في اليوم العالمي لحرية الصحافة يتم استدعاء اعلامية زميلة الى التحقيق على خلفية سؤال وليس اصدار حكم. الزميلة في “صوت لبنان” نوال ليشع عبود طرحت السؤال عن شهادات رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب، اي عن صحة الشهادة التي خوّلته رئاسة الجامعة. والشهادة تلك مشكوك فيها من اهل الجامعة انفسهم الذين طرحوا السؤال مرارا وتكرارا، ومضى معهم اهل الإعلام في طرح التساؤلات. وهذا حق وواجب. فالاعلامي يطرح السؤال ويفتش عن الجواب. وعلى الشخص المعني، سواء أكان رئيس الجامعة او غيره، ان يؤكد او ينفي خصوصا في زمن قانون الحق في الوصول الى المعلومات. الافضل لرئيس الجامعة بدل ان يلاحق الاعلاميين ويثير المزيد من الشكوك والتساؤلات، ويضع نفسه في موضع المتهم فعلا لا قولا، ان يعقد مؤتمرا صحافيا يعرض فيه شهاداته والمعادلات التي حصل عليها في لبنان، وان يُسكِت كل سائل او متهِم او حتى مشكك فيه وفي شهادته. والامر لا ينتقص من قيمته، ولا يخضعه لابتزاز سياسي او اعلامي، بل يزيده احتراما وصدقية لدى اهل الجامعة والاعلام والرأي العام، الا اذا كان رئيس الجامعة، وكل موظف او مسؤول، يزهو بالدعم السياسي المتوافر له ولا يبالي بالرأي العام.
واللجوء الى القضاء حق ايضا، وهو بات مطلبا عند اهل الجامعة، وفي حوزتي محضر لاجتماع مجلس الجامعة، يطلب فيه احد الاساتذة وهو يطل عبر الاعلام كخبير اقتصادي، الادعاء على “النهار” لانها تتطاول على الجامعة. وحسناً ان المجلس لم يأخذ بنصيحته. لان الحق باللجوء الى القضاء يجب ان يحصَّن بإزالة الشوائب اولا، وبشطف درج الجامعة من فوق ثانيا، وبتطبيق القوانين على اهلها ثالثا، وبتوفير التعليم الجيد لطلابها رابعا. وهي امور وقضايا حملتها “النهار” وتحملها دفاعا عن الجامعة، لان السكوت عنها يعني الغرق فيها وصولا الى القعر الذي يشبه بعض اهل الجامعة ممن فرضوا عليها ميليشيويا، واداروها ميليشيويا وعصاباتيا، فدمروا بنيتها وعطلوا هيئاتها وادخلوها في زواريب السياسة والطائفية.
ما اقترفته الزميلة نوال ليشع عبود هو انها وجهت سؤالا الى ضيفها الدكتور عصام خليفة، عن الشهادة الجامعية التي يحملها أيوب، في حلقة اذاعية محورها الجامعة اللبنانية، وهي حلقة تعود الى خمسة اشهر خلت. واوردت عبود خلال البث انها اتصلت بمستشار رئيس الجامعة للوقوف على رأيه، وعرْض الرأي والرأي الآخر، وفق مهنية تشهد لها، لكن الاخير رفض المشاركة في الحلقة او التعليق على الموضوع.
اذاً وفق المقاييس المهنية، والاخلاقية، قامت نوال ليشع عبود بواجبها. يبقى ان يقوم الآخرون بواجباتهم، ومنهم رئيس الجامعة الذي عليه ان يعرض شهادته وشهادات الاساتذة ليطلع عليها من يشاء في امانة سر الجامعة، وايضا القضاء الذي غالبا ما ينحاز الى المسؤولين. واذكر انني حضرت الى محكمة المطبوعات خمس او ست مرات لسماع افادتي، لكن القاضي كان يؤجل القرار الى ان اصدر حكماً من دون الاستماع اليّ.
دفاعا عن الحرية، وتضامنا مع الزميلة نوال، ادعو كل الزملاء الى سؤال رئيس الجامعة عن شهادته، ولتمتلئ ادراج المحكمة بدعاوى قضائية.
غسان حجار
النهار
4-5-2019