جلسة لمهارات عن إدارة الإنترنت وحقوق الإنسان على هامش منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني

نظمت مؤسسة “مهارات” جلسة بعنوان “إدارة الإنترنت وحقوق الإنسان”، على هامش “منتدى حوكمة الإنترنت اللبناني” المنعقد على مدى يومين في الجامعة الأميركية – بيروت، وتناولت القوانين اللبنانية، في ما خص حرية التعبير وعمل الإدارات الرسمية والتشريعية في هذا الاطار.

وشارك في الجلسة النائبة ديما جمالي، النائب السابق غسان مخيبر، مديرة “المادة 19” في الشرق الأوسط سلوى غزواني، الخبير القانوني طوني مخايل، والصحافية صبحية النجار. وأدارتها مديرة البرامج في “مهارات” ليال بهنام.

بهنام
وتحدثت بهنام عن “محاور عدة تركز على حرية التعبير عن الرأي في لبنان عبر الانترنت، والإستنسابية في ملاحقة الناشطين على الانترنت، والسياسات العامة التي يجب التركيز عليها لحماية حقوق الانسان”.

جمالي
من جهتها، قالت جمالي: “إن مجلس النواب يعاني من بطء في تقديم التشريعات ودراستها، ولا يوجد من يحمي المعبرين على الانترنت، الذين يحاسبون من جهات عسكرية، لا مدنية، وهذا ما يجب أن يتغير”.

أضافت: “هناك صعوبات في تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية مثل قانون حرية الوصول إلى الإنترنت. كما أن العقوبة ليست متناسبة مع حجم ارتكاب تعديات على شبكة الانترنت. هناك ثغرات عدة يجب العمل عليها في لجنة التكنولوجيا التابعة لمجلس النواب، وهذا دور المشرعين”.

مخيبر
أما مخيبر فقال: “إن عمل مجلس النواب في الرقابة والتشريع سيء، إذ يعتبر النائب أن التشريع ليس دوره الأساسي. كما يطالب النائب بالخدمات، وليس بالعمل النيابي الرئيسي”.

وفي ما خص حوكمة الانترنت، قال: “إن الحوكمة تحول المواطن إلى وسيلة اعلام، وهو ما يحد من احتكار وسائل الاعلام”.

وتحدث عن “حق الوصول إلى المعلومات”، وقال: “إن الادارة الرسمية تعاقدت مع شركة لطباعة الجريدة الرسمية، ما حمل الدولة والمواطن تكاليف اضافية، ولكن يمكن تخفيف هذا العبء عبر تحويلها من جريدة ورقية الى الكترونية”.

وعن مكتب جرائم المعلوماتية، قال: “إن عمل هذا المكتب توسع إلى حد كبير، فهو مكتب فني متخصص يساعد الضابطة العدلية، وليس تابعا لها، ما يجعل منه محل خلاف كبير حول توسعة نطاق صلاحياته”.

غزواني
وأشارت غزواني إلى أن “إثبات القدح والذم صعب جدا”، وقالت: “إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان في الفصل التاسع تحدث عن وسائل النشر الالكتروني، لكن لم يتحدث عن وسائل أخرى”.

ولفتت إلى أن “قرار تعزيز حرية التعبير على الإنترنت جاء في إطار دعوات التصدي للاشاعة والتضليل على الإنترنت والارهاب الالكتروني، وهو يهدف الى التمييز بين حرية التعبير وخطابات الكراهية”، وقالت: “يجب على القاضي أن يميز بين القدح والذم وحرية الرأي والتعبير على خلفية أصل الفكرة المقترحة”.

مخايل
بدوره، لفت مخايل إلى أن “القوانين الحالية غير منصفة، في ما خص حرية الرأي والتعبير”، مؤكدا “ضرورة تطوير القانون اللبناني ومعالجة الاستنسابية في هذا الشأن”، لافتا إلى أن “قانونية الاستدعاءات غير منصفة، وتميز بين الصحافي الذي ينتمي الى نقابات وبين الصحافي الالكتروني”، وقال: “إن حرية الرأي والتعبير في لبنان تخضع لقوانين عدة، لا لقانون واحد. وإن المحكمة قادرة على حجب أي مواقع وحسابات على خلفية ما يسمى بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ولفت إلى أن “الحكومة المقبلة تسير في تشديد العقوبات في ما خص التعبير على الانترنت”.

النجار
وتضمنت الجلسة مداخلة للنجار اقترحت فيها “أن يقوم القضاء ببعض الاستثناءات في ما خص حرية الرأي والتعبير”.

وطنية