الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان النواب الذين وقعوا اقتراح القانون المعجل المكرر لإنصاف المتقاعدين العسكريين، الى تعديله ليكون شاملا لكل الموظفين المتقاعدين “عملا بالعدالة التشريعية من جهة، ولأن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والحاجة الى الدواء والاستشفاء بعد التقاعد تصيب الجميع من جهة ثانية”.
وقالت في بيان: “جميل ان يبادر بعض النواب الى اقتراح قانون لإنصاف المتقاعدين العسكريين، لكن الأجمل والأفضل الا يقع هؤلاء النواب في خطأ، بل خطيئة تجزئة التشريع بحق المتقاعدين. ذلك ان المتقاعدين يحتاجون فقط الى تضمين قانون سلسلة الرتب والرواتب، المعروض على الجلسة العامة للمجلس النيابي، المادة الثالثة من القانون 173 تاريخ 29/7/2011 الذي اقر سلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية او المادة الثانية من القانون 206 تاريخ 5/3/2012 الذي اقر سلسلة رواتب القضاة”.
وذكرت بأن “المحسومات التقاعدية يدفعها الموظف المدني كما العسكري كما القاضي واستاذ الجامعه، فلماذا تعطى كل فئة نسبة زيادة مختلفة عن الأخرى؟. ابهذه الطريقة تكون العدالة في التشريع عند النواب؟”.
ورأت “أن الغلاء وارتفاع الأسعار وحاجة المتقاعد الى الدواء والاستشفاء هي امور مشتركة عند جميع المتقاعدين دون استثناء، فلماذا يسعى بعض النواب الى تشريع يطال فئة دون اخرى؟ هل لتبييض الوجوه ام للامعان في نهج تدمير الوظيفة العامة؟”.
وأضافت: “نتوجه الى السادة النواب الذين وقعوا اقتراح القانون إياه لتعديله ليكون شاملا لكل المتقاعدين”.
ودعت الى “وقف التجاذبات السياسية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وإقرار هذه السلسلة في الجلسة التشريعية الأولى التي يجب ان تعقد خلال شهر تموز الحالي، فالسلسلة لم تعد تلبية لحقوق فقط، ولا حقا لثلث الشعب اللبناني فحسب، بل اصبحت حاجة لتحريك الركود الاقتصادي الذي يضرب البلاد”.
وطنية
