الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نفذت رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية اعتصاما، صباح اليوم في ساحة رياض الصلح، للمطالبة ب”حماية صندوق التعاضد ووضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لأساتذة الجامعة، متفرغين او متقاعدين”.
وشارك في الاعتصام عدد كبير من الاساتذة الذين رفعوا لافتات طالبت ب”عدم المس بصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية الذي يمول مع سلسلة الرواتب من استثمارات اموالنا، وبدفع بدل غلاء معيشة كانت حكومة الرئيس سليم الحص تدفعه كل 6 اشهر”.
وصدر عن المعصمين بيان تلاه رئيس الرابط الدكتور عصام الجوهري، قال: “بعدما ناضل الشعب اللبناني لاكثر من نصف قرن في سبيل كسر احتكار المؤسسات الخاصة للتعليم بكل مستوياته الاكاديمية، حتى أتاح العلم لكل فئات المجتمع في المدارس والجامعات الرسمية، ها هو يضطر الى النضال من جديد من اجل الدفاع عن المؤسسات التعليمية الرسمية ولا سيما في التعليم العالي فينزل اساتذة الجامعة اللبنانية اللبنانية الى الشارع وهم نخبة العلماء والمثقفين في لبنان للمطالبة بحقوقهم المختلفة واهمها الحفاظ على استقلال الجامعة وتعزيز قدراتها، والقضية الاكثر الحاحا اليوم في قضية صندوق تعاضد اساتذة الجامعة ووضع سلسلة جديدة لرواتب الهيئة التعليمية العاملين في الملاك والمتقاعدين.
فصندوق التعاضد من اهم انجازات الجامعة اللبنانية لأنه يوفر الخدمات التي لا غنى غنها للاستاذ من اجل القيام بعمله الاكاديمي والبحثي بصورة فضلى، اذ يوفر له ولأسرته الطبابة والاستشفاء والتعليم، وهو لا يستمد قدرته المالية من الاموال العامة بل من الضريبة المفروضة على الاساتذة من أجله ومن فوائد الضرائب المتراكمة في خزانة الدولة من رواتب الاساتذة ودخولهم الى الملاك التعليمي، وحتى بعد ان يتقاعدوا، ومستوى خدماته يتناسب مع هذا الوفر الذي تحصله الدولة من هؤلاء، واقفاله مباشرة او غير مباشرة، بناء على المادتين 31 و33 من القانون 46/2017، محاولة لاضعاف الانتاج الاكاديمي في الجامعة وسلب لحقوق الاساتذة وازدراء بنضالهم المطلبي المحق”.
وأضاف: “أما في شأن الرواتب، فان القانون 206/2012 لم يعط الاساتذة زيادة غلاء معيشة، بل حاول تصحيح الخلل الذي اصاب رواتبهم بسبب زيادات ودرجات اعطيت لملاكات تربوية اخرى، ومع ذلك بقى الخلل على حاله. فقد ألزم القانون المذكور الاساتذة المتفرغين مضاعفة نصاب عملهم، وكان ينبغي له ان يضاعف رواتبهم، في الوقت نفسه، ويزيد عليهم نسبة 50 في المئة، هو مقدار الخلل، ليصبح التصحيح بنسبة 150 في المئة، واذ هو يعطيهم اقل من نصف هذه النسبة – نعني نحو 7 في المئة في وفق تقديرنا، ونحو 70 في المئة وفق تقديرات اخرى وليس 121 في المئة، كما يدعى بعضهم. وهذا الاجراء يخالف الاعراف الاكاديمية العالمية الراقية التي تجعل ساعات التعليم الجامعي بين خمس ساعات وسبع (أسبوعيا) وتجعل رواتب الاساتذة في الجامعة أعلى رواتب القطاع العام”.
وتابع: “استنادا الى الاحصاءات الموثوقة والى المعاهدات الدولية التي وقعتها الحكومة والتي تلزم الدولة زيادة غلاء المعيشة انطلاقا من مؤشرات الغلاء والتضخم، فانه يستحق لاساتذة الجامعة، عامليهم ومتقاعديهم، زيادة غلاء معيشة بنسبة 18 في المئة كانت حكومة الدكتور سليم الحص تنظر كل 6 اشهر او سنة في وضع الاجور بغية تصحيحها، وان الحكومات ما بعد لم تتعامل مع هذا الموضوع الا قسرا”.
وختم: “لذلك، ينبغي للسلطة ان تصحح رواتب اساتذة الجامعة بصورة عادلة وان تقر بدل غلاء المعيشة المستحق لهم، وان تتجنب المس بحقوقهم في صندوق التعاضد، والا كان من حقهم اللجوء الى المحاكم الادارية والدولية، علما أنه من المسلمات التي تستنككف الدولة اللبنانية عن العمل بها ان تزيد الاجور آليا سنويا، وفقا لمؤشرات الغلاء والتضخم، وتعمد الى تغذية زيادات الاجور والرواتب بضرائب تستنزف بها مداخيل المواطنين، ولعل المعايير الى طبقت عام 2006 وتحصيل الضرائب والمراقبة العامة اصلح ما يجري تطبيقه اليوم”.
وطنية
