رأت “رابطة خريجي الإعلام”، في بيان، أن “انتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية المقررة في السادس من كانون الأول المقبل تشكل مناسبة لكي تطرح الرابطة رؤيتها للواقع الذي آل اليه العاملون في القطاع الاعلامي بكل وسائطه المكتوبة والمرئية والمسموعة والرقمية، والذي يشكل فيه الخريجون القطاع الاوسع لما فيه مصلحتهم التي غفلت عنها مجالس نقابة المحررين المتتالية السابقة”.
وإذ دعت جميع المحررين الى المشاركة في الانتخاب، اعتبرت أن “الوضع يتطلب معالجة جذرية للواقع الاعلامي المأسوي، باعتماد خطة عمل جدية وعملانية لإنقاذ الجسم الاعلامي من هذا الواقع، تقوم على المبادئ الآتية:
اولا: تعديل قانون إنشاء نقابة المحررين بحصر الانتساب اليها بخريجي الاعلام، مثله مثل نقابات المهن الحرة كنقابة المحامين والمهندسين والاطباء وغيرها.
ثانيا: أن ينص القانون الجديد على حق المنتسب للنقابة في التقاعد بعد بلوغه السن القانونية، بعد توفير المداخيل اللازمة لهذا الصندوق، كإصدار طابع أميري يعود الى صندوق النقابة مع رصد موازنة للنقابة من موازنة وزارة الاعلام.
ثالثا: إنشاء صندوق تعاضد للعاملين في القطاع الاعلامي والمسجلين في الجدول النقابي، كما هو الحال بالنسبة الى النقابات المهنية الجامعية الاخرى.
رابعا: أن يتضمن القانون نصا صريحا يمنع منتحلي الصفة الاعلامية، حفاظا على حقوق خريجي الاعلام، ومنعا للتسيب الحاصل اليوم.
خامسا: أن يصبح اسم “نقابة المحررين”، “نقابة الاعلاميين”.
وأكدت الرابطة أنها “منفتحة على الحوار مع كل مرشح لمجلس النقابة الجديد يظهر استعدادا لتبني هذا البرنامج”.
وطنية