الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
1- ألمقدمة
تسلط هذه الأطروحة الضوء على حقوق المسيحيين وواجباتهم بحسب قوانين الأحوال الشخصية والدساتير في البلدان العربية ولا سيما في الأردن، من وجهة النظر اللاهوتية والقانونية والاسلامية. وهي تتكون من خمسة فصول موزعة على اربعماية وخمسة وخمسين صفحة[1].
2- هدف الإطروحة، التحديات والصعوبات
تكمن أهمية هذة الأطروحة في درس وضع المسيحيين في الشرق الأوسط اليوم، ولا سيما بعد سينودوس الأساقفة الخاص بالشرق الأوسط الذي عُقِد سنة (2011)، وقد أكد على أهمية المسيحيين ودورهم كممواطنين متساويين مع أخوانهم في هذه الأوطان. وقد شدد قداسة البابا السابق بندكتس السادس عشر، في الوثيقة الخاصة بهذا السينودوس، أن “الحرية الدينية هي تاج كل الحريات”[2].
لقد أستغرق إنجاز هذه الأطروحة الكثير من الوقت للتمكن من الرجوع للمصادر اللاهوتية، والمراجع القانونية
والكنسية، وكذلك وبما أن المسيحيون يشكلون جزء لا يتجزأ من الحضارة والهوية العربية الإسلامية، لذلك كان لا بد من الأخذ بعين الإعتبار الفقه والقوانين الإسلامية، والمقارنة بين مواطن التشابه والإختلاف بين حقوق وواجبات المسيحيين في كل بلد من البلاد العربية، لأن لكل بلد خصوصيته، وتاريخه، وقانونه الخاص به فيما يتعلق بأحوال مواطنيه الشخصية ودستوره مع الترجمة الى أللغة ألإيطالية. علماً بأنه بحسب علم الباحث والدراسة التي قام بها، لا يوجد أي كتاب خاص يبحث بحقوق المسيحيين وواجباتهم في البلاد العربية.
لقد تم التركيز مرات عديدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية، لا سيما في الرسائل العامة التي أصدرها قداسة البابا السابق بندكتس السادس عشر، ورسائل أصحاب الغبطة البطاركة الكاثوليك الشرقيين، على دراسة الأحوال الشخصية في البلدان العربية، باعتبار الأمر يهم حياة المؤمنين اليومية ليس فقط من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية في الحياة اليومية. ومن هنا فقد شجع أصحاب الغبطة البطاركة القانونين والقضاة على دراسة هذا الموضوع من أجل تطوير قوانين الأحوال الشخصية وتعديلها.
3- هيكلية الأطروحة
تتوزع الأطروحة، إضافة إلى المقدمة والخاتمة إلى خمسة فصول:
تناول الفصل الأول حقوق المسيحيين وواجباتهم من وجهة نظر لاهوتية، بحسب الإنجيل المقدس ووثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، لا سيما من خلال تحليل وثيقتين أساسيتين هما:
أ- دستور عقائدي “نور الأمم” (مصدر أساسي للقانون 204 بند 1 من مجموعة القوانين الغربية الصادر سنة 1983) [3]الذي يبحث في موضوع المؤمنين بالسيد المسيح له المجد وحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تأكيده على أن كل المؤمنين متساوون في الحقوق والواجبات والكرامة رغم تعدد الخدم والوظائف.
ب-إعلان “في الحرية الدينية”، وهو يعالج الخطوط العريضة التي تنظم العلاقة بين الدولة والكنيسة. تؤيد الكنيسة مطلقاً الحرية الدينية وحرية الضمير وحقوق كل شعب الله بدون تمييز.
أن حقوق المسيحيين وواجباتهم من الناحية القانونية واللاهوتية قد بدأ التنويه بها بشكل واضح في القانون الكنسي الصادر والمعمول به سنة 1917. علماً أن هذا القانون لا يحوي مفهوم “إعلان حقوق خاص للمسيحيين “، ولكنه يؤكد عليها بطرق عديدة بشكل غير مباشر[4].
مع الإشارة إلى أن حقوق المسيحيين وواجباتهم من الناحية القانونية واللاهوتية قد بدأ الإشارة لها بشكل واضح في القانون الكنسي الصادر (1917). لا يوجد للأعضاء المنتمين للكنيسة “أعلان حقوق خاص للمسيحيين”، ولكن حقوقهـم معترف بها بشكـل غير مباشر، وفي طرق مختلفـة. فمن خـلال هـذة الدراسة نلاحظ أنه في القانـون الكنسي الصادر سنة (1917) من بين (2414) قانـون؛ فقط القانـون رقم (682) يعالـج مباشــرة حقــوق العلمــانيين[5].
وقد تطور موضوع حقوق المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بشكل تدريجي، لا سيما خلال التحضير لوثائق المجمع الفاتيكاني الثاني، حيث تم التعمق بمفهوم شعب الله ومبدأ المساواة، وتم تحويل النص اللاهوتي إلى لغة قانونية خلال المجمع وبعده. وبدأ العمل به كقوة قانونية سنة 1965. بعد مناقشات وإجتماعات عديدة، وإجراءات قانونية، تم إضافة مجموعة قوانين تتعلق بحقوق المؤمنين وواجباتهم ولا سيما القانون رقم 208 من مجموعة القوانين الغربية الصادرة والمعمول بها سنة 1983.
يعالج الفصل الثاني موضوع حقوق المؤمنين بالمسيح وواجباتهم من وجه النظر القانونية في القانون الكنسي الغربي الصادر والمعمول به سنة 1983 ، والقانون الكنسي الشرقي الصادر والمعمول به سنة 1991.
يقسم هذا الفصل إلى أربعة أقسام: مصادر القوانين المتعلقة بالحقوق والواجبات، المؤمنون بالسيد المسيح له المجد جزء من شعب الله، حقوق المؤمنين بالسيد المسيح له المجد وواجباتهم، وأخيراً حقوق العلمانيين وواجباتهم.
تحولت اللغة العقائدية واللاهوتية في المجمع الفاتيكاني الثاني إلى مصطلحات قانونية، تم أستخدامها في القانونين الشرقي والغربي. حدث في هذا المجمع تطور في الفكر الكنسي، مما ساهم في تغير المصطلحات القانونية لحقوق المسيحيين وواجباتهم. لا بد من التنويه بأن هناك عدة قوانين مأخوذة حرفياً من وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني. لقد كان هناكُ قانونٌ وحيدٌ يعالج حقوق وواجبات المسيحيين قبل هذا المجمع فيما تطور بعده إلى خمسة عشر قانوناً في مجموعة القوانين الغربية (ق. 208 -223)؛ وتسعة عشرة قانوناً في مجموعة القوانين الشرقية (ق. 7-26).
في الشرع الكنسي، إن الهدف من كل القوانين والمبادىء هو الإنسان وخلاصه. من هنا نلاحظ أن كل المواضيع حول الحقوق والواجبات تقوم على أسس الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة.
بواسطة سر المعمودية، يصبح الإنسان المؤمن بالسيد المسيح له المجد شخصية قانونيةً وعضواً فاعلاً بالكنيسة، أي أنه يتمتع بحقوق جديدة كما يستجد عليه واجبات. نتيجةً لذلك، الذين يعتمدون بالكنسية الكاثوليكية يكتسبون الحقوق فيها ويتساوون مع كل المسيحيين الكاثوليك بدون أي تمييز. وقد تم التأكيد على هذا المبدأ في القانونين (رقم 96، 208)، من مجموعة القوانين الغربية، وفي القانون رقم 11، من مجموعة القوانين الشرقية.
تم التأكيد على مبدأ المساواة من خلال القانون رقم 208، من مجموعة القوانين الغربية، والقانون رقم (11) من مجموعة القوانين الشرقية.
يعرض الفصل الثالثتاريخ المسيحية في الأردن، إبتداً من القرن السابع الميلادي حتى يومنا هذا، مفصلاً وضع المسيحيين القانوني في الفقه الإسلامي المعمول به في الأردن.
في بداية هذا الفصل، تم التركيز على الناحية التاريخية وعلاقة المودة والإحترام المتبادلة القائمة بين المسيحيين والمسلمين، وعرض المعاهدات بين الرسول محمد (صلعم) والمسيحيين العرب.كما تم التشديد على أن مبدأ الحوارهو واجب وضروري لكل مسيحي ومسلم، من أجل بناء حاضر ومستقبل أفضل لكل المواطنين.
كما تطرق هذا الفصل للتاريخ المعاصر للمسيحيين العرب والحوار الإسلامي المسيحي. وتوسع البحث في الحديث عن المؤسسات والشخصيات التي تهتم بالحوار الديني وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير حسن بن طلال حفظه الله. وقد شرح هذا الفصل مساهمات المؤسسات الأردنية في الحوار، ولا سيما دور “معهد الدراسات الدينية” و”مؤسسة آل البيت”. وعرض أهم المؤتمرات والوثائق التي صدرت، ومنها على سبيل المثال “رسالة عمان” و”كلمة سواء”. وقد ُسلط الضوءَ على دور سموه بدفع عجلة الحوار والتقارب بين الأديان على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وعلى مطالبته بتحقيق العدالة والسلام والمساواة بين جميع الأردنيين، ودور العائلة الهاشمية المالكة الجليلة، في احترام الحريات الدينية وبناء دور العبادة.
بدأت العلاقة بين الإسلام والمسيحية منذ عهد الرسول محمد (صلعم)، وما زالت مستمرة حتى يومنا الحاضر، وهي على مستويات عديدة، الشخصي بين المواطنين والرسمي بين الدولة والكنسية.
تناول الفصل الرابع موضع إحترام التعددية الدينية في الأردن. يعتبر الأردن بلد القانون والمؤسسات، فهو إنموذجاً لسائر البلدان في العلاقة الأسلامية المسيحية المبنية على الإنفتاح والتفاهم والحوار الديني والاحترام المتبادل.
يعرض هذا الفصل الوضع القانوني للمسيحيين الأردنيين، وحققوهم وواجباتهم من خلال الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية ، مع الإشارة إلى الإعراف والتقاليد في المجتمع الأردني.
يعطي الدستور الأردني للطوائف المسيحية الحق بأن يكون لها قوانينها ومحاكمها الخاصة فيما يتعلق بالزواج والأرث والتبني وغير ذلك. [6]
تؤكد كل الكتب التاريخية أن المسيحي الأردني هو من السكان الأصليين للأردن وجذوره ضاربة في التاريخ، كما أن العشائر الأردنية تعود جميعها في أصولها وفروعها إلى القبائل العربية قبل الإسلام.
يعالج الفصل الخامس حقوق المسيحيين وواجباتهم في البلدان العربية التي ترتبط بشكل مباشر بقوانين الأحوال الشخصية ودساتير البلدان العربية.
تم في هذا الفصل دراسة أوضاع المسيحيين وحقوقهم وواجباتهم بحسب قوانين ودساتير هذه البلدان. وقد قسمت إلى أربعة مجموعات: المجموعة الأولى: تتضمن فلسطين والجليل، أما المجموعة الثانية فتتكون من سوريا ولبنان، والمجموعة الثالثة من مصر والعراق، وأخيرأً المجموعة الرابعة وهي بلدان الخليج العربي.
بهذا الفصل تم التركيز على العودة لتاريخ كل بلد ووجود المسيحيين فيه. كم عرض دور الحوار على مستوى المؤسسات والأفراد في تعزيز التفاهم بين كافة المواطنين في تلك البلاد. وكان لا بد من دراسة دستور وقانون الأحوال الشخصية الخاص في كل بلد على حدى، ومن ثم المقارنة بينهم، وذلك لكي يتم التمكن من تقيم الوضع بشكل دقيق وقانوني.
4- إقتراحات مستقبلية:-
أ- ان المسيحي كمواطن مدعو أن يقوم بواجبه بشكل كامل وسليم ويعمل من أجل الخير والمصلحة العامة.
ب- ان معظم الدول العربية هي دول دينية، والإسلام هو دينها. نعمل سوياً من أجل الوصول إلى قوانين عادلة يستاوى الجميع فيها.
ج- الدول العربية مدعوة إلى أن تضمن حقوق جميع الطوائف والجماعات.
د- الأنتماء لطائفة معينة أو لعشيرة محددة مع قلة عددها أو كثرته لا يكون سبباً للحصول على إمتيازات أكثر.
ه- في الدساتير العربية الحديثة، هناك تطور في إستعمال المصطلحات القانونية كعدم وجود كلمة ذمي أو أهل الكتاب، ولكن يستعمل كلمة مسيحيين ومواطنين، لذلك نقترح تعزيز هذه المفاهيم وإبتكار غيرها.
و- بالنسبة للمسيحيين في بلدان الخليج العربي، من الملاحظ أن القوانين بدأت تتغير نحو مزيد من الإنفتاح للأفضل. من المناسب صياغة قوانين للأحول الشخصية تنظم حياتهم، ووضعهم في المجتمع، وتضمن حقوقهم وتلزمهم بواجباتهم.
ز- يعتبر الأردن بين البلدان الأكثر تطوراً في العلاقات الدينية، لذلك نرى أنه من العدل أكثر أن يتم صياغة قوانين جديدة تتلائم وقوانين الكنيسة الكاثوليكية مثل قانون التبني للمسيحيين.
في ختام هذا العرض، نؤكد أن الطريق الذي يجب أن نسلكه لا يزال طويلاً، ونعتبر أن مفهوم المواطنة بحاجة إلى وقت طويل لكي ينضج ويتطور من أجل تحقيق عدالة ومساواة بين كل المواطنين تتناسب مع الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
(1) تمت مناقشة أطروحة الدكتوراة هذه في القانون الكنسي باللغة الإيطالية في جامعة اللاتيران البابوية في روما، يوم الثلاثاء الموافق 12-2- 2013، ونالت تقدير درجة الأمتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الأطروحة في سلسلة كتب الجامعة.
(2) قداسة البابا بنديكتس السادس عشر، الإرشاد الرسولي: “الكنيسة في الشرق الأوسط”، رقم 26، 4/11/ 2012.
(3) قانون 204 البند 1- المؤمنون بالمسيح هم الذين انتمو بالمعمودية الى المسيح فاصبحوا يكونون شعب الله وبناء على ذلك يشاركون المسيح كل منهم بطريقته الخاصة، في وظيفته الكهنوتية والنبوية والملكية واضحي كل منهم بموجب حالته الخاصة مدعوا الى ممارسة الرسالة التي وكل الله الى الكنيسة القيام بها في العالم. يعتبر المجمع الفاتيكاني الثاني المصدر والمرجع الأساسي لهذة القوانين.
([4]) القانون الكنسي لسنة 1917 (ق. 682)؛ القانون الغربي لسنة 1983(ق. 213): ”العلمانيون، كجميع المؤمنين لهم الحق في تقبل الأسرار المقدسة بشكل كامل من الرعاة المكرسين، وكذلك الخيرات الروحية للكنيسة، وبالأخص المساعدات في كلمة الله والأسرار“ .
([5]) القانون الكنسي لسنة (1917, قانون رقم 682)؛ القانون الغربي الصادر سنة (1983، قانون رقم 213): ”العلمانيون، كجميع المؤمنين لهم الحق في تقبل الأسرار المقدسة بشكل كامل من الرعاة المكرسين، وكذلك الخيرات الروحية للكنيسة، وبالأخص المساعدات في كلمة الله والأسرار“ .
[6] قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، رقم (2) لسنة 1938، المنشور في العدد رقم 594 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/4/1938 .الأب د. بسام شحاتيت / زينيت
