الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
سجلت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية نقطة في دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة من دفعة 2008 وما قبلها، حيث أنجزه مجلس الجامعة أمس ورفعه الى وزير التربية.
ترجمت الرابطة التزامها هذه القضية امس من خلال دعوتها الى لقاء في القاعة الزجاجية الخاصة للمحاضرات في المقر الرئيسي في الجامعة اللبنانية في المتحف قبل ساعة من انعقاد مجلس الجامعة.
قصد كثيرون من الأساتذة المعنيين بالملف القاعة. شرح بعضهم المسألة بأنها تتعلق بالاستقرار الوظيفي… قاطعنا الدكتور وسام خالد الأستاذ المتفرغ الذي تقاعد من دون الدخول الى الملاك قائلاً:” تقاعدت من الجامعة في 12 نيسان الماضي بعدما كنت أدرس الأدب الفرنسي فيها. لم يلتئم مجلس الوزراء بعد رفع وزارة التربية كتاباً الى مجلس الوزراء لادخالي الملاك. لم أتقاض أي راتب تقاعدي منذ نيسان الماضي الى اليوم أي منذ 5 أشهر. وقال احد الأساتذة أنه تفرغ منذ 15 عاماً في الجامعة اللبنانية وينتظر اليوم انتقاله الى ملاكها. ذكر أنه عند اقرار مجلس الوزراء للملف ليُحسم 6 في المئة من راتبه الشهري مع احتساب المفعول الرجعي لأعوام التفرغ. اضاف: “سأسدد مبلغاً كبيراً يحسم من راتبي. لا مانع لدي لأن هذا يضمن لي تقاعدي”.
وأكدت رئيسة الهيئة الدكتورة راشيل حبيقة أن “دخول الملاك حق الجامعة قبل حق الأستاذ”. واعتبرت أن “اللقاء يرتكز على قضية رفع ملف دخول الأساتذة المتفرغين المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة الى وزارة التربية والتعليم العالي تمهيداً لاقراره في مجلس الوزراء”.
وشرحت أن “هذا الملف يعني الأساتذة الذين تفرغوا في 2008. وقالت: “على الأستاذ أن يقضي مدة أقلها سنتين في التفرغ لرفع اسمه الى الملاك”.
ولفتت الى أن الملف يتضمن مرسومين، الأول مرسوم تعيين في ملاك الجامعة للأساتذة المتفرغين في الجامعة والثاني النقل الى ملاك لأساتذة متفرغين في الجامعة وهم في ملاك ادارات عامة أخرى غير الجامعة اللبنانية. وقالت: “من يملك 25 عاماً من خبرة ينقل من ملاك الى آخر تلقائياً”. ودعت من لا يملك هذه الخبرة أي 25 عاماً خدمة الى دائرة الموظفين في الجامعة لاتباع الآلية المطلوبة لذلك”.
وذكّرت بلقاءات الهيئة والتي تابعت هذه المسألة مع وزير التربية الياس بو صعب الذي طالب رئاسة الجامعة تجهيز الملف لرفعه الى مجلس الوزراء. وتوقفت عند لقاء الرابطة مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل اللذين أبديا دعمهما للمسألة.
بدوره، دعا رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الى اعتماد أهل الجامعة لغة واحدة في الكلام والى تضافر جهود الجميع وعلى رأسهم رابطة الأساتذة للمضي قدماً في المطالب. وتوقف عند مسار اعداد الملف، معتبراً أنه لم يكن من الممكن انجازه في سرعة أكثر لأننا أعددنا ملفاً عن كل اسم من خلال اتصالنا بالكليات بغية التدقيق بالأوراق الثبوتية والرتب التي نالها صاحب الملف. واعتبر أن الجامعة “في حاجة الى هذا العدد في الملاك، قائلاً: “لدى الجامعة ما يقارب الـ2500 متفرغ و 5 آلاف متعاقد بالساعة. ولا يمكن البت من أن ينضم هذا العدد الى الملاك”.
وعرض للملفات العالقة الخاصة بالجامعة اللبنانية متسائلاً: “أين أصبح حرم الرئيس ميشال سليمان التابع للجامعة في طرابلس؟ وأين مبنى الفنون والهندسة؟”. وقال: “ما زلنا الى اليوم ندفع ايجار مبان لكلية الحقوق مثلاً من موازنتنا المتواضعة بدل أن نقوم بمبادرة تخفف عبء هذه الايجارات”.
ودعا مجلس الجامعة “الى التمسك باستقلالية الجامعة وهذا أمر في غاية الضرورة والأهمية”.
بدورها، شرحت رئيسة دائرة الموظفين في الجامعة رنده كنج آلية تنظيم الملف. أما أمين سر الرابطة الدكتور محمد صميلي، والذي يشغل مهمات ممثل كلية العلوم في مجلس الجامعة، فقد توجه الى الأساتذة المشاركين في اللقاء، معتبراً أننا أنجزنا المرحلة الأولى من الملف وعلينا متابعة خطوات عدة للوصول الى خاتمة سعيدة”.
روزيت فاضل / النهار
