الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور حميد حكم، وقوّمت إيجاباً اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي لجهة إصراره على السير بملفي تعيين العمداء والتفرغ وتأكيد رغبته في رفع هذين الملفين إلى مجلس الوزراء قبل الخامس والعشرين من الجاري. وهي تنتظر أن تترجم هذه النوايا إلى أفعال، أي رفع هذين الملفين إلى مجلس الوزراء ووضعهما على جدول أعمال المجلس وإيصالهما إلى خواتيمهما السعيدة.
وبالنسبة إلى ملف التفرّغ، فقد عرف مخاضاً عسيراً وتأخّر وصوله إلى وزارة التربية رغم النداءات المتكررة من الرابطة بضرورة التعجيل في إنجازه كسباً للوقت، فإن هذا الملف قد أصبح أخيراً في عهدة الوزير. من هنا فإننا نتمنى عليه التعجيل في رفعه إلى مجلس الوزراء ووضعه على جدول الأعمال لإقراره وإنهاء معاناة هؤلاء الزملاء المتعاقدين!
وأكدت الهيئة رغبتها وإصرارها على ضرورة تعيين العمداء لكل وحدات الجامعة بعد مضي عشر سنوات على توقف مجلس الجامعة عن العمل مما جعل التفرد بإدارتها أمراً واقعاً بل حتمياً. وأملت أن يتم التعامل مع هذه التعيينات وفقاً للقانون “66” نصاً وروحاً وأن يسري ذلك على كل وحدات الجامعة بما فيها معاهد الدكتوراه. ورأت الهيئة نفسها مضطرة في حال التلكؤ أو التأخير في إقرار الملفين للجوء إلى التصعيد.
وجددت الهيئة إنذارها إلى جميع المسؤولين بعدم المس بصندوق التعاضد أو تقليص خدماته، فهي تعتبر الصندوق من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم، وهو يشكل خط الأمان الصحي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم. وأعلنت رفضها لكل ما يتمُّ تداوله عن زيادات على الضرائب والمحسومات التقاعدية أو وضع ضريبة جديدة على رواتب المتعاقدين علماً بأن هؤلاء الأساتذة يشكون من تآكل رواتبهم التقاعدية نظراً لقلة سنوات خدمتهم في الجامعة.
واستغربت أن يدعو عميد كلية الحقوق إلى تقديم الترشيحات لمنصب مدير الفرع الثالث لكلية الحقوق، علماً بأن هذا المنصب غير شاغر لأن مدير هذا الفرغ باق في منصبه إلى نهاية شهر أيلول المقبل. ورغم اعتراض أساتذة الفرع فقد أصرّ العميد على موقفه المخالف لنص المادة 78 من القانون 66، الذي ينص على أن الترشيح يحصل عند “شغور مركز المدير”. ودعته إلى سحب دعوته احتراماً للقانون “66”.
النهار
