طلب وزير الاعلام رمزي جريج من الاعلام التقيد بالواجبات الوطنية والمهنية والقانونية في نقل أخبار العسكريين المخطوفين، ملوّحا في حق المخالفين.
كلام جريج جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة وتناول فيه تعامل الإعلام مع ملف العسكريين المخطوفين. وحضر المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، نقيب المحررين الياس عون، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، مدير “اذاعة لبنان” محمد ابرهيم، مستشار وزير الاعلام اندريه قصاص وشخصيات اعلامية.
وقال جريج: “ان الحرية الاعلامية، المكرسة في الدستور اللبناني، يجب ان تمارس في كل الظروف تحت سقف القانون. فكم بالحري اذا كان البلد يمر بظروف استثنائية، يواجه خلالها عدوانا ارهابيا من ارهابيين تكفيريين يستعملون في عدوانهم سلاح الاعلام، بهدف تخويف الناس وترهيبهم وإضعاف معنويات الشعب والجيش”. واعتبر أن “آخر مظاهر الحرب الاعلامية التي يشنها الارهابيون استغلالهم محنة اهالي العسكريين وإظهارهم، تحت وطأة الخوف المشروع على مصير ابنائهم، وكأنهم في صف متعاطف مع الخاطفين بوجه الدولة، العاجزة عن تحرير ابنائهم، في حين ان الدولة من خلال خلية الأزمة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، تعمل جاهدة بكل وسائل التفاوض على تحرير العسكريين المخطوفين، وهي مستمرة في هذا النهج حتى التوصل الى النتيجة المرجوة”.
ولفت الى ان “من واجب الاعلام اللبناني التصدي للحرب الاعلامية التي يشنها الارهابيون التكفيريون على لبنان”.
وأيد بعلبكي ما ورد في تصريح جريج، “لتعلق هذا الامر بالمصلحة الوطنية ومصلحة الاهالي والعسكريين المخطوفين”. بدوره، تناول عون قانون الاعلام، مشيرا الى “عدم تواصل المعنيين مع النقابة لإعطاء الملاحظات”.
النهار