الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
بين فترة وأخرى تلوّح وزارة المال بأنها غير قادرة على دفع الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام بسبب شلل عمل مجلس النواب على نحو تسبّب في غياب إقرار التشريعات اللازمة لفتح الاعتمادات الإضافية. ولكن المستغرب أنه خلال الحرب الأهلية، التي استمرت نحو 15 سنة، استطاع لبنان المحافظة على كيانه التنظيمي ومؤسساته المدنية والعسكرية وبقيت الحكومات المتتالية تدفع رواتب وأجور موظفيها العاملين وغير العاملين من عسكريين ومدنيين بالرغم من عدم قدرتها على الالتئام.
تقدّر قيمة أجور موظفي القطاع العام، الذين يناهز عددهم الـ 265 الف موظف واداري وعسكري، نحو 4 آلاف مليار ليرة، فيما تقدّر معاشات التقاعد ونهاية الخدمة بنحو الفين وثلاثمائة مليار ليرة بنسبة تزيد عن 150% عما كان مقدراً في العام 2005 يتم تأمينها عبر سلفات خزينة. ولكن ماذا لو لم يجتمع مجلس الوزراء لإقرار هذه السلفة لتغطية الانفاق الاضافي على الرواتب والاجور حتى نهاية 2016، أو ماذا لو لم يجتمع مجلس النواب لاقرار قانون بذلك؟
لا يرى الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين ضرورة للتهويل بعدم قدرة وزارة المال على دفع الرواتب في حال عدم اجتماع الحكومة أو مجلس النواب. ويشير الى أن “المالية العامة لا تسير منذ 10 أعوام وحتى اليوم وفقاً للأسس والضوابط القانونية والدستورية، وتالياً فإن وزارة المال والحكومة تخالفان كل الأنظمة والقوانين بعدم إقرارهما الموازنة العامة، ومخالفتهما حالياً توفير الرواتب والأجور ليست سوى مخالفة اضافية”. فهذه الأخيرة قادرة، وفق ما يقول، على الاستمرار في الانفاق وتغطيته لاحقاً بمرسوم أو قانون. ومن الخيارات الأخرى، وفق شمس الدين، أن الحكومة قد تلجأ عبر وزارة المال الى الاستدانة من مصرف لبنان لتوفير الرواتب حتى نهاية السنة الجارية.
ويشرح أنه “ابّان الحرب الاهلية كان مجلس النواب يقر موازنة عامة حتى ولو كانت موازنة شكلية لأن الايرادات كانت أقل بكثير مما هو مقدر نظراً الى سيطرة الميليشيات على مرافق الدولة ومواردها”.
هل يقتنع اللبناني اليوم بعدم إمكان صرف كامل الرواتب ما لم تجتمع الحكومة وتقرّرها؟ هذا السؤال طرحه رئيس مؤسسة JUSTICIA الدكتور بول مرقص رداً على ما يشهده اللبنانيون من “ممارسات لقوى سياسية انتهكت الدستور وخرقت الأصول تلبية لمصالح وغايات أقل شأناً وأبعد من تلبية مصالح الناس”. ولكن رغم ممارسات السلطة، يستبعد مرقص تخلّف الدولة عن دفع رواتب القطاع العام لفترة تتجاوز المهلة المعقولة بسبب مبدأ “استمرارية المرافق العامة” في القانون الإداري الذي يعتبر القطاع العام نظاماً (régime) وليس مؤسسة (institution)، وتالياً، فإن أصول هذا النظام وشروطه تحكمها الإستمرارية التي تحتّم على الدولة المواظبة على دفع الرواتب والمستحقات، علماً أن هذا التردّد في الصرف حصل سابقاً ولكنه مرّ”.
فمبدأ “استمرارية المرافق العامة” يسمو فوق أي نقصان أو خلل في الصرف يمكن أن يطرأ”، من هنا يعتبر مرقص أنه “لا يستطيع صاحب العمل، أي الدولة، أن يستفيد من خطئه الشخصي لتبرير عدم صرف الرواتب والأجور والمستحقات عملاً بالقاعدة القانونية Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude إذ ان عدم إقرار القوانين والخلل في التشريع أو عدم انعقاد الحكومة هو من أخطاء الدولة الشخصية، وليس للموظفين فيه حيلة”.
المطلوب قوننة الانفاق الاضافي
فيما يخشى وزير المال من نفاد الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور في شهر كانون الأول نتيجة زيادة اعداد موظفي القطاع العام، يقترح الخبير الاقتصادي غازي وزني “قوننة” الانفاق الاضافي بدلاً من الاعتماد على الفوضى المالية وتغيّيب الرقابة ومخالفة القوانين. وتتحقق “قوننة” الاعتمادات الاضافية للرواتب والأجور، برأيه، عبر أحد الاقتراحات الآتية:
– إقرار الموازنة العامة لسنة 2017 في مجلس النواب (المادة 83 من الدستور)، على أن تكون مرفقة بقانون قطع الحساب لعام 2015 (المادة 87 من الدستور).
– اقرار الموازنة العامة لسنة 2017 بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء ( المادة 86 من الدستور).
– فتح اعتمادات اضافية عبر مجلس النواب (المادة 85 من الدستور).
– إتخاذ مرسوم في مجلس الوزراء لفتح الاعتمادات التكميلية اللازمة للرواتب ومعاشات التقاعد على أن تغطى بالواردات العامة أو بمأخوذات مال الاحتياط اذا كانت متوافرة أو حساب الخزينة أو بالاستدانة من مصرف لبنان، كون الرواتب ومعاشات التقاعد تعتبر بالنفقات الدائمة والاساسية،وذات صفة الزامية، وهي أوّلية في الانفاق ويتم انفاقها من خلال فتح اعتمادات دفع وليس من خلال اعتمادات تعهّد.
وفي تبريره لعدم انقطاع الحكومات خلال الحرب عن دفع الرواتب والأجور، يلفت وزني الى أن “هذه الحكومات كانت تلجأ الى الاستدانة من المصرف المركزي غير مهتمة بانعكاسات الاستدانة على الانضباط المالي وتقّيدها بالقوانين المالية (الاجازة بالانفاق) وتأثيراتها على العجز وعلى التدهور المالي، مستندة الى مبدأ “استمرارية المرفق العام” (القانون الاداري). أما دفع الرواتب خلال فترة الحكومتين فكان يتم عبر اصدار الحكومة مرسوم يجيز فتح اعتمادات تكميلية لازمة لها على أن تغطّى عبر نقل الاعتمادات من باب احتياطي الموازنة الى باب الرواتب والمعاشات… (المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية).
سلوى بعلبكي
النهار
