“حرج بيروت” آخر رقعة خضراء في العاصمة الجمعيات تعترض على “مخالفة” المجلس البلدي لبيروت

بعد الإنجاز الذي تحقّق بفتح حرج بيروت وإعادة الحياة إليه، تعود المشاريع البلديّة لانتزاعها منه، إذ تنفّذ أخيراً بناء اعمدة إسمنتيّة لمستشفى ميداني بعدما كانت قد وعدت بعدم التعرّض للحرج والمحافظة على ما تبقى منه.
وفي هذا الإطار، عقدت حملة “حرج بيروت لكل الناس”، التي تضم جمعيات وقوى مدنيّة وسياسيّة، مؤتمراً صحافياً مقابل مدخل الحرج، أكّدت فيه “رفضها القاطع” لما سمته الانتهاكات والتعديّات التي ترتكبها المجالس البلديّة المتعاقبة في حق الأملاك العامّة عموماً وحرج بيروت خصوصاً”. وقد أكّدت الحملة، بلسان المدير التنفيذي لجمعية “نحن” محمّد أيّوب، أن “الحرج مصنّف كمنظر طبيعي محمي بحكم القانون، ويُمنَع البناء أو إجراء أي تصرّف عليه؛ وبالتالي فإن المشاريع الثلاثة التي يحاول المجلس البلدي تمريرها، أي إقامة المستشفى الميداني ونقل الملعب البلدي وتعديل التصنيف العقاري لإتاحة البناء على الحرج، هي مشاريع مخالفة للقانون”.
بدوره، أوضح عضو بلدية بيروت عماد بيضون أن المجلس البلدي لم يطّلع على أي قرار بخصوص إعادة أعمال البناء المتعلّقة بالمستشفى. وأضاف أنه، كعضو بلديّ، ومع كل سكان محيط الحرج، سواء من جهة بدارو أو قصقص أو الشياح يرفضون أي تعدٍّ على الحرج الوحيد في بيروت. وطالب الحضور بوقف البناء فوراً، وإزالة الإنشاءات المستحدثة، مؤكّدين للمجلس البلدي والسلطات المعنيّة وقوفهم في وجه أي تعدٍ يطاول الحق العام. كذلك طالبوا وزير البيئة طارق الخطيب بالتحرّك فوراً، وممارسة صلاحيّاته وواجباته لوقف التعدّي على الحرج من أجل بيروت والبيئة والناس.
وفي هذا السياق، كشف أيّوب لـ”النهار” عن “مجزرة يتعرض لها حرج بيروت الذي تقلّص حجمه من مليون و250 الف متر مربع الى 500 الف مربع خلال الاعوام الاخيرة، فيما تجتاح مساحة الـ 250 الف متر مربع تعديات لمؤسسات اجتماعية وتربوية وخيرية، تم تسوية وضعها بشكل مخالف للقانون الرقم 1939 الذي صنّف حرج بيروت موقعاً طبيعياً لا يمكن الاستثمار عليه. ويقع الحرج أيضاً في المنطقة الرقم 9 العقاري بحسب التنظيم المدني مما يعني ان القانون لا يسمح بإنشاء أي عمارات أو إنشاءات عليه، وهذا الامر تتم مخالفته بشكل كبير”. وبحسب أيوب، خالفت بلدية بيروت القانون 1939 وقوانين التنظيم المدني من خلال 3 قرارات، أولها قرار إنشاء ملعب لكرة القدم بحجة توسعة الملعب الموجود حالياً على أطراف الحرج، فيما يؤكد ايوب ان هذا القرار في البداية كان بهدف نقل ملعب طريق الجديدة الى الحرج، الامر الذي نفته البلدية مراراً. أما القرار الثاني الذي خالفت فيه بلدية بيروت القانون، فهو قرار إنشاء مستشفى ضمن حرم حرج بيروت بكلفة تصل الى 1.2 مليون دولار، وهو ما عرف بـ”المستشفى المصري الميداني”. ويعتبر أيوب أنه بعدما ارتفعت أصوات الجمعيات المنددة بهذا القرار، تمّ هدم الاعمدة الاولى للمستشفى التي أنشأها المتعهد، ليتوقف المشروع. وبعد مرور اشهر على هذا الأمر، فوجئت الجمعيات المدنية، بحسب أيوب، بقرار البلدية إنشاء مستشفى نقّال أي ما يعرف بالـ Prefabricated Hospital بحجة خدمة اللاجئين الفلسطينيين والفقراء في هذه المنطقة، فيما كشف مخاوفه حيال دور هذا المستشفى. في الوقت الذي تشير فيه الجمعيات الى ان مصادر السفارة المصرية في بيروت تؤكد أن كل ما ستقوم به هو توزيع أدوية، الأمر الذي ينفي الحاجة الى مستشفى لم يتم توفير جهازه الطبي بعد.
اما مصادر البلدية فدعتنا الى جلسة هذا الاسبوع تعرض خلالها وجهة نظرها من المشروع مدعمة بخرائط ودراسات.
النهار