الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقدت جمعية Fe-male مؤتمرا ختاميا لمشروع “نحو مصادقة لبنان على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري”، بالشراكة مع مرصد الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في لبنان الممول عبر برنامج دعم لبنان في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي تنفذه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان OHCHR بدعم من الإتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع الى الضغط بمختلف الوسائل المتاحة، لا سيما عبر الاعلام الالكتروني، من أجل حث البرلمان اللبناني على المصادقة على الاتفاقية، وإستكشاف مختلف الخيارات المتاحة لاقرار مشروع القانون المحال من قبل الحكومة للمصادقة على هذه الاتفاقية.
كما يهدف المشروع الى ضمان الاعتراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وغالبا ما يواجهن خطرا أكبر سواء داخل المنزل أو خارجه، في التعرض للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال، وان السلطات اللبنانية ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
بيضون
افتتح المؤتمر بكلمة الجمعية القتها المنسقة الإعلامية للمشروع ماري لو بيضون، عارضة خلالها المنتوجات والمقالات التي انجزت خلال هذا المشروع للإضاءة على حقوق أشخاص ذوي الإعاقة وواقعه في لبنان من خلال الإعلام الإلكتروني.
ولفتت الى أن “المشروع إعتمد على الاعلام الإكتروني، كوسيلة أساسية للضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية، وإعتبار الصحافيين والصحافيات والمدونين والنشطاء الإلكترونيين، والفاعلين عبر وسائل التواصل الاجتماعية، الفئة الرئيسية المستهدفة من المشروع”.
شرف الدين
بدوره إعتبر رئيس جمعية أصدقاء المعاقين وعضو الشرف في منظمة الإحتواء الشامل موسى شرف الدين أن شعار “لا شيء يخصنا بدوننا”مكن الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم من اثبات وجهات نظرهم وانجاز مطالعات قيمة التي تم الإستناد عليها من قبل المندوبين الرسميين للدول في عملية انجاز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولبنان هو من الدول التي وقعت على هذه الإتفاقية ولم تصادق عليها لأسباب وحجج كثيرة وهي سياسية أغلبها”.
الحلبي
من جهته أكد رئيس جمعية الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقين فادي الحلبي أن “اللغة القانونية في مجال الإعاقة هي خاصة بالأشخاص العاملين بهذا المجال لأنها صعبة ودقيقة، بالتالي يجب إدخال موضوع الإتفاقية في العملية السياسية لأن الطبخة السياسية هي للأسف في لبنان الأساس لكل قضية قانونية وحقوقية وإنسانية”. كما أشار إلى أن “تصديق المعاهدة يجب إن يتبعه عملية تطبيقية لكي تكون النتائج واقعية”.
رحال
وإعتبر رئيس “جو رحال فوندايشن” أنه “يجب التوفيق بين العمل القانوني والعمل السياسي لإمكانية تحصيل أقل حقوقنا الممكنة”.
حكيم
وقالت رئيسة جمعية فالا مريان حكيم، “للأسف في لبنان ليس هناك توعية حول مرض الجهاز العصبي وعوارضه، كما أن المجتمع هو غير داعم وغير متفهم لهذا المرض، ونجد صعوبة في التعليم أو إكمال التعليم في الجامعة أو الطبابة كما في التنقل، واعتقد أن الخطوة الاولى التي يجب اتخذها هي العمل على عقلية المجتمع ونظرته لهذا المرض”.
اللقيس
بدورها أكدت رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس، أن “أهمية هذه الإتفاقية في أنها تركز على أهمية الحقوق وتعتبر أن الحقوق للجميع، وتنوع المجتمع لا يجب أن يكون سبب لإقصاء أو لتعطيل الحياة، وإن الإتفاقية تغطي هذا الاطار الحقوقي كون تعريف الإعاقة إنطلق من البيئة المعيقة وليس من الشخص المعوق، كما نصت الإتفاقية على الكثير من المبادىء الواضحة والحقوق المفصلة، كالحق بالسكن وتقرير المصير والحق بالعيش”.
القنطار
من جهته شدد عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بسام القنطار على “المسؤولية السياسية أي النواب والوزراء والدوائر الإدارية والقانونية والأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين يجب ان يجدوا الحلول الواقعية للمصادقة خاصة ان لا أحد من القوى السياسية يعارض الانضمام الى الاتفاقية”.
وفي الختام أوصى الحاضرون ب “إطلاق تحالف وطني يتضمن كل الجمعيات العاملة والناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بيان يوقعه الحاضرون وتفتح الدعوة للجميع للتوقيع عليه بهدف الضغط للمصادقة لبنان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري، إطلاق شبكة من الصحافيين المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى القيام بورش عمل متخصصة للصحافيين حول موضوع الإعاقة من الناحية التقنية أو القانونية أو المصطلحات، والإضاءة على إبداعات أشخاص ذوي الإعاقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عبر مقاطع صغيرة توصل أفكار مهمة وتوضح النجاحات والعوائق”.
وطنية
