى نقابة الصحافة واما الى انشاء تجمع مهني خاص بهم، لتمثيلهم وتقديم المقترحات باسمهم والتحاور مع وزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، بغية التوصل إلى تنظيم هذا القطاع الاعلامي الحيوي بصورة مجدية”.
وتابع: “لا يخفى عليكم ما للاعلام من دور مهم، سواء كان جديدا أم تقليديا، في ترسيخ السلم الأهلي والمحافظة على الاستقرار وفي مواجهة الأخطار التي تحيط بنا وليس أقلها الإرهاب. لذلك يجب الموازنة بين الحرية الإعلامية المكرسة في دستورنا والتي تميز لبنان عن سواه من دول المنطقة، وبين متطلبات النظام العام، الذي لا بد من الالتزام بها حفاظا على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. فالحرية لا تعني الفوضى، وإنما يجب أن تمارس تحت سقف القانون، الذي يحمي حقوق الناس وكراماتهم”.
وقال: “إن مداخلات المشاركين في محاور هذا المؤتمر ستتناول الإعلام الجديد بين الوسيلة والمحتوى، والمفهوم والأسس التي يقوم عليها، ومقاربته لموضوع السلم الاهلي والهوية، وعلاقته بالحراك السياسي، واستراتيجيات هذا الاعلام وما يواجهه من تحديات. والمحاضرون، بصفتهم أهل اختصاص سيحاولون من خلال اطلاعهم الواسع الإحاطة بكل هذه المواضيع بما يتيح لنا إبراز خصائص هذا النوع الجديد من الاعلام والسعي إلى تنظيمه بشكل مهني حديث”.
وختم: “لا يسعني إلا أن اتمنى لمنظمي هذا المؤتمر والمشاركين فيه النجاح والتوفيق في معالجتهم لكل هذه المواضيع والخروج بنتيجته بتوصياتٍ عملية تساعد على تنظيم مختلف قضايا الإعلام الجديد، منوها بدور مديرية الدراسات والمنشورات في وزارة الإعلام في الإعداد لهذا المؤتمر، وبمساهمة جامعتنا الوطنية وعدد من الجامعات والمؤسسات الأخرى في رفع مستواه العلمي، آملا أن يستمر هذا التعاون في سائر المجالات من أجل تعزيز الدور الرائد للاعلام في تكريس حرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية في لبنان “.
السيد حسين
ثم القى السيد حسين كلمة استهلها بالترحيب بالوزير جريج والحضور وجميع العاملين على الجهود التي بذلوها لانجاح هذا العمل، وقال: “باختصار، ان السلم الأهلي في لبنان يعلو على ما عداه، وتهديد هذا السلم يسقط الوطن، خصوصا واننا مررنا في مرحلة سابقة من الحرب وما زلنا نعاني في ازالة آثارها”.
واعتبر ان “الاعلام الذي يثير الاحقاد والخلافات والتطرف الديني ليس اعلاما مفيدا لا للبنان ولا لغيره”، وقال: “لا يجوز للفضائيات اثارة الخلافات بين الاديان واتهام كل طرف للاخر، وأسأل من كلف هذا الاعلام بتحقيق ما تريده الصهيونية وتعمل له”.
واشار الى “ان الاعلام الحديث بحاجة الى تمويل يأتي من الاعلانات، ولكن، الا يمكن لهذه الدعايات الا تأتي الا بالاثارة والاتهام. لذلك نقول، لا بد من الرقابة دون ان نصل الى هتك الحريات، ولكننا مع الحريات وطبعا ضد الفوضى، فالحرية مرهونة بالآداب واحترام الجماعات والمناطق”.
وقال: “اليوم، يمكن لعشرة طلاب من اصل 75 الف طالب أن يشوهوا صورة الجامعة اللبنانية، ويمكن تناقل الاخبار المغلوطة واعتبارها امرا واقع، وبالتالي هل سيكون دور هذا المؤتمر الراقي مدار نقاش على الفايسبوك”.
وسأل: “ما هي الجريمة الالكترونية وما هي حدودها”، مشددا على “ضرورة تركيز الاعلام على كل ما هو بناء وايجابي”، لافتا الى “ان الجامعة اللبنانية وقعت اتفاقية تجري فيها مقارنة ما بين مدينة صور اللبنانية ومدينة صور العمانية، ولماذا لا يتم التركيز مثلا على السد العالي في مصر وانعكاساته الايجابية والسلبية ومسألة الاعتداءات على الشاطىء اللبناني بيئيا بدل الاثارة والاتهامات”.
وختم: “مهما كان الاعلام الالكتروني الجديد مهما فنحن مع استعادة الدور المركزي والتثقيفي للاعلام الرسمي اللبناني، دون الافتئات على الاعلام الخاص، ومن الخطورة ان تتخلى الدولة عن شخصيتها الاعلامية وعن ثقافة لبنان وأمنه وسلامه”.
فلحة
ثم القى الدكتور فلحة كلمة قال فيها: “إن اقامة هذا المؤتمر الإعلامي المعرفي في هذا الصرح العلمي الوطني الجامع الجامعة اللبنانية ـ يحمل دلالات عميقة عما تتوخاه من نتائج فعالة ومثمرة تؤمنها هذه العلاقة التفاعلية والتبادلية بين الطرفين على مستوى إكتساب المعرفة”.
واضاف: “بما أن العنوان الرئيسي لمؤتمرنا هذا هو الإعلام الجديد استراتجيات وتحديات فهذا يفتح آفاقا واسعة ومتشعبة على تنوع هذا الإعلام ومدى إرتباطه بالإعلام التقليدي الذي ترعاه أنظمة وتشريعات لم تعد تفي بالغرض، لأن التطور التقني أطاح بمعظمها وجعلها متقادمة وبالية وغير ذي حاجة في مناح متعددة منها.
وبالتالي أصبح المساران متباعدين، الأول تقني: يسير بسرعة هائلة في حين أن المسار الآخر تشريعي يشهد حالة شبه جامدة، بمعنى أن التشريعات الأساسية التي ترعى العمل الإعلامي في لبنان مثل المرسوم الإشتراعي رقم 75 الصادر بتاريخ 13 نيسان 1953، والذي حدد عدد المطبوعات السياسية ب25 صحيفة يومية وعشرين مجلة دورية فقد او كاد يفقد الحاجة اليه بعد التطورات التقنية. كما أن المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر عام 1961 التي تمنع دخول أي مطبوعة أجنبية إلى لبنان إلا بموافقة مسبقة، أو أن المرسوم الإشتراعي رقم 55 الصادر في 5/8/1968 الذي يحظر طبع أو إصدار أو نشر أي منشور أو بيان أو بلاغ قبل الحصول على ترخيص مسبق. كلها نصوص أطاحت بها ثورة الإتصالات وتجاوزتها وسائل التواصل الإجتماعي مما جعلها حائرة على مفارق الزوال”.
وتابع: “في المقابل، إن ضمور الأنظمة والقوانين وتعاظم دور تداخل الوسيلة في المضمون وتأثيرها يجعل من التكنولوجيا سلطة رقابة وتحكم على مستوى الإتصال وسبل الوصول الى المعرفة. وفرضت هذه التقنيات حضورا مؤثرا واخاذا في آن معا لجهة تكوين الرأي وتعديل السلوكيات وتغيير نمط العادات”.
وأكد ان “من يملك التكنولوجيا يتحكم بدفق المعلومات وسبل الوصول إليها ما غير من دور الإعلام ووظيفته وجعله إعلاما تفاعليا، بحيث لم يعد أحادي الجانب بين مرسل ومتلق، وقلص من الهامش بين الفترات العمرية عند الناس لصالح الأجيال الصاعدة. كما أن تضافر التكنولوجيا الذكية ودفق المعارف الجديدة وحداثتها أوهن دور الإعلام التقليدي الذي كان يسير من فوق إلى تحت وفي أغلب الأحيان عبر الهاتف لصالح إعلام متوقد وذكي وأكثر حرفية وتأثيرا ويسرا، وهذا ما فرض تحديا جوهريا يستدعي العمل على إيجاد آليات تربط العلاقة بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد لجهة استثمارهما في إنتاج منظومة متكاملة تعطي المساحة الطبيعية لكل وسيلة عند أداء دورها”.
وقال: “الموضوع يجب أن يسقط فكرة الإلغاء لصالح إعطاء المساحة الطبيعية لكل وسيلة من الوسائل الاعلامية والمعرفية. ولكن في المقابل اصبحنا أمام أمرين جوهريين، معرفة مدفوعة الثمن مسبقا وغير مجانية والثاني أنها أسقطت مركزية سيادة الدول الوطنية لصالح العولمة التي أنتجت أنماطا وسلوكيات جديدة تتقبلها مجتمعاتنا غير عابئة بالإعتبارات والمسلمات التي أسقطت المحرمات من خلال غزارة في سيل المعلومات التي اواجدت تلبكا فكريا في المقدرة على التعامل معها”.
ورأى “ان سيطرة التكنولوجيا على المضمون ذاته، أي سيطرة الوسيلة على المحتوى، غدا أكثر فاعلية من ذي قبل وحلت مكان الرقابة المسبقة التي انتهت، ليس بقوة القانون أو بقوة تشريعات جديدة، بل بقوة قانون طبيعة التطور التقني. عدا أن المجتمعات بمعظمها أصبحت من خلال تنوع مجالات المعرفة وتعددها تقع تحت ثقل دورة الإستهلاك التي لا نستطيع مجابهتها بواسطة الطرق التقليدية البالية وإلا سنكون عرضة لفوضى إعلامية من شأنها تشويه الحرية واعطائها مفاهيم بعيدة عن المسؤولية الوطنية والإجتماعية”.
وقال: “في الأيام الماضية القليلة، استوقف المشاهدين والمهتمين تعاطي بعض الإعلام مع قضايا إنسانية مهمة جدا مثل قضية المخطوفين من منطلق مهني غلب فيه على الجانب الانساني، ولكن أدى ذلك إلى نتائج غيرمستساغة كأن نتوسل التشويق والإثارة على حساب الموضوعية في قضية انسانية. والدليل الآخر، الاعتداءات التي حصلت في برج البراجنة والتي تلتها اعتداءات مماثلة أيضا في فرنسا وكلها هجمات إرهابية واحدة كان الفارق كبيرا في طريقة التغطية الاعلامية مع التأكيد ان الإرهاب واحد والقتل ذاته، حيث لم يتم عرض أي مشهد لضحية أو عنف في فرنسا بعكس ما حصل في لبنان. وهذا الأمر ليس مناطا بوزارة الإعلام أو المجلس الوطني وحدهما بل يتجاوز الى المسؤولية الوطنية الشاملة التي يعنى بها الجميع بما فيها المواطنة الحقة وحضور الدولة وهيبتها”.
اضاف: “فلنكن منطقيين، فبالإعلام الحديث إستطاع الإرهاب، وللاسف من خلال نماذج متعددة، أن يفرض حضورا ومساحة كبيرين من خلال إستخدامه بدراية وحنكة لهذا الإعلام، لا بل انه استطاع أن يجعل بعض الاعلام التقليدي يعيد بث أو القيام ببث ما يطلبه هذا الإرهاب عن قصد او غير قصد، ونقول ذلك عن حسن نية، والنتائج كانت دائما لصالح هذا الإرهاب . وهذا ما شاهدناه بانزلاق بعض وسائل الاعلام في تغطية قضية المخطوفين (اعزاز وغيرها) لدى الجماعات الإرهابية”.
وتابع: “يصبح الأمر أكثر وضوحا من خلال المواقع الإلكترونية التي فرضتها التكنولوجيا في غياب أي نص قانوني، لأن المآل الطبيعي للأمور هو عدم إخضاع هذه المواقع لتراخيص مسبقة بل الإعتماد على المبدأ القانوني القائم على “التصريح الى السلطات” او ما يعرف ب”العلم والخبر” ويحدد فيه المسؤول عن هذه المواقع حماية لحقوق الآخرين وتحديد المسؤوليات”.
وأعلن ان “النقطة الجوهرية الأبرز تتمحور حول تحسين الواقع المهني للعاملين في الحقل الإعلامي والذين غالبا ما يفتقرون إلى الشروط اللائقة على المستويات المادية والإجتماعية والمهنية، ما يقلص من هامش الحرية والابتعاد عن الموضوعية، وبالتالي افتقارنا الى الرأي الحر والصحيح والتعبير الواعي”.
وختم: “نأمل في الختام من أعمال هذا المؤتمر الذي أعدته مديرية الدراسات بالتعاون مع المعهد العالي للدكتوراة في الجامعة اللبنانية أن يصل إلى نتائج يستفاد منها في التشريعات والأنظمة الإعلامية ولا سيما تلك التي يجري بحثها في لجنة الاعلام النيابية والتي يشارك فيها دائما راعي المؤتمر وزير الاعلام رمزي جريج كي ترعى العمل الإعلامي وتستطيع قدر الامكان مواكبته وصونه ورعاية العاملين فيه، وأن تستخدم أفعالا إيجابية بدل الأفعال السلبية التي تبدأ النصوص القانونية الحالية فيها مثلا، يحظر، لا يجوز، يمنع، لا يحق ان تستبدل بأفعال إيجابية مثل تجيز وتعطي وتسمح وتمنح وغيرها”.
دكاش
وكانت كلمة للأب الدكتور دكاش، استهلها بشكر الذين عملوا لهذا المؤتمر، ومتوقفا عند اربعة اسئلة: ما هو الاعلام الجديد وكيف يمكننا التعاطي معه، ما هي استراتيجيات هذا الاعلام وكيف توضع، ما هي منافعه وما هي مضاره، واخيرا كيف نعمل على ادارة هذا الاعلام بوصفه جديدا؟”.
وقال: “السؤال الاول عن هوية الاعلام الجديد، وما اود الاشارة اليه، ان الاعلام الجديد هو كل ما يتصل بالاعلام الرقمي والالكتروني، في كل محطاته ومراكزه وما اكثرها، وربما اصبحت قديمة في الزمن وربما تأتي جديته من خلال اتصاله المستمر وقدرته على التكيف مع الواقع”.
واضاف: “اما من ناحية مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي، فانها اولا مساحة يستطيع الفرد من خلالها التعبير عن آرائه وافكاره وان يكشف عن بعض خصوصياتها كما انها منبر يتواصل من خلاله الفرد مع المئات لا بل الالاف من الاشخاص، فالتواصل السريع يولد التفاعل السريع، وما تحققه هذه الشبكات من اهداف في مجتمع افتراضي وسطحي تطغى عليه في احيان كثيرة العاطفة، ينبغي علينا اخذ هذه النواحي بعين الاعتبار”، داعيا الى وضع استراتيجية لهذا الاعلام الجديد”.
العدوي
اما الدكتور العدوي فقد اشار الى ان “عالمنا اليوم يشهد تطورا سريعا وغير مسبوق على صعيد تطور تكنولوجيا الاعلام”، وقال: “في السابق، كانت الصحف والمجلات ومحطات التلفزة والاذاعات وسائل اعلام تنقل المعلومات الى الجماهير، أما اليوم فاصبحت مفتوحة ومتعددة وحديثة وغزت شبكات التواصل الاجتماعي العالم، فتغيرت مفاهيم الاتصال معززة الوعي عند البشر، وغيرت من طرق اداء الشركات في اعمالها. من هذا المنطلق، فان الاعلام الجديد اعاد صياغة الاعلام ككل وأتاح الفرص لكل المجتمع كي يكون اعلاميا، وعلينا بالتالي تفعيل الايجابيات وتجاوز السلبيات والاستفادة من هذا المؤتمر الراقي”.
عتريسي
ثم القى البروفسور عتريسي كلمة رحب فيها بالحضور، مشددا على اهمية هذه اللقاءات والندوات “التي توطد العلاقات بين المؤسسات الرسمية، خصوصا وان الجامعة اللبنانية تمتلك في كل فروعها طاقات كبيرة يمكن لها ان تخدم الوزارات والادارات المختلفة في الدولة اللبنانية”.
ورأى عتريسي “ان الاعلام الجديد، رغم كل التطورات والتحديات، ما زال جديدا”، وقال: “لقد شغل الانسان على مدى 24 ساعة يوميا وتوجه الى كل افراد المجتمع دون استثناء وتمييز في العمر والثقافة، اضافة الى سهولة استخدامه وعدم تكلفته المادية، لذلك اصبح مادة للدرس في مختلف الاتجاهات الاكاديمية والاجتماعية والامنية والثقافية. فالانتقال السريع للمعلومة يساعد على نقل الجريمة والشفاء والمرض وغير ذلك”، لافتا الى “ان قسما كبيرا من طلاب المعهد بدأوا يدرسون الاعلام الجديد ضمن مناهجهم”.
الهبر
ثم القى ربيع الهبر كلمة باسم المواقع الالكترونية، اعتبر فيها “ان الإعلام الألكتروني أصبح له مكانة أساسية في المروحة الإعلامية، لا بل أصبح من أقوى الوسائل وأكثرها تأثيرا”.
واشار الى المواقع الألكترونية اللبنانية وتطورها منذ العام 2003 حتى أصبحت حوالي 300 موقع، تتعاطى معظمها الأخبار السياسية، وتشكل ظاهرة في وطن صغير مثل لبنان. وأعلن ان محاولات عدة جرت في مجلس النواب اللبناني لوضع تشريعات خاصة بهذه المواقع، وجرت مناقشة هذه المسودات في اللجان المشتركة ولم تصل الى نتائج مفيدة بسبب الأوضاع خلال السنتين الماضيتين”.
ولفت الى مبادرة الوزير جريج ورئيس “المجلس الوطني للاعلام” عبد الهادي محفوظ والمدير العام لوزارة الاعلام فلحة لتنظيم هذا القطاع. وقال: “بالفعل فقد تم تكليفي من قبل وزارة الإعلام للتنسيق بين المواقع الألكترونية بهدف وضع ميثاق شرف بين المواقع الألكترونية، ولبحث مواضيع أخرى، علما أن قطاع الإعلام الأكتروني يوظف ما يزيد عن الف صحافي، ويساهم في ازدهار هذا القطاع. وبالفعل فقد عقدت اجتماعات بين المسؤولين عن المواقع الألكترونية لهذه الغاية، موضحا ان هذه المواقع تعاني كغيرها من القطاعات والوسائل الإعلامية من أزمة تتمثل أولا بشح الصرف الإعلاني ما يؤدي إلى انخفاض في الموازنات وعدم القدرة على المنافسة مع مؤسسات أخرى قادرة أو ممولة من بعض الجهات، وعلى هذا الأساس جرى اجتماع تنسيقي بين عدد من المواقع الألكترونية لبحث هذا الموضوع من ضمن الاطر التي وضعتها وزارة الاعلام”.
واكد “إن هذا المؤتمر هو خطوة أساسية لتفعيل الفهم والوعي للاعلام الحديث من كل جوانبه الإيجابية منها كما السلبية، والذي يضع اليد على جرح المسؤولية في الضخ الإعلامي غير المسؤول في بعض الأحيان، كما يضيء على دور الإعلام الجديد في ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية وفي نشر الوعي في مختلف المجالات العلمية والثقافية”.
ماجد
واعتبر مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام ماجد، انه “امام التطور التكنولوجي الهائل في صناعة الاعلام والتأثير في الرأي العام، كان لا بد لوسائل الاعلام من اعادة تطوير نفسها لتبقى على منافسة مع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وليبقى الكل جزءا من منظومة اعلامية متكاملة. وبذلك اصبح لكل وسيلة وظائف جديدة تتكيف مع هذا التطور من اتقان لجودة المضمون ونوعه، اضافة الى تلازم الصورة والفيديو اللذين اصبحا أساسا في اي منظومة اعلامية. فالهاتف الذكي واللوح الالكتروني والكمبيوتر والانترنت وغيرها هي وسيلة التعبير الرئيسية للصحيفة والتلفزيون والراديو ومراكز الابحاث ووكالات الانباء واصبح الموقع الالكتروني ضرورة ومنصة لجميع هذه الوسائل للوصول الى الجمهور”.
ورأى ان “هذه التقنيات جعلت من الاعلام السلطة الاولى في العالم فهي توجه الرأي العام فيؤثر ويتأثر معها، ولكل فرد في حد ذاته منصته الاعلامية الخاصة تستقبل وتضخ كما هائلا من المعلومات تساهم في التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى في العالم، وبالتالي وضعت الجميع امام مسؤولياتهم من تحديات في مختلف الميادين”.
وقال: “هذه ابرز الاسباب التي دفعتنا الى عقد هذا المؤتمر لاقامة شراكة تنتج اعلاما يحمي الهوية الوطنية والمجتمع والقيم، اضافة الى وسائل الاعلام نفسها لنفكر معا كيف يمكن لهذه الوسائل مواجهة كل تلك التحديات وكيف لها ان تستمر وتعطي وتستثمر وتبدع وتحفز الإنتاج وتشارك الشباب في تطلعاته وهم أمل اليوم والمستقبل”.
اضاف: “لذلك كانت الشراكة في هذا المؤتمر بدعوة جميع وسائل الاعلام ومختلف الجامعات وعدد من الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني والطلاب من أجل رأي عام متفاعل وشريك فيكون هذا المؤتمر وطنيا جامعا، هادفا ومثمرا”.
وتابع: “مؤتمرنا هذا هو البداية لهذه الشراكة، لقيام مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام بواجباتها على هذا الصعيد، سنقوم بتوثيق جميع فعاليات وتوصيات هذا المؤتمر بكتاب ونشره على موقعنا الالكتروني للبناء على النتائج والاستفادة منها وتقديمها ايضا الى لجنة الاعلام والاتصالات النيابية لدرسها ولحظها في قانون الاعلام العتيد، لرسم الاستراتيجيات والتحديات وحماية الهوية الوطنية ونشر الوعي”.
وأشار الى انه “مواكبة لهذا المؤتمر سيتم الاعلان قريبا عن تحديث الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام والذي تديره مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية بلغات متعددة وبوسائط مختلفة تخدم الرأي العام، اضافة الى التواصل المستمر مع الاغتراب اللبناني في العالم، وكذلك سيتم تفعيل ما افتتحنا من صفحات على الفيسبوك للتفاعل مع الرأي العام بما يعكس توجهاته، وكذلك حساب تويتر وهاشتاغ خاص بالمؤتمر”.
وطمأن “الكثيرين الى ان وزارة الاعلام في لبنان تواكب التطور وتتفاعل معه وهي الاب الصالح والراعي المؤتمن بالشراكة مع جميع المؤسسات الاعلامية والاهلية، وابوابنا مفتوحة للجميع نتلقى كل فكرة واقتراح يخدم مصلحة الوطن والمواطن والاعلام عبر قانون واحد لجميع المهن الاعلامية بعد توصيف وتصنيف هذه المهن والدعوة الى اقامة اتحاد نقابي جامع وضامن للحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في الاعلام بكل مؤسساته”.
وشكر كل “من رعى وجهد وشارك في اقامة هذا المؤتمر وفعالياته، ولا سيما معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج والمدير العام الدكتور حسان فلحة ووحدات الوزارة من اذاعة ووكالة وديوان ودراسات والمجلس الوطني للاعلام وتلفزيون لبنان، وكل فرد في الوزراة التي تثبت يوما بعد يوم ان الاعلام العام في لبنان هو في طليعة المؤسسات الفاعلة والمنتجة في هذا البلد”.
كما شكر مشاركة مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ومكتب الاعلام في الامن العام وشعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي، والجامعة اللبنانية لا سيما المعهد العالي للدكتوراه في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية بشخص عميده الدكتور طلال عتريسي والعاملين فيه ولا سيما الدكتورة مها خير بك التي واكبت كل التحضيرات، وعمادة كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية وفرعيها الاول والثاني، وللجامعة الاميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة بيروت العربية، ولكل مؤسسة اعلامية اذاعية وتلفزيونية وصحفية وكل مطبوعة وموقع الكتروني وشبكة تواصل اجتماعي ومركز بحوث ودراسات ونقابات الصحافة والمحررين والمصورين ولجميع الاحزاب اللبنانية ومكاتبها الاعلامية، والمركز الكاثوليكي للاعلام، ولبرنامج الامم المتحدة الانمائي وللرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال، ولمؤسسة مهارات ومؤسسة منتس والمجلس الاعلى للطفولة، “الذين شكلوا مروحة واسعة من اجل شراكة تنتج اعلاما يحمي الهوية الوطنية وينشر الوعي”.
